الحليب المجفف يعمق الأزمة

في ظل توالي سنوات الجفاف التي عرفها المغرب، وتأثيرها على الاقتصاد الفلاحي بشكل عام، تعرض قطاع إنتاج الحليب لهزات ازدادت وتيرتها بشكل ملحوظ في السنتين الأخيرتين من خلال انخفاض حاد في عدد إناث الأبقار المنتجة للحليب وكميات الحليب المنتجة، ما أثر بشكل كبير على توازن السوق الوطنية. هذه الوضعية دفعت الحكومة إلى اتخاذ خطوات لدعم استيراد الحليب المجفف، بما في ذلك تعليق الرسوم الجمركية المفروضة عليه، ضمن الإجراءات الرامية إلى ضمان تلبية احتياجات المستهلكين. ورغم أن هذا التدبير ساهم في توفير الحليب للمستهلكين، إلا أنه أسفر عن تأثيرات سلبية على سلسلة إنتاج الحليب المحلي، خاصة أن الحكومة لم تصاحب قرار استيراد الحليب المجفف بإجراءات حمائية مناسبة، مما أدى إلى تدفق كبير لهذه المادة إلى السوق المحلية، وهو ما دفع العديد من الوحدات الصناعية إلى الاعتماد على الحليب المجفف بسبب تكلفته المنخفضة التي تبلغ حوالي 2.20 درهم للتر، في حين أن الحليب الطبيعي يشترى من الفلاحين بسعر يقارب 4.30 دراهم للتر، وكانت نتيجة ذلك هيمنة الحليب المجفف على السوق، ما أدى إلى تراكم كميات كبيرة من الحليب الطبيعي التي أصبحت غير قابلة للبيع، وهو ما فاقم من وضعية منتجي الحليب الطبيعي، الذين وجدوا أنفسهم في عنق الزجاجة، أمام كميات الحليب المنتجة وغير المسوقة وارتفاع أثمان العلف، وغياب أي دعم حقيقي لهم من قبل الحكومة، الشيء الذي اضطر أغلبهم إلى التخلي عن ذلك القطيع، خاصة أمام الارتفاع الذي شهدته أثمان لحوم الأبقار على امتداد السنة الحالية. هذه الوضعية طالما أثارت نقاشات داخل البرلمان، خاصة بعد أن تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بتوجيه سؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للاستفسار عن تداعيات استيراد الحليب المجفف على سلسلة إنتاج الحليب المحلي، والتدابير التي ستتخذها الوزارة لمعالجة الأضرار الاقتصادية التي تكبدها الفلاحون، وعن الخطط المستقبلية للحد من تأثير هذه السياسات على القطيع الوطني للأبقار الحلوب، فضلا عن المخاوف المحتملة المتعلقة بالصحة العامة. التخوفات تلك التي يحملها المهنيون في قطاع تربية الأبقار الحلوب، من الاعتماد على الحليب المجفف لسد الخصاص دون وضع تدابير للنهوض بالقطاع، سواء خلال توفير استراتيجية متكاملة الأطراف وعلى امتداد السنوات المقبلة، ستؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي للمجتمع المغربي، على اعتبار أن الوحدات الصناعية والشركات، التي تعمل على توفير تلك المادة الغذائية للمستهلك، لم تعد تتسلم من التعاونيات الفلاحية إلا كميات محدودة، ما يدفع الأخيرة، بشكل أو بآخر إلى تقليل اعتمادها على الأبقار، وهو ما ينذر بكارثة حقيقية. في المقابل يشتعل التنافس بين الشركات الأجنبية المنتجة للحليب المجفف، للظفر بالسوق المغربية، إذ كشف بول غرانت، رئيس مجلس نمو الألبان الاسكتلندي، خلال ندوة نظمت، أخيرا، عن وجود مفاوضات مع المغرب لتصدير الحليب الاسكتلندي المبستر الطازج، جزءا من خطة لتوسيع الصادرات التي تستهدف تصدير ما قيمته 150 مليون جنيه إسترليني من الحليب سنويا بحلول 2030. كريمة مصلي

الحليب المجفف يعمق الأزمة

تأثيرات سلبية على سلسلة الإنتاج المحلي في غياب إجراءات حمائية مناسبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بريق الأسود يخطف الأنظار من “موازين”

معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

الحبس لضمان الشفافية

لا تحالفات قبل إعلان النتائج

هجوم مسلح على إمام مسجد بالقنيطرة

اعتقال شقيقين أقرضا ضحاياهما بـ”الطالع”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات