اعتداء على مسؤولة فندق بمراكش

المركز المغربي لحقوق الإنسان والاتحاد العام للشغالين عبرا عن قلقهما بخصوص محاولة إقبار الملف طالب محمد المديمي عضو المركز المغربي لحقوق الإنسان، بجهة مراكش تانسيفت الحوز، من المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بإيفاد لجنة تفتيش إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، حول الشكايات الموضوعة بها، إذ أن المركز وضع عدة شكايات بمحكمة الاستئناف والابتدائية، ولم يتم اتخاذ إجراءات فيها، .كما طالب المديمي من الوكيل العام التدخل لفتح تحقيق حول الاعتداء الذي تعرضت له مسؤولة بفندق مصنف بمراكش، حيث حل رجال الأمن بالدائرة الخامسة، وأجروا معاينة الاعتداء، وتم الاتصال بسيارة الإسعاف، ونقلت الضحية إلى المستشفى، وقضت ليلة كاملة بها، أجرت خلالها فحوصات وحصلت على شهادة طبية مدة العجز بها 21 يوما، وتم الاستماع إليها في محضر رسمي في مواجهة مسؤول الفندق. كما استمع إلى المشتكى به، وما زالت المسطرة بالدائرة الخامسة في سيناريو «عجيب غريب»، حسب وصف المركز، رغم عدة اتصالات بمسؤولين قضائيين لتحريك المسطرة وإنفاذ القانون، إذ في مثل هذه الحالات يتم الاعتقال والتقديم إلى النيابة العامة، إلا أن هذا الشخص الذي يدعي صلته بمسؤولين أمنيين وقضائيين يعتبر نفسه فوق القانون، ويتبجح أمام عمال ومستخدمي الفندق، ولا يتوانى في ترهيب العمال أنه ذو نفوذ، ما شكل حالة استياء.ويتابع المركز المغربي لحقوق الإنسان هذه القضية بقلق شديد، حيث أن مواطنا عاديا يتم اعتقاله بشهادات طبية مدتها 15 يوما و20 يوما، ذلك أن الضحية تسلمت شهادة طبية تثبت حالة العجز في 21 يوما، وأمام تفاقم حالتها نتيجة الاعتداء الذي تعرضت له من طرف المسؤول المذكور، تم نقلها مرة أخرى إلى عيادة طبية، وأجرت عدة فحوصات، وتسلمت شهادة طبية مدتها 25 يوما من طرف طبيب محلف قابلة للتجديد، ناهيك عن المضاعفات النفسية. أمام هذا الوضع طالب المركز وزير العدل والحريات والوكيل العام التدخل، وإنصاف الضحية التي تعرضت للسب والضرب والتنكيل، ما سبب لها حالة نفسية مزرية مازالت تجهل انعكاساتها عليها وعلى أسرتها، مما سبب حالة هلع بين العمال من طرف هذا المسؤول الذي يدعي نفوذه بمراكش.إلى ذلك أصدرت الكتابة العامة للمكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بيانا عبرت من خلاله عن قلقها الشديد، واستنكارها لما جرى، مضيفا أن النقابة تستعد لتنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمراكش، وكشف ملابسات القضية.وفي السياق ذاته حذر عبدالإله طاطوش رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش تانسيفت الحوز، من تنامي حوادث تعنيف النساء ومن السكوت عنها، وطالب من وكيل الملك بابتدائية المدينة، إعطاء تعليماته في القضية التي لم تراوح مكانها بالدائرة الخامسة للأمن الوطني ما يطرح أكثر من علامة استفهام.استنكارأصدرت الكتابة العامة للمكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بيانا عبرت من خلاله عن قلقها الشديد، واستنكارها لما جرى، مضيفا أن النقابة تستعد لتنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمراكش، وكشف ملابسات القضية. محمد السريدي (مراكش)

إيقاف زعيم شبكة لترويج الكوكايين بفاس

إدانة متهم بهتك عرض قاصر بمكناس

مقالات ذات صلة