شن أحمد أولباز، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، انتقادات لاذعة وحادة على مشروع القانون التنظيمي حول الجهة، معتبرا أن هذا المشروع "لا يترجم المقاصد التشريعية التي تتضمنها الفصول 139-140-141 من الدستور".ووصف القيادي الدستوري خلال مشاركته أخيرا في ندوة فكرية نظمت بالمقر الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري بالرباط، حول موضوع" تصورات الشباب للجهوية المتقدمة"،(وصف) مشروع هذا القانون بـ"المولود الذي يكون أكبر من حجم الرحم"، معتبرا أنه " لا يرقى إلى تطلعات المغاربة وانتظاراتهم".وأكد الأكاديمي الباحث في الشأن الإداري أن المشروع "جاء مخيبا لآمال الأجيال التي اشتغلت على بناء فكر وسلوك متشبعين بالثقافة الجهوية منذ عقود"، في إشارة منه إلى أن حزب الاتحاد الدستوري كان أول حزب نادى بالجهوية منذ 1983 وله في هذا الموضوع، العديد من الكتابات والأبحاث والمذكرات الهامة.وقال أولباز إن الحكومة وسمت مشروع القانون بـ"سمة الوصاية غير المباشرة، من خلال تعدد أوجه المراقبة القبلية وتضييق هامش التدبير الحر للمنتخبين"، مؤكدا أن الحكومة من خلال مشروعها المذكور، "مازلت تعاني عقدة المركز، وبأنها عاجزة عن إعطاء انطلاقة حقيقية للجهوية بشكل قوي." ورد القيادي الدستوري على من ينتقد غياب النخب بالجهات، قائلا "إن الجهوية هي من تخلق نخبها"، وأنها قادرة في حال، تم تنزيلها بالشكل السليم على انتاج نخب قوية، وكذا على حل التناقضات ومعالجة الاختلالات الأفقية، التي أنتجت لنا مغربا منتفعا وآخر غير منتفع" يشير الباز الذي ذكر أن الاتحاد الدستوري حينما طرح في ثمانينات القرن الماضي موضوع الجهوية، كان طرحه ولا يزال مبنيا على أن "الجهوية الحقيقية هي التي باستطاعتها إنتاج نخبها وخلق التنمية المتجانسة."من جهته حذر فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من مغبة عدم توفير شروط إنجاح الاستحقاقات الانتخابية، المزمع إجراؤها في شتنبر المقبل، من حيث حياد الإدارة وتأمين نزاهتها وشفافيتها، معتبرا أن إخفاق رئيس الحكومة في ذلك "هو إخفاق لمسار أراده الملك أن يكون ناجحا كفيلا بأن ينقل المغرب إلى مستوى البلدان الصاعدة، وإلى مستوى الديمقراطيات الحديثة".كما حمل الاتحاد الدستوري، بنكيران مسؤولية نجاح أو فشل المسلسل الانتخابي، معتبرا أن الإشراف السياسي للحكومة على هذه الانتخابات، واعتماد وزارتين لهذا الغرض يحمل رئاسة الحكومة، أمانة جسيمة، لأن تكون هذه الانتخابات في مستوى الدستور الجديد للمملكة، وفي مستوى الصورة التي يريد المغرب على المستوى الخارجي، منتقدا بطء الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، وذلك بالنظر إلى أن القوانين المعتمدة بهذا الخصوص ذات نفس قصير، ومحكومة بهاجس تكتيكي، وبرؤية تخدم المصالح الضيقة للبعض دون البعض الآخر.ياسين قطيب
