يرى إدريس شاطر الرئيس السابق لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للمحامين، أن الكل متفق على أن أي إصلاح للمجتمع وأية تنمية حقيقية وأي انتقال بالبلاد إلى دولة الحق والقانون، لا يمكن أن يمر إلا عبر  بناء شمولي لسلطة قضائية مستقلة متوفرة على إمكانية تحقيق العدل وإلزام الجميع بمقتضيات القانون.
وأنه مما لاشك فيه أن وضعية القضاء تشكل هاجسا مشتركا على الساحة الوطنية، وعنصرا حاسما بالنسبة إلى كل تطلع نحو الخروج بالبلاد من أزمتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وقد تضمن الخطاب الملكي بمناسبة فتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء إشارات واضحة وغنية عن كل بيان  وهي تجسيد  صادق لواقع العدالة بالمغرب وكان الخطاب الملكي، رسالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين