معدل النمو… الفرصة الأخيرة

حددت الحكومة في برنامج عملها الذي تعهدت بإنجازه أمام البرلمان عشرة التزامات، من ضمنها تحقيق معدل نمو لا يقل عن 4 في المائة في المتوسط، خلال فترة ولايتها الممتدة من 2021 إلى غاية 2026. وتشير المعطيات الرسمية المتوفرة، سواء من المندوبية السامية للتخطيط أو بنك المغرب إلى أن الحكومة لم تف بتعهداتها في ما يتعلق بمستوى النمو، على الأقل خلال أربع سنوات الأخيرة الممتدة ما بين 2021 و2024، إذ سجلت المندوبية، خلال إعدادها للحسابات الوطنية، معدل نمو في حدود 7.2 في المائة، خلال 2021، علما أن مستوى النمو خلال هذه السنة يأتي بعد سنة الحجر الصحي التي سجلت معدل نمو سلبيا، إذ لو قورن الناتج الداخلي الإجمالي المتعلق بـ 2021، بالسنة التي سبقت الجائحة، أي 2019، فإن نسبة النمو لن تتجاوز، حينها، 3 في المائة. وانخفض مستوى النمو، خلال 2022، إلى 1.5 في المائة، ليرتفع في السنة الموالية إلى 3.4 في المائة، ولن يتجاوز معدل النمو، وفق توقعات بنك المغرب، 2.8 في المائة، خلال السنة الجارية، ما يعني أن معدل متوسط النمو خلال أربع سنوات الأخيرة ظل في حدود 3.7 في المائة، أي أقل من السقف المحدد في البرنامج الحكومي. وأكد عدد من المحللين الاقتصاديين أن معدل النمو ما يزال مرتبطا بشكل بنيوي بأداء القطاع الفلاحي رغم بعض التحسن المسجل خلال السنوات الأخيرة على مستوى الأنشطة غير الفلاحية، ما ساهم في تقليل تأثيرات المحصول الفلاحي على وتيرة النمو، لكن ما يزال معدل النمو يتوقف بشكل كبير على الموسم الفلاحي، خاصة محصول الحبوب، فإذا كان المحصول ضعيفا، فإن المغرب سيضطر إلى استيراد الحبوب بكميات كبيرة لسد الخصاص، مع ما يعني ذلك من تأثير على توازنات الميزان التجاري وميزان الأداءات، كما يؤثر ذلك على الميزانية العامة من خلال الغلاف المخصص لدعم الحبوب لضمان استقرار سعر الخبز، الذي يعد مادة إستراتيجية. بالموازاة مع ذلك، فإن ضعف المحصول الفلاحي يؤثر على مداخيل العالم القروي وعلى الاستهلاك ما ينعكس على معدل النمو. ومن خلال تتبع تطور معدل النمو خلال العقدين الأخيرين، يتضح أن وتيرة النمو تظل مرتبطة بأداء القطاع الفلاحي، إذ تكون نسبة النمو مرتفعة، خلال المواسم الفلاحية الجيدة، وتنخفض خلال السنوات العجاف. وإذا كان معدل النمو بالمغرب، خلال ثمانية أعوام الأخيرة، اكتسب نوعا من الاستقلالية النسبية عن التقلبات المناخية، بفعل بروز قطاعات جديدة واعدة ساهمت في رفع مستوى معدل النمو غير الفلاحي، فإنه رغم هذه المؤشرات الإيجابية ما تزال وتيرة النمو بطيئة، بالمقارنة مع بعض البلدان المنافسة والمماثلة للمغرب، كما تظل وتيرة النمو مرتبطة بشكل وثيق بالتقلبات المناخية. ويتعين على الحكومة أن تحقق معدل نمو يفوق 4 في المائة، إذا أرادت أن تحقق تعهداتها التي التزمت بها في برنامجها. عبد الواحد كنفاوي شهادات حذف ما سبق لا بد من التخلي عن قانون حذف ما سبق، إذ بمجرد شروع وزير من الوزراء الجدد في مباشرة مهامه، يسارع إلى التخلي عن مشروع سلفه دون أن يلقي عليه نظرة فاحصة، تقتضي استغلال الإيجابي منها والتخلي عن السلبي. وينتظر المواطنون من الحكومة الجديدة مواصلة تأهيل المؤسسات التعليمية، ليس بالاكتفاء بالصباغة فقط ولكن بتوفير التجهيزات البيداغوجية وربطها بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتسوير وتعميم النقل المدرسي خاصة في المجال القروي، وتوفير الملاعب الرياضية لفرص الرياضة والتربية البدنية التي تدخل إجباريا ضمن البرنامج الأسبوعي. وتفرض الضرورة إعادة تكييف هذه البرامج مع ما يتلاءم مع حاجيات العالم القروي، وتحسين وضعية رجال ونساء التعليم بتوفير سكنيات وظيفية تابعة للمؤسسات التعليمية البعيدة عن المدن والمراكز القروية وحتى الطرق للحد من إكراهات التنقل. عبد الكريم جبراوي (إطار تربوي) دعم اجتماعي يبدو أن الجانب الاجتماعي لا زال مغيبا في الخطاب الرسمي للحكومة رغم كثرة الأصوات المنادية بإيلائه ما يستحق من العناية. لقد فشلت جميع البرامج الحكومية المتعلقة بالنهوض بالإنسان المغربي في القضايا الاجتماعية كالسكن والصحة والتعليم والتشغيل، وكمثال على ذلك فشل سياسة الدعم الحكومي للفئات الهشة والذي لم يعمر طويلا بعد الدفعة المالية الأولى أسوة بسلفه الراميد. وقس على ذلك أيضا برنامج الدعم المدرسي تيسير وبرامج أخرى. وتبقى معضلة السكن الاختبار الحقيقي للحكومة في البرنامج الاجتماعي. وبدون الأخذ بعين الاعتبار لهده المعضلة عبر القيام بإحصاء حقيقي للفئات المستهدفة وإعداد الأوعية العقارية اللازمة والضرب بيد من حديد على أيدي المتلاعبين بهذه البرامج، فلن يكتب النجاح لهذه المبادرات الحكومية رغم ضخامة الغلاف المالي المخصص لها، وستستمر البنايات العشوائية وأحزمة البؤس في تشويه رونق وجمالية مدننا. محمد كريم (باشا سابق) استقاهما: أحمد ذو الرشاد (الجديدة) استدامة التنمية "بقراءة تشكيل حكومة أخنوش في نسختها الثانية، يلاحظ أنه لم يطرأ عليها أي تعديل جوهري يمس هندستها إن على مستوى التركيبية القطاعية أو السياسية، وبالتالي فهي استمرار للنهج نفسه، وأظن أن تغيير بعض الوزراء بآخرين، لن يغير السياسة المعتمدة من قبلها في النصف الأول من الولاية. وفي رأيي فإن أولوية ما يمكن للحكومة المعدلة أن تنكب عليه، هو التعاطي الإيجابي مع مختلف المعضلات الاجتماعية، خاصة المرتبطة بالصحة والتعليم والتشغيل، عبر ترصيد مكتسبات الحماية الاجتماعية والانتقال إلى خلق الديمقراطية الاجتماعية المغربية لتكون شكلا آخر من الديمقراطيات تنضاف للديمقراطية التمثيلية والتشاركية. وأظن أن مأسسة القطاعات الاجتماعية وتأهيلها، باتا مطلبا ملحا، على غرار إنشاء مؤسسات الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية ومؤسسات التشغيل والدخل وجعل الحوار الاجتماعي مؤسسة إن في شقه النقابي أو في الاحتجاجات الفئوية على غرار تلك لطلبة كليات الطب. وأرى أن مأسسة الديمقراطية الاجتماعية يجب أن تشتمل على مؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتبارها أطرافا أصلية، إضافة طبعا إلى باقي القطاعات والفئات المعنية، وهذه هي الطريقة الأمثل بنظري، لاستدامة التنمية الاجتماعية". عادل بعيز (طالب باحث) الحلم المستحيل "أي انتظارات سنحلم بتحقيقها مع هذه الحكومة والتي أعتبرها أفشل حكومة في تاريخ المغرب؟. الحلم غير ممكن مع حكومة جاءت فقط لتجويع المواطن والضغط عليه بشتى الطرق، حتى أصبح يعاني الأمرين ويتخبط فقط ما بين توفير لقمة العيش وأداء فواتير استهلاك الماء والكهرباء وباقي المستلزمات والمصاريف اليومية. هذه الحكومة جعلت المواطن يعيش دوامة مشاكل بلا نهاية، وقد أثقلت كاهله الأسعار، عوض أن يكون همه الاجتماعي في صلب أولوياتها، ما لم يتم رغم ما قد يظهر من شعارات موازية لتسميتها حكومة اجتماعية. هل يمكن أن نقول عن هذه الحكومة، إنها اجتماعية؟. أبدا فهي ليست كذلك، إنما هي حكومة همها مادي أما معاناة المواطن فلا شأن لها به، وهنا جوهر المشكل وسبب فقدان المواطن ثقته فيها، بعدما لم يلمس غير الويلات في نصف الولاية، وهذا يزيد للأسف من الاحتقان ويتطلب تداركا عاجلا لا يحتمل التأجيل. الحكومة الاجتماعية مفروض أن تستثمر في مختلف القطاعات الحيوية خاصة الصحة والتعليم، "مفروض الانكباب على إصلاحهما ليتيسر ولوج المواطن إليهما دون عبء أو مشاكل، لكن حكومتنا لا تبالي بتردي القطاعين والدليل ما أظهرته الإحصائيات من تأخر المغرب في قطاع الصحة بالخصوص. ما يجب الانكباب عليه من قبل الحكومة، قطاعا التعليم والصحة لأنهما مقياس تقدم الأمم فبرقيهما يزداد رقي الوطن، لكن يبدو أن الحكومة الحالية همها الوحيد محاربة التعليم وضرب قسم المعلم، حتى أصبح الأستاذ بلا قيمة، بل يتعرض إلى أبشع أنواع الظلم والاحتقار". سمية بوكطاية (تاجرة) استقاهما: حميد الأبيض (فاس)

معدل النمو… الفرصة الأخيرة

تسجيل متوسط في حدود 3.7 والحكومة تعهدت بتحقيق نسبة أعلى خلال ولايتها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بريق الأسود يخطف الأنظار من “موازين”

معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

الحبس لضمان الشفافية

لا تحالفات قبل إعلان النتائج

هجوم مسلح على إمام مسجد بالقنيطرة

اعتقال شقيقين أقرضا ضحاياهما بـ”الطالع”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات