أبحاث تفضح شبهات تبييض أموال

أفضت إحالة صادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان، على هيأة المحكمة، الخميس الماضي، إلى وجود شبهات قوية في تبييض أموال في عقارات بالتدليس، بعد تكييف متابعات إلى متورطين في السرقة وخيانة الأمانة والنصب. وذكر مصدر "الصباح" أن شكاية موازية مع الإحالة طالبت بإسناد الأبحاث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعدما أظهر التحقيق وجود حركية مالية من خلال الاعتماد على شخص له جواز سفر أوربي لتوطين عقارات باسمه، وبتوقيعاته على بيوعات، وتفويت عقارات لفائدته رغم أنه لم يكن حاضرا في العديد من المناسبات الضرورية، وأن التحريات التي أجريت أكدت وجوده في إسبانيا أثناء توقيع بيوعات. وزادت واقعة الأداء نقدا، بعيدا عن التحويلات، هذه الشبهات، كما تبين أنه أثناء توقيع الطرف المشتري على البيوعات، كان موجودا بإسبانيا وفق ما أكد تنقيط اسمه من قبل الضابطة القضائية. واستنادا إلى المصدر نفسه، تناقض المشتري، الذي يحمل جواز سفر أوربي، في تصريحاته بمحاضر الضابطة القضائية حينما أكد أن الأموال (220 مليونا) المصرح بها في الاقتناء، ورثها عن والده، واستغلها في اقتناء عقارين بتطوان، وبعد مطالبة قاضي التحقيق برسم الإراثة والوفاة، عجز المتهم عن ذلك، لكن محضرا آخر صرح فيه أن نصف المبلغ ورثه عن والده والثاني جلبه من إسبانيا بعد اشتغاله أربعة أشهر فقط دون التصريح بها للجمارك، لتطرح عدد من التساؤلات حول مصدر هذه الأموال. وحسب المصدر نفسه، فإن القضية تفرعت إلى ثلاثة ملفات، الأول تحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتطوان تحت رقم 2022/2301/641، وتحقيق ثان لدى محكمة الاستئناف بتطوان تحت عدد 2023/82، والثالث شكاية تحت رقم 2022/3201/38435 ، وهي ملفات أكدت وحدة الأطراف والنزاع، وأشارت فيها أبحاث المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن المدينة، وأيضا من خلال بحث أشرف عليه قاضي التحقيق،إلى شبهات قوية في تبييض أموال، لها ارتباطات بخيانة الأمانة والسرقة والنصب والتزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها والمشاركة في ذلك. وأفضى قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان، إلى إعادة مبلغ مالي مختلس يقترب من 90 مليونا، للمتهم الرئيسي، سحبها من شركة دون علم شريكه الذي توفي، لكن الأطراف المتضررة من الورثة وأيضا دفاعهم احتجوا على إعادة الأموال المسحوبة بطرق مشبوهة إلى الطرف المشتكى به، الذي عجز عن إحضار الأصول لجموع عامة، بعدما تبين وجود توقيعات بعد وفاة الهالك، وتفويت أملاكه دون توقيعه أو حضوره، ليضع موثقا مسؤولا بهيأة تطوان في قفص الاتهام وهو مفتوح له ملف تحقيق بمحكمة الاستئناف بالمدينة. واعتبرت مصادر "الصباح" أن الأبحاث التي أجريت منذ ثلاث سنوات ظلت ناقصة، وكان الأحرى ضمها في ملف واحد، بعدما أكدت الأبحاث وحدة الأطراف والنزاع، وأنها جنايات التزوير في محررات رسمية وعرفية والسرقة الموصوفة، مؤكدة أن أغلب الوثائق المعتمد عليها من قبل قاضي التحقيق مطعون فيها بالزور، لكنه جرى رفض ضمها، وأسس عليها قاضي التحقيق متابعته، ولجأت الأطراف المتضررة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، كما اقترح محام إحالة النازلة على دائرة قضائية أخرى. عبد الحليم لعريبي

أبحاث تفضح شبهات تبييض أموال

متهم بجواز أوربي عجز عن تبرير مبالغ مالية أثناء تفويت عقارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بريق الأسود يخطف الأنظار من “موازين”

معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

الحبس لضمان الشفافية

لا تحالفات قبل إعلان النتائج

هجوم مسلح على إمام مسجد بالقنيطرة

اعتقال شقيقين أقرضا ضحاياهما بـ”الطالع”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات