تلاعب بالفواتير لتفادي الاعتقال

غالبا ما تثير أحكام المتابعين في ترويج مواد غذائية فاسدة، سواء بشكل شخصي أو في إطار شبكات، جدلا كبيرا واحتجاجات تصل إلى حد اتهام القضاء بالتواطؤ معهم لاستصدار أحكام مخففة لن تتجاوز السنتين حدا أقصى، إلا أنه بمراجعة وثائق هذه القضايا، يتوقف المرء أمام تحايل على القانون، عبر فبركة الفواتير لتأكيد أن السلع قانونية واقتنيت من المصنع، إضافة إلى تأخر صدور نتائج الخبرة المجراة على المحجوزات، والتي تكون في مناسبات في صالح المتهمين. خلال أي عملية مداهمة لمستودعات المواد الغذائية بعدد من الأسواق الكبرى بالبيضاء، تقوم الدنيا وتقعد بعد حجز الأطنان من المواد الفاسدة، لكن هذه العملية سرعان ما اختفت، ويصادف المواطنون المتهمين يغادرون مراكز الشرطة بصدور منشرحة. من أبرز عمليات الاحتيال، التي يتقنها أفراد مافيا المواد الغذائية الفاسدة، التلاعب في فواتير السلع، إذ بمجرد اعتقالهم، وحجز بضاعتهم، يحاولون التمويه على المحققين عبر عرض فاتورات اقتنائهم السلع المحجوزة موقعة من مسؤولي شركات مغربية وأجنبية. خلال البحث يتبين أن هذه الفواتير قانونية، تحمل توقيع مسؤولي الشركات، وتسلم لهم عن حسن نية، لكنهم يستغلونها في تهريب سلع من النوع نفسه، لكنها فاسدة. خلال عملية أمنية بمنطقة درب السلطان منذ سنوات، حجزت الشرطة سلعا فاسدة، فسلم التاجر لشرطة فاتورة تتضمن السلع المحجوزة، تظهرها أنها قانونية وسليمة، لكن الخبرة التي أجريت عليها كشفت أنها فاسدة وانتهت صلاحيتها. اقتنع المحققون أن هناك تلاعبا واحتيالا في استعمال الفاتورات، وخلال البحث تبين أن السلع المتضمنة في الفاتورة لم تروج بعد، فتم حجزها في مستودع بالمنطقة. ما يزيد من صعوبة مهمة الشرطة القضائية في الضرب بيد من حديد في مثل هذه الملفات، التزام المتهمين الصمت ورفضهم الكشف عن هوية مزوديهم الرئيسيين بالمواد الفاسدة. ثمن هذا الصمت، عبارة عن وعود بتقديم الدعم الكامل للمتهم من قبل زعماء مافيا المواد الغذائية، والتكفل بالإنفاق على أسرته وتوفير متطلباتها إلى حين مغادرته السجن، وبعدها مساعدته ماليا من أجل مباشرة تجارته من جديد في حال لم يعلن توبته. غالبا ما يتمسك المتهمون أنهم يعملون فرادى ولا علاقة لهم بأي شبكة متخصصة في هذا المجال، ما يزيد التحقيق صعوبة وتعقيدا، ويمنح الفرصة للحيتان الكبيرة لتفادي العقاب. وتتم إحالة الموقوف، لمناسبات، على النيابة العامة المختصة، وبحكم إنكار المتهم وغياب أي دليل مادي على أن المواد فاسدة، تبقى النيابة العامة رهينة بنتائج خبرة تشرف عليها لجنة خاصة بالعمالة، على عينات من المواد المحجوزة، وإلى حين صدور هذه النتائج تمتع النيابة العامة المتهم بالسراح، لكن الغريب أنه في أغلب المناسبات، تكون نتائج الخبرة لصالح المتهم، رغم أن السلع سينتهي تاريخ صلاحيتها في أجل أقل من شهر. مصطفى لطفي

تلاعب بالفواتير لتفادي الاعتقال

الرهان على المساطر القانونية المعقدة لضمان السراح وعقوبات مخففة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات