محطة الجديدة تقض مضجع مهيدية

كشف تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية عن اختلالات كبيرة في مشروع تشييد المحطة الطرقية بالجديدة. وعلمت "الصباح" أن والي جهة البيضاء سطات، محمد مهيدية، راسل عامل الإقليم من أجل تنزيل نتائج البحث حول تأخر افتتاح المحطة، وبضرورة إخراج المشروع إلى حيز الوجود، في أقرب وقت. وتتمثل الاختلالات، حسب تقرير المفتشية العامة، في ضعف القدرات التدبيرية لشركة المحطة الطرقية، وغياب دراسات قبلية لتحديد موقع المشروع وقيمته وخصائصه وتصوراته والجهة المعنية به. وكشف تقرير المفتشية أن اختيار الشركة المستثمرة لإنجاز مشروع المحطة الطرقية بالجديدة تم دون دعوة للمنافسة، وذلك مقابل أراض سبق اقتناؤها للغرض ذاته. وإثر هذا التقرير، أكد الوالي في مراسلته لعامل الجديدة ضرورة إجراء خبرة تقنية من قبل مكتب دراسات مختص لتقييم عملية إنجاز المحطة الطرقية، في مختلف جوانبها، للتحقق من مدى تحقيقها لمبدأ التوازن المالي بين شركة المحطة والمستثمر، إضافة إلى التأكد من إنجاز المحطة والمرافق الملحقة بها، وفق الضوابط القانونية والإدارية. كما طالب مهيدية عامل الجديدة بضرورة إحداث لجنة إقليمية تضم مختلف الفاعلين المعنيين بإنجاز المشروع، بما في ذلك جماعة الجديدة وشركة المحطة الطرقية . وسبق للجنة تفتيش مكلفة بالتعمير، مشكلة من أربعة مفتشين، وتابعة للمصالح المركزية للداخلية، أن حلت ببلدية الجديدة، وباشرت مهمتها الرقابية، كما وقفت على العديد من الاختلالات المفترضة في قطاع التعمير بالمدينة. وجاء إيفاد اللجنة المذكورة، والتي استنفرت جمال بنربيعة، رئيس جماعة الجديدة، بناء على طلب من والي جهة البيضاء سطات، محمد مهيدية، الذي علم ببعض حيثيات ملف المحطة الطرقية بعد زيارته الأخيرة للجديدة. وجاء تحريك المفتشية العامة للداخلية، بعد توصل وزير الداخلية ووالي الجهة بشكايات حول اختلالات في التعمير، تستوجب فتح تحقيق بشأنها، آخرها رسالة وجهتها الهيأة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، في شخص منسقها الإقليمي عاصم السعيد، أشار فيها إلى وجود جملة من الاختلالات الخارجة عن القوانين المنظمة لمجال التعمير، والتي طالب من خلالها بفتح تحقيق، خصوصا ما تعلق بشراء العقارات التي أنجزت عليها المحطة الطرقية الجديدة. ويأتي إيفاد لجنة تفتيش من الداخلية للتحقيق في هاته الاختلالات، تزامنا مع انطلاق الأبحاث والتحريات التي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بالبيضاء، بعد إحالة الملف من قبل الوكيل العام باستئنافية الجديدة للاختصاص، إثر الشكاية التي تقدمت بها الهيأة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، والتي طالبت بفتح تحقيق في شأن المبادلة المتعلقة ببقعتين أرضيتين لم تراع فيها الشفافية وتكافؤ الفرص، واختلالات على مستوى التعمير، بسبب عدم احترام التنطيق الموجه لمواقع البقع، إذ تم تغيير تنطيق موقع المحطة، حسب تصميم التهيئة للجديدة، إلى تجزئة سكنية، في حين أن البقعة التي بنيت عليها المحطة الطرقية الجديدة مخالفة لتصميم التهيئة. واستمع المحققون للجهة المشتكية في شخص المنسق الإقليمي عاصم السعيد، كما تم الاستماع لجميع الأطراف، التي لها علاقة بالمحطة الطرقية للجديدة، والتي استعصى افتتاحها في وجه العموم. خروقات الترخيص أثارت المبادلة العقارية المذكورة استياء عميقا لدى الأوساط المحلية وفعاليات المجتمع المدني، ودفعت برلماني إقليم الجديدة، عن حزب التقدم والاشتراكية، يوسف بيزيد، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية أشار فيه إلى الخروقات، التي شابت عملية الترخيص لبناء المحطة الطرقية، وإلى غياب المنافسة في اختيار المستثمر الذي استفاد من بقعة أرضية توجد في موقع إستراتيجي وسط الجديدة بثمن بخس، مقارنة مع ثمن بقعته، التي سلمها للمجلس الإداري للمحطة الطرقية. وجاء ذلك بناء على خبرة لم تراع الموقع المهم للبقعتين، ليتبين أن المستفيد من المبادلة العقارية، هو المستثمر الذي ما زال لم يبرم عقد البيع النهائي مع المجلس الإداري للمحطة الطرقية للجديدة، بمبرر أنها عاجزة عن تسديد واجبات التسجيل والتحفيظ وقيمتها 350 مليونا، حسب ما صرح به رئيس الجماعة الحضرية للجديدة الاستقلالي، جمال بنربيعة، في وقت سابق. أحمد سكاب (الجديدة)

محطة الجديدة تقض مضجع مهيدية

طالب بحلول سريعة وراسل العامل لتنزيل نتائج بحث حول تأخر افتتاحها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوداد يوقف صحوة بركان

الاستثمار السياحي يستنفر "سميت"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات