المخـارق: قانـون الإضـراب تكبيلـي

قال الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن الحكومة وراء توالي الإضرابات ، لأنها لم تفتح حوارا اجتماعيا حقيقيا. وأضاف المخارق في حوار مع «الصباح»، أن وزراء القطاعات الحكومية لا يؤمنون بفضيلة الحوار، وأكثر من ذلك صاغوا قوانين رديئة لا تخدم مصلحة الموظفين والأجراء، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة، بما فيها الحالية تريد سن قانون إضراب تكبيلي وتقنيني لمنع ممارسته، لهذا رفضته نقابته جملة وتفصيلا، حسب قوله. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عيسى الكامحي تتوالى الإضرابات في قطاعات الصحة والتعليم والعدل هل تعتبرون ذلك صحيا رغم انعكاساته السلبية على المواطن؟ > صحيح أن الإضرابات كثرت في مجموعة من القطاعات المهنية في التعليم والصحة والعدل، وغيرها من القطاعات العمومية، ناهيك عن القطاع الخاص في الشركات والمقاولات، التي تشهد إضرابات متتالية، لكن المهم هو معرفة مسبباتها، ونحن في الاتحاد المغربي للشغل لسنا من هواة الإضراب، اللهم إذا اضطررنا إليه، لهذا فالطرف الحكومي مسؤول عن الإضرابات في الوظيفة العمومية، لأنه لا يفتح حوارا اجتماعيا حقيقيا قطاعيا، بمعنى أن الوزراء مسؤولون مباشرون عنها، باعتبارهم ينفردون بقرارات، دون أدنى استشارة مع الممثلين النقابيين، ويصوغون نصوصا تنظيمية تضرب مصالح ومكتسبات الموظفين والموظفات وعموم الأجراء. المسؤولية تقع على الحكومة، رغم أن رئيسها وقع معنا ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، لكن للأسف مجموعة من القطاعات الوزارية ووزراؤها لا يؤمنون بفضيلة هذا الحوار، وهكذا توالت الإضرابات. في قطاع التعليم مثلا، هل من المعقول أن يصيغ الوزير السابق بطريقة انفرادية قانونا أساسيا يهم الأسرة التعليمية، ويمارس الصمت لمدة أربعة أشهر من الإضرابات؟ وهل يعقل أيضا أن وزير الصحة يتجاهل رسائل الممثلين النقابيين بشكل متكرر، سالكا بدوره سياسة الآذان الصماء، ويمرر مجموعة من القوانين، التي تضرب صفة الموظف لرجال ونساء الصحة ومركزية الأجور؟ بعبارة أوضح يريد تفويت القطاع الصحي في مرحلة الأولى إلى الجهات، ومن بعد إلى الخواص. أما قطاع العدل، فيجب أن يكون نموذجا في الحوار والتشاور، فالوزارة قامت بصياغة مشروع قانون خاصة لكتاب الضبط يعتمد على نظام السخرة في القرن 21 للأسف، وتراهم يشتغلون كل سبت وأحد، وحتى ساعات متأخرة من الليل، دون أي تعويض مع سن قانون أساسي رديء، وعليه، فإن المسؤول عن اندلاع الإضرابات هم الوزراء المشرفون على القطاعات المعنية. لماذا استعصى قانون الإضراب عن الخروج منذ عقود؟ > إن الإضراب في المغرب له حمولة تاريخية كبيرة، وليس كباقي الدول، إذ أن الإضرابات التي قام بها الاتحاد المغربي للشغل من 1952 إلى 1954، أي بعد نفي العائلة الملكية بأكملها، لم تكن لأجل المطالبة بالزيادة في الأجور، أو نظام التعويضات، بل بغرض استقلال المغرب، وكلفه ذلك أرواح المناضلين وحرياتهم في سبيل الوطن، وأكثر من ذلك أن الأمين العام السابق المحجوب بن الصديق اعتقل مرتين، وحوكم بسنتين سجنا، وكان محكوما بالإعدام، لأننا طالبنا باستقلال المغرب وعودة العائلة الملكية من المنفى. الحمد الله أن الطبقة العاملة والحركة النقابية تعد جزءا من حركة التحرير الوطنية، وبالتالي ليس غريبا أن أول دستور عام 1960 خصص للإضراب فصلا كاملا، وقال بالحرف "يبقى الإضراب مضمونا"، وسيأتي قانون تنظيمي لممارسة هذا الحق، إذ الخلاف منذ 1960 مرورا بكل الحكومات المتعاقبة وانتهاء بهذه الحكومة للأسف يتجلى في أنها تريد سن قانون تكبيلي وتقنيني لمنع ممارسة الإضراب، وطبعا نقول لا لهذا القانون، لأننا نريد أن يأتي لضمان الحق في ممارسته، باعتبارنا منظمة نقابية في الاتحاد المغربي للشغل لا تريد الفوضى ولا تعتبره للتسلي أو للراحة، بل حين تغلق أبواب الحوار أمامنا نقوم بممارسة عملنا النقابي. أين وصل الحوار حول قانون الإضراب؟ > أظن أن الحوار حول قانون الإضراب تعطل لأن كل المسودات التي اقترحها وزير الشغل في الحكومة الحالية، في إطار الحوار، لا أسميه الاجتماعي، بل الثنائي الذي كان يمارسه إما معنا أو مع المركزيات الأخرى فشلت، إذ في كل مرة يأتي بمشاريع تكبيلية وعبارة عن قانون جنائي يعاقب المضربين بالسجن وأشد العقوبات، والغرامات المالية على المضربين والنقابيين ومنظماتهم النقابية، لهذا رفضنا هذا القانون، وانسحب وفدنا المفاوض، بعدما لاحظنا أنه لا يمكن أن نزكي مثل هذا المشروع، الذي يضرب حقا دستوريا مضمونا من قبل هيأة الأمم المتحدة ومنظمات العمل الدولية، وكان لا بد من الانسحاب، فتم اختيار تمريره إلى الغرفة الأولى، في محاولة لاستعمال الأغلبية العددية، وهو أمر مرفوض. برأيكم، ما هي نقاط الخلاف بين الاتحاد المغربي للشغل والحكومة؟ > أريد عبر هذا المنبر، أن أحيي مجموعة من الأحزاب التقدمية، التي رفضت الخلط في مناقشة قانون الإضراب في اللجنة الاجتماعية، وطلبت من الوزير أن يفاوض أولا الحركة النقابية على رأسها الاتحاد المغربي للشغل، وبعد ذلك يأتي بمشروع متوافق عليه، كما أهنئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يضم الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل والخبراء، الذين أصدروا تقريرا وتوصية موجهة إلى رئيس الحكومة يؤكدون فيها أن هذا المشروع لا يليق بالعباد والبلاد، كما طلبوا من الحكومة مراجعة ما اقترحته، وما تريد تمريره بطريقة ملتوية وملغومة وشيطانية كذلك. وقالوا لا "خاصك تحيد العقوبات السجنية" والغرامات، لأنها تنافي قوانين الأمم المتحدة ونظام السخرة، لأن ذلك مناف للاتفاقية الدولية حول العمل القسري، طالما أن المغرب صادق عليها، وبالتالي يجب أن تكون لهذا القانون التنظيمي ديباجة، هل يعقل أن أكبر قانون تنظيمي في عالم الشغل، والثاني بعد الدستور الذي يعتبر الأسمى، أن يأتي بهذه الكيفية؟ كما أكدوا للوزير أن القطاعات الممنوعة من الإضراب يجب تقليصها، لأن من بينها ما لا تضر إذا قامت به، ويجب أن تكون الخدمة الأدنى نتيجة اتفاقات قطاعية بين الحركة النقابية والقطاع كان عاما أو خاصا. والنتيجة أن الوزير بعث لنا رسالة، أخيرا، يطالبنا فيها بتقديم اقتراحاتنا حول كل هذه المحاور، وعليه فإن الاتحاد المغربي للشغل معروف بخبرته في ميدان التشريع، كما تمت صياغة مذكرة شاملة وجامعة وبعثنا نسخة منها إلى رؤساء الفرق البرلمانية الأولى، ورؤساء الأحزاب السياسية، لأن هذا مشروع مجتمعي نحذر به بعض الوزراء.

المخـارق: قانـون الإضـراب تكبيلـي

الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل قال لـ»الصباح» إن بعض الوزراء لا يؤمنون بالحوار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بريق الأسود يخطف الأنظار من “موازين”

معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

الحبس لضمان الشفافية

لا تحالفات قبل إعلان النتائج

هجوم مسلح على إمام مسجد بالقنيطرة

اعتقال شقيقين أقرضا ضحاياهما بـ”الطالع”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات