26 سنة سجنا أحكام قضية “كازينو السعدي”

البراءة لمتابعين وتساؤلات الدفاع حول مسؤولية الداخلية ولجنة التقويم أدانت محكمة الاستئناف بمراكش في وقت متأخر من أول أمس (الخميس) عبد اللطيف أبدوح، القيادي الاستقلالي والرئيس السابق لبلدية المنارة كليز في قضية «كازينو السعدي»، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، ومصادرة جميع الشقق التي تقع في ملكيته بالعمارة السكنية «سينكو». فيما أدانت الهيأة القضائية نفسها باقي المتابعين على خلفية الملف نفسه، بثلاث سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وأدين المقاول صاحب تجزئة «سينكو» عبد الغني المتسلي، الذي يبلغ من العمر حوالي 90 سنة، بسنتين حبسا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.وقضت الهيأة ببراءة كل من المقاول أحمد البردعي، صاحب تجزئة سيدي عباد، والمهدي الزبيري العضو السابق بغرفة الصناعة والخدمات على خلفية الملف المعروف بـ «لابون بوف». ومنحت هيأة المحكمة للمتهمين على خلفية ما بات يعرف بـ «كازينو السعدي»، عشرة أيام من أجل استئناف الحكم.وتحت أضواء خافتة بالقاعة الرئيسية، وبحضور المتابعين وإعلاميين وبعض أفراد عائلات المتابعين وبابتسامة رجلي أمن كانا داخل القاعة، نادى موظف «محكمة ...»، لتلج هيأة الحكم برئاسة القاضي مصلي، ليتلو قرار المحكمة الذي نزل كالصاعقة على المتابعين، إذ خيم الصمت على أرجاء القاعة بينما كانت الهيأة تسرد الأحكام، التي افتتحت بحكمي البراءة في حق الزبيري والبردعي، لتعرج على أحكام الإدانة التي تغير معها لون وجوه المتابعين في سيناريو شبيه بالمآتم.وفي الوقت الذي غادر فيه الجميع مع طول منطوق الحكم، عاينت «الصباح» المهدي الزبيري، أحد المحكومين بالبراءة يتساءل، ويدقق في منطوق الحكم، فيما لم يصدر أي تعليق يذكر سواء من طرف عبد القادر الكيحل القيادي الاستقلالي، أو المتابعين، وغادر الجميع مقر المحكمة، فيما ظل ممثلو وسائل الإعلام يدققون في حيثيات الحكم.وتوبع أبدوح، الرئيس السابق لبلدية جيليز المنارة، في الفترة بين 1997 و2003، رفقة مستشارين جماعيين وثلاثة مقاولين، بتهم «الرشوة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة».وقبل إدخال الملف إلى المداولة منحت المحكمة الكلمة الأخيرة للمتابعين، إذ قال عبد اللطيف أبدوح إنه يعتز كل الاعتزاز بالمجهود الجبار الذي قام به بمراكش أمام المواطنين وجلالة الملك، وأمام الجميع، وأنه كان وفيا ومخلصا واشتغل بكل تفان، ويعتز كل الاعتزاز رفقة جميع أفراد حزب الاستقلال المتابعين في القضية، واصفا الملف بالسياسي والمحبوك بدليل إتلاف جميع الوثائق وبأنه وجد صعوبة في العثور عليها.وعرفت جلسة أول أمس (الخميس) التي احتضنتها القاعة الرئيسية بمحكمة الاستئناف، حضور عبد القادر الكيحل مبعوثا من طرف حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، وسعيدة آيت بوعلي عضو اللجنة المركزية للحزب، كما عاينت «الصباح» مجموعة من الوجوه الاستقلالية، التي حضرت المحاكمة التي تميزت بمرافعات طالب فيها الدفاع بضرورة الكشف عن كل حيثيات هذا الملف، خاصة ملف «كازينو السعدي»، حيث إن لجنة التقويم التي حددت 600 درهم للمتر المربع ليس في عضويتها أبدوح أو أي عضو آخر، كما أن المجالس قاصرة أمام سلطة الوصاية. وتساءل الدفاع «لماذا لا تتم متابعة أفراد آخرين في هذا الملف ذي الخلفية السياسية؟». وتساءل دفاع المتابعين، إذا لم يكن أبدوح بريئا فإن المتابعة لا ينبغي أن تطوله وحده، لأنه كان حينها يسهر فقط على تنفيذ مقررات المجلس الجماعي وفق ما ينص عليه القانون. تجدر الإشارة إلى أنه بخصوص مسألة التفويت، فإن المجلس البلدي ليس هو صاحب المبادرة، ذلك أن عملية التفويت تمت بطلب من والي جهة مراكش، آنذاك محمد حصاد، وزير الداخلية الحالي، برسالة عدد 322 بتاريخ 20 أكتوبر 2001. إذ تم إدراج الطلب في دورات المجلس البلدي، كما ينص على ذلك ظهير الميثاق الجماعي ل 30 شتنبر 1976، ولم يقرر المجلس المصادقة على التفويت إلا بعد مرور سنة، رغم أن الطلب أدرج منذ الدورة الأولى سنة 2001، أي في دور ة أكتوبر، بموجب رسالة من الوالي (عدد322 بتاريخ 20اكتوبر 2001)، وقد حضر الاجتماع رئيس قسم الجماعات المحلية بالولاية ممثلا للوالي، وقدم عرضا في موضوع التفويت، متضمنا المبلغ الذي قررته لجنة التقويم التي انعقدت بتاريخ 20 أكتوبر برئاسة الكاتب العام للولاية آنذاك، عبد السلام بيكرات، الوالي الحالي بمراكش. وكانت لجنة التقويم اقترحت مبلغ 600 درهم للمتر مربع، اعتمادا على مقارنة بتفويت آخر تم بالمدينة نفسها لم يتجاوز 200 درهم، كما شمل العرض التركيز على أهمية الاستثمار وإنعاش القطاع السياحي قصد إيجاد مناصب شغل جديدة، وقد تمت المصادقة على التفويت مع التنصيص على إلزام المفوض له بإقامة مشروع استثماري سياحي على العقار المفوت. كما أنه بموجب الفصل 31 من الميثاق الجماعي لا تصبح قرارات المجالس المحلية قابلة للتنفيذ، إلا بعد مصادقة سلطة الوصاية، وهو ما تم في موضوع تفويت البقعة المذكورة، التي صادق عليها الوالي محمد حصاد بموجب رسالة رقم 2043 بتاريخ 22 فبراير 2002، وبموجب قرار إدريس جطو، وزير الداخلية آنذاك، الذي أمر بتنفيذ القرار بتاريخ 12 يونيو 2002.نبيل الخافقي ومحمد السريدي (مراكش)

26 سنة سجنا أحكام قضية “كازينو السعدي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عصابة توظف فتاة لاختطاف مهاجر بطنجة

"داعش" والمخدرات تحمل الضريس إلى "الكركرات"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات