مستمرون في تحويل المؤسسة التشريعية إلى وسيلة لتحقيق مكاسب شخصية لم يتخلص نواب برلمانيون من مختلف الفرق النيابية، من عاداتهم السيئة، وشرعوا لمناسبة مناقشة الميزانيات الفرعية للوزارات، التي انطلقت مباشرة بعد انتهاء لجنة المالية من المناقشة العامة، في "مطاردة" وزراء وكتاب دولة، خصوصا الجدد منهم، للحصول على مكاسب. ولم ينج أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من مطاردة "الساحرات"داخل فضاء المؤسسة التشريعية، إذ حاصره أكثر من برلماني، وهم يتأبطون ملفات تتعلق بمطالبهم الشخصية، ولا علاقة لها بالمصلحة العامة، أو مصالح الناخبين الذين صوتوا لفائدتهم. ولم يسلم مديرون مركزيون يرافقون الوزراء إلى المؤسسة التشريعية لمناسبة مناقشة الميزانيات الفرعية من "طلبات" نواب ونائبات، وهو ما يسائل مكتب مجلس ورؤساء الفرق، عن استمرار بعض "ممثلي الشعب" في استغلال المؤسسة التشريعية، من أجل تحقيق مكاسب شخصية. وتساءل أكثر من مصدر برلماني: ألا يعد هذا السلوك منافيا لميثاق الأخلاق الذي صاغه مكتب مجلس النواب؟، وهل من الأخلاق أن يحمل برلماني معه ملفا مطلبيا ذا حمولة شخصية، ويعرضه على وزير داخل مقر البرلمان، بدلا من طلب لقاء معه في مقر الوزارة؟ هناك العديد من النواب، يرفضون "الصدام" والمواجهة المفتوحة والمباشرة مع وزراء، ليس احتراما لهم، أو تقاسم الانتماء الحزبي معهم، ولكن خوفا من عدم تحقيق ملفات مطلبية خاصة بهم. وإذا كان نواب يرفضون طرح القضايا الساخنة للنقاش، فإن هناك آخرين يقومون بأدوارهم التشريعية ومراقبة عمل الحكومة والوزراء، نظير عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إذ تفاعلا مع الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية لـ 2025، أكد على أهمية توفير الشروط اللازمة الكفيلة بمناقشته، بما يساعد على تمكين أعضاء مجلس النواب، من المدة الزمنية الكافية في المناقشة، ومن مختلف الوثائق والمعطيات بوقت كاف، قبيل انطلاق المناقشة. واعتبر بووانو في بيان له، أن هناك نوعا من الضغط يمارس على اللجان الدائمة، من قبل عدد من الوزراء، الذين يطالبون بمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية لوزاراتهم، في الاجتماعات نفسها التي يقدمون فيها هذه المشاريع، مشددا على أن هذا يخالف مقتضيات النظام الداخلي، ويخضع أجندة مجلس النواب لأجندة هؤلاء الوزراء. من جانب آخر، تأسف بووانو للمستوى المتدني للنقاش والخطاب السياسيين، المعبر عنهما في مداخلات بعض النواب والنائبات، لمناسبة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لـ 2025، وإن كانت هذه المناسبة فرصة لتعزيز وترسيخ النقاش المؤسساتي بين الحكومة والبرلمانيين، وبين البرلمانيين، أغلبية ومعارضة. وأوضح أن انحدار هذا النقاش إلى مستوى يسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية، وينفر المواطنين من متابعة أشغالها، وخاصة الأشغال المتعلقة بقانون المالية، أمر غير مقبول. عبد الله الكوزي
