الصيد البحري… أولويات مستعجلة

بعد تعيين زكية الدريوش في منصبها الجديد، كاتبة للدولة مكلفة بقطاع الصيد البحري ضمن الحكومة، ارتفعت الآمال والتوقعات لدى مهنيي القطاع، بشأن مستقبل الصيد البحري في المغرب، خصوصا بعد سنوات من ارتباطه بقطاع الفلاحة، وما رافق ذلك من تأزم القطاع. وعبر حسن الطالبي، غضو غرفة الصيد البحري بالداخلة، عن تشاؤمه من إصلاح القطاع، في ظل اللوبي المتوغل، وضعف الإمكانيات المادية والبشرية، وعدم تحكم الوزارة في مراقبة الصيد على جميع المستويات، وعدم التنسيق مع النيابة العامة لزجر المخالفات. من جهتهم، أعرب مهنيون، لـ"الصباح"، عن تطلعهم إلى أن يمنح هذا التعيين لقطاع الصيد البحري استقلالية أكبر، مع دعم الإمكانيات الرقابية اللازمة، إذ تتوفر الوزارة على ما يقارب 1500 موظف موزعين على مختلف المناطق الساحلية، إلا أن المهنيين يرون ضرورة منح الوزارة الصلاحيات المباشرة للإشراف والرقابة، بعيدا عن تدخلات جهات أخرى، إضافة إلى الإشراف المباشر على بعض المؤسسات، مثل المكتب الوطني للصيد البحري، الذي يتحمل، مركزيا، 70 في المائة من مشاكل القطاع، علما أن مسؤولي المكتب بالأقاليم الجنوبية يتوفرون على الكفاءة والجدية. ويبرز المعهد الوطني في البحث البحري، ضمن الأولويات التي يحتاج القطاع إلى إعادة النظر فيها، حيث يشير المهنيون إلى أنه لم يتمكن من تقديم تقديرات دقيقة بخصوص الثروة السمكية، مما أثر سلبا على الإنتاجية، وحسب ممثلي القطاع، فإن استعادة ثقة المهنيين تتطلب إصلاحات هيكلية جذرية للمعهد، تضمن تحسين جودة الأبحاث والبيانات المتعلقة بالموارد البحرية. ويعتبر نقص الموارد البشرية المخصصة للمراقبة، من أبرز التحديات التي تواجه القطاع، خاصة مع التراخي الملحوظ في ضبط المخالفات، إذ يستند المهنيون في مطالبهم إلى المادة 56 من ظهير 1973، الذي ينص على مكافأة الموظفين الذين يضبطون المخالفات، وهو نص قانوني لم يفعل بعد، ما أتاح للتهاون في زجر المخالفين وتفادي المساءلة، مؤكدين على ضرورة تطبيق الظهير لحماية الموارد البحرية. وفي السياق نفسه، يتطلب تحسين قطاع الصيد البحري تشريع قوانين رادعة للحد من المخالفات، مع منح النيابة العامة صلاحيات أكبر لتكون طرفا في القضايا المرتبطة بالمخالفات البحرية، إذ يطالب المهنيون بإدخال تعديلات قانونية تحد من النفوذ الذي تتمتع به بعض شركات الصيد الكبرى، والتي يعتبرها المهنيون فوق المساءلة وتتمتع باستثناءات غير مبررة، في مجال الرقابة. ورغم الإمكانيات التي يتمتع بها قطاع الصيد البحري، من حيث العائدات الاقتصادية، يشير المهنيون إلى نقص كبير في الدعم المادي واللوجستي اللازم لتحقيق تنمية شاملة، معتبرين تعيين الدريوش كاتبة للدولة مكلفة بقطاع الصيد البحري، فرصة لتعزيز الجهود الهادفة إلى توفير الإمكانيات الكافية، وضمان بيئة تشريعية تضمن التوازن بين استغلال الثروات البحرية والحفاظ عليها. ويأمل المهنيون في إحداث قفزة نوعية في قطاع الصيد البحري، ورغم تفاؤلهم بالمرحلة المقبلة، يبقى نجاحها مرهونا بتوفير الدعم اللازم والموارد الكافية وتمكينها من تحقيق استقلالية القطاع، مع تشديد الرقابة وتشريع قوانين رادعة، لضمان استدامة الموارد البحرية وتطوير القطاع، بما يخدم الاقتصاد الوطني. خالد العطاوي

الصيد البحري… أولويات مستعجلة

الطالبي: لابد من تشريعات صارمة وحماية الموظفين من النفوذ وتحقيق الرقابة الفعالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بريق الأسود يخطف الأنظار من “موازين”

معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

الحبس لضمان الشفافية

لا تحالفات قبل إعلان النتائج

هجوم مسلح على إمام مسجد بالقنيطرة

اعتقال شقيقين أقرضا ضحاياهما بـ”الطالع”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات