بنكيران: لا نسعى إلى استخلاص أموال المخالفات ولكن الحفاظ على أرواح المواطنين في الوقت الذي ثمن فيه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مشروع برنامج التدبير الآلي لمحاضر وجنح ومخالفات حوادث السير الذي أعطيت انطلاقته أمس (الأربعاء)، ويهم في مرحلة أولى ضبط مخالفات تجاوز السرعة الملتقطة آليا بالرادار في مرحلة أولى، اعتبر بدء العمل بالبرنامج الجديد دليلا على استمرارية الإصلاح "فالأكيد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، أي في الاتجاه الإيجابي للإصلاح. الأكيد أن الإصلاح ليس سهلا، وهو بطيء، لكن الأساسي فيه هو الاستمرارية والصمود، وإن شاء الله سوف نأتي بنتائج إيجابية".ونبه رئيس الحكومة، في السياق ذاته، إلى أن حكومته لا تتوخى استخلاص المبالغ المترتبة عن المخالفات التي يقوم بها المواطنون، بقدر ما تحرص على حمايتهم وضمان سلامة أرواحهم، موجها حديثه إلى وزير العدل والحريات، الذي احتضن مقر وزارته أشغال إعطاء انطلاقة مشروع المعالجة الإلكترونية لمحاضر جنح ومخالفات السير، "أنتم بهذا البرنامج لا تضبطون المخالفات بطريقة إلكترونية فقط، بل إن الأمر يتعلق بعمل له أثر زجري، ونحن في الواقع بحاجة إلى هذا الجانب، لأن الأمر يتعلق بإنقاذ الأرواح، وتجنب حوادث السير". وأوضح بنكيران أنه فقد في حوادث السير أخوين، "أحدهما أخ شقيق والثاني أخي من والدي، ولا أعتقد أنه توجد في المغرب أسرة لم تتجرع ألم فقدان أحد أفرادها جراء حوادث السير"، مسترسلا "أناشد المواطنين الاحتياط في سياقتهم وتطبيق القوانين المعتمدة وتجنيبنا استخلاص المخالفات، حفظا لسلامتهم، فهاد الفلوس للي غادي تجي من هادشي بلاش منها كاع، لكن مسؤوليتنا حماية المواطنين، والحرص على سلامتهم الجسدية، وهو ما يجعلنا نسير على هذا المنوال".وبعد أن أبدى رئيس الحكومة سعادته بتحقيق هذا البرنامج الذي سيمكن من تقليص عدد ضحايا حوادث السير، و"لا يوجد مثله إلا في الدول المتقدمة"، أضاف أن إعداد هذا البرنامج من قبل موظفين مغاربة، يفيد أن إدارتنا تختزن كفاءات رائعة، إذا أتيحت لها ظروف عمل صحية ونقية، فإنها "تقدم العجب"، ولن نحتاج لكثير من طلبات الخبرة والمعلومات من جهات أجنبية.ومن جانبه، ذكر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن هذا البرنامج يأتي تفعيلا لأهداف الإستراتيجية الكبرى لميثاق إصلاح منظومة العدالة في شقها المتعلق بتحديث الإدارة القضائية، وانسجاما مع الأهداف الإستراتيجية للمغرب الرقمي، علاوة على القيمة المضافة التي يتيحها استعمال التكنولوجيات الحديثة لأداء المرفق القضائي سواء على مستوى الفعالية أو النجاعة أو الشفافية أو تحسين جودة الخدمات القضائية.وأقر محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل بصعوبة متابعة "الكم الهائل من المخالفات المحصلة بواسطة محاضر وصعوبة حقيقية في توصل المخالف بالقرار النهائي"، مؤكدا أن مشروع التبادل الإلكتروني لمحاضر وجنح ومخالفات السير سيمكن فضلا عن الشفافية التي تتيحها معالجة المخالفات بطريقة إلكترونية، من ربح الوقت وتقليص الجهد البشري، وتحقيق أرباح أيضا في مجال التكلفة التي يكلفها محضر من محاضر المخالفات، مبرزا أن هذا البرنامج "يبقى وسيلة لمزيد من الردع للمخالفين، ستأتي نتائجها باعتبار أنها ترتب لجزاءات قانونية واضحة، يمكن استخلاصها في أقرب وقت ممكن".إلى ذلك، سيمكن البرنامج من معالجة سريعة وآمنة لجميع محاضر جنح ومخالفات السير الملتقطة آليا بواسطة الرادار الثابت والمتعلقة بتجاوز السرعة، في انتظار تفعيل المراقبة الآلية لباقي مخالفات السير. هجر المغلي
