سقوط محامي الساعة الثمينة

أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء، أخيرا، محاميا متمرنا، متهما بسرقة ساعة يدوية فاخرة تقدر قيمتها بـ 51 مليونا، على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، من أجل مباشرة التحقيق معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه. وحسب مصادر "الصباح" فإن المحامي المتمرن بهيأة البيضاء، أحيل على النيابة العامة بعد دخوله المغرب، ليقرر وكيل الملك متابعته في حالة سراح مؤقت، بعد أداء كفالة مالية قدرها 5 ملايين. وكشفت المصادر ذاتها، أن المحامي المتهم سيمثل أمام قاضي التحقيق، من أجل كشف ملابسات قضية تورطه في السرقة ومحاولة تفويت الساعة المسروقة عن طريق شخصين آخرين، قبل اتخاذ المتعين في حقه. وتقررت متابعة المحامي المتمرن البالغ من العمر 38 سنة، لتورطه في سرقة ساعة يدوية فاخرة من قاعة رياضية بأحد المنتجعات السياحية الترفيهية بعين الذئاب، باعتباره من زبناء الفضاء الذي يحج إليه علية القوم. وكشفتمصادر "الصباح"، أن المحامي الذي التحق في السنوات الأخيرة بهيأة المحامين بالبيضاء، لممارسة المهنة، أعمى الطمع بصيرته وعطل ضميره، بعدما قرر السطو على ساعة يدوية سويسرية فاخرة لأحد المقاولين المنخرطين بالمنتجع السياحي الترفيهي نفسه، تركها بحقيبته الرياضية بمستودع الملابس، ليقرر وضع يده عليها ومغادرة مسرح الجريمة وكأن شيئا لم يقع. وقرر المحامي التخلص من الساعة المسروقة بعد ارتدائها قصد التزين وإشباع شهوته، بعرضها على البيع وتكليف أحد التجار المختصين في بيع الساعات اليدوية الفاخرة بذلك، لتسهيل تصريفها مقابل مبلغ 16 مليونا فقط لعدم توفره على شهادة ملكيتها. وتم افتضاح المتورطين، بعد إيقاف شخصين في حالة تلبس بحيازة الساعة المسروقة، إثر توصل الضحية بمعلومات من أحد أصدقائه يكشف فيها أن أحد التجار عرض عليه اقتناء ساعة فاخرة، وأنه بمجرد توصله بصورة لها شك في أنها تشبه لتلك التي يتوفر عليها صديقه، ليقرر بعث الصورة للمشتكي الذي قرر بعد التأكد من أنها تعود له، التقدم بشكاية للمصالح الأمنية. وبتنسيق مع الضحية، تم نصب كمين محكم للتاجر المشتبه فيه، فحدد موعد لمعاينة الساعة موضوع البيع، وبعد معاينتها وتعرف الضحية عليها، خاصة أنها تتوفر على رقم تسلسلي، هو نفسه الذي يوجد في شهادة الملكية، تدخلت الشرطة بزي مدني ليتم القبض على التاجر ومرافقه واقتيادهما للتحقيق. وفجرت التحريات الأولية مع الموقوفين، مفاجأة مدوية حينما اعترف التاجر بأن الساعة موضوع الحجز تحصل عليها عن طريق محام بهيأة البيضاء، كلفه ببيعها وبثمن تم تحديده مسبقا، بينما أقر المشتبه فيه الثاني أنه توسط في عملية بيع الساعة بين التاجر وصديق الضحية، الذي فضح الجريمة. وكشفت التحريات التقنية المرتبطة بالبحث القضائي، وجود مكالمات ومحادثات على "واتساب" بين المحامي المشتبه فيه والتاجر الموقوف، حول موضوع الساعة المسروقة وبيعها، قبل أن يتأكد بواسطة دليل آخر بعد إجراء مكالمة بين التاجر والمشتبه فيه الرئيسي أمام الشرطة، أن المبحوث عنه رفض عرضا حول بيع الساعة بـ 10 ملايين، مفضلا إرجاء عملية البيع إلى حين عودته إلى المغرب لينتهي الحوار. وأظهرت التحريات حينها، أن المحامي يوجد خارج أرض الوطن، ليتم إصدار مذكرة بحث في حقه، تم تعميمها على جميع المعابر الحدودية في انتظار عودته لإيقافه، وهو ما تم بعد ظهورأدلة دامغة كشفها شريكاه المتابعان في حالة اعتقال. محمد بها

سقوط محامي الساعة الثمينة

تبلغ قيمتها 51 مليونا والنيابة العامة أحالته على قاضي التحقيق بابتدائية البيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بريق الأسود يخطف الأنظار من “موازين”

معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

الحبس لضمان الشفافية

لا تحالفات قبل إعلان النتائج

هجوم مسلح على إمام مسجد بالقنيطرة

اعتقال شقيقين أقرضا ضحاياهما بـ”الطالع”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات