توقف حزين للعدالة بالشمال

مازالت محاكم جهة طنجة تطوان الحسيمة، تعيش للأسبوع الثاني على التوالي، شللا تاما على غرار باقي محاكم المملكة، بسبب قرار أصحاب البذل السوداء التوقف عن ممارسة مهام الدفاع والمقاطعة الشاملة والمفتوحة للجلسات القضائية وباقي الإجراءات المصاحبة، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية، واحتجاجا ضد نصوص جاءت في مشروع "المسطرة المدنية"، التي اعتبروها "خرقا للمقتضيات الدستورية". وشهدت فضاءات محاكم طنجة بكل مستوياتها، بما فيها الابتدائية والاستئنافية والتجارية وقضاء الأسرة، حالة غير عادية منذ رابع نونبر الجاري، إثر إعلان جمعية هيآت المحامين عن إضراب مفتوح عن مهام الدفاع دون تحديد تاريخ لانتهائه، حيث تأجلت العديد من القضايا التجارية والمدنية والجنحية والجنائية، التي تم تأخيرها إلى تواريخ أخرى، ما خلف وضعا متأزما وأجواء من الغضب والاستياء لدى عدد كبير من المتقاضين والمرتفقين، الذين لم يستكمل النظر في قضاياهم، بسبب عدم حضور المحامين لقاعات الجلسات، معتبرين حرمانهم من التقاضي "تعطيلا للعدالة ومسالكها"، محملين المسؤولية لطرفي النزاع، هيأة المحامين والوزارة الوصية على القطاع، المفروض فيهما إيجاد حل متوافق عليه، لضمان حقوق المواطنين. وذكر أحد المرتفقين، الذي التقت به "الصباح" باستئنافية طنجة، أنه مازال يتردد على المحكمة، منذ الأسبوع الماضي، على أمل أن تبت في قضيته التي طال عليها الزمن، إلا أنه يصطدم بإضراب المحامين وتوقف أغلب الجلسات، مؤكدا أن الاحتجاج بهذه الطريقة تسبب في تعطيل مصالح المواطنين وقضاياهم، وقد يؤدي حتما إلى اهتزاز الثقة في هيآت المحامين، التي من المفترض أن تكون سندا للمواطنين في الدفاع عن حقوقهم. وانتقد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، خوض المحامين إضرابا شاملا دون تحديد تاريخ لتوقيفه، معتبرا أن الإضراب بهذا الشكل خرق لحقوق المواطنين ويحمل ظلما في حق المتقاضين، الذين صار مصير ملفاتهم مجهولا، داعيا في الوقت نفسه إلى استحضار الحكمة والتعقل وحماية حق المواطن في القضاء العادل والمستقر. وفي هذا السياق، اعتبر الحقوقي محمد طيب بوشيبة، منسق اللجنة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، أن التوقف التام للعدالة "لحظة مؤلمة" في تاريخ المحاكم المغربية، مؤكد أنه من غير المعقول أن يتسبب خلاف بين وزير متعنت وهيأة تسعى لفرض مطالبها عليه بالقوة في تأجيل جلسات التقاضي، لاسيما أن هناك ملفات وقضايا شائكة يتوجب النظر فيها استعجاليا، وهناك نزلاء يأملون في أن تنصفهم المحاكم ويطلق سراحهم. وقال بوشيبة في تصريحه لـ "الصباح" إن "الإضراب حق مشروع ينص عليه الدستور ولا يمكن المس به، كما أنه لا أحد يجادل حول مطالب هيأة المحامين، إلا أن قرار مقاطعة العمل لأجل غير مسمى وبدون أن تؤخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين، أمر مرفوض بتاتا لأن الضرر الأكبر يقع على المواطنين، الذين يعتمدون على استمرارية العمل القضائي لضمان حقوقهم، ولا يمكنهم أن يتحملوا مسؤولية هذا الخلاف القائم بين الوزارة والهيأة". المختار الرمشي (طنجة)

توقف حزين للعدالة بالشمال

حالة من الغضب والاستياء لدى مئات المتقاضين والمرتفقين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات