التحقيق في “صونداك” يكشف تبديد الملايير

تورط مديرين ومهندس ومسؤولين في تلاعبات مالية واستغلال النفوذ أفضت التحقيقات التي أجريت في ملف الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، «صونداك»، أخيرا، إلى تورط المدير العام للشركة والمسؤول عن قسم الموارد المالية بالشركة ومسؤولة بالقسم العقاري والتقني ومهندس بشركة المنار التابعة لمجموعة «سي جي إي» ومدير شركة الدراسات ومهندس والمدير العام لشركة للنقل عن تبديد أموال عمومية تقدر بالملايير واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك. وكشفت مصادر مطلعة لـ «الصباح» أن نور الدين داحن، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، قرر متابعة ثمانية متهمين، من بينهم اثنان متابعان في حالة سراح، فيما كشفت التحقيقات عدم مسؤولية كل من المكلف عن العلاقات المؤسساتية بالشركة الوطنية للتهيئة الجماعية ومدير عام لشركة، ليقرر عدم متابعتهما بجنايتي المساهمة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ بداعي «عدم توفر أدلة كافية» حسب ما تبين من قرار الإحالة. وقالت المصادر ذاتها إن التحقيقات في الملف كشفت مجموعة من الاختلالات والخروقات والتجاوزات التي ارتكبها المسؤولون سابقو الذكر ما تسبب في تكبيد المؤسسة مجموعة من الخسائر.كما وقف التحقيق على تفويت عقارات وأراض بأثمنة تفضيلية وبأقل من ثمن التكلفة ضدا على مصالح المؤسسة وبدون سند قانوني، وتخويل امتيازات غير مبررة لبعض المقاولين كتقديم تسبيقات غير منصوص عليها بدفتر التحملات وإنجاز تعاقدات مشبوهة وتفويت عقارات لمقاول مقابل الأشغال التي أنجزها ومنح تعويضات عن أخطاء ارتكبتها المؤسسة، مع الوقوف على وجود فوضى في التسيير ترتبت عنها مشاكل مع بعض المقاولين.كما أظهر التحقيق استغلال المدير العام للشركة الوطنية للتهيئة الجماعية لمنصبه من أجل تفويت بقع أرضية وعقارات تابعة للمؤسسة لأقاربه بأثمنة تفضيلية، ما كبد المؤسسة خسائر مالية كبيرة، خصوصا أن ثمن البيع في السوق أكبر بكثير من ذاك الذي بيعت به العقارات. وقادت التحقيقات إلى الوقوف على عدم احترام المساطر المعمول بها في أداء النفقات، إذ تم الوقوف على مجموعة من التجاوزات المرتكبة من قبل مهندسي المشاريع التابعين للقسم التقني بالمؤسسة، من قبيل التوقيع على كشوفات الأشغال رغم تضمينها معلومات مغلوطة، وكذا التورط في خروقات شابت عملية أداء صفقتين مرهونتين لفائدة إحدى الشركات ضدا على القوانين الجاري بها العمل. وكشف التحقيق أن مسؤولا استفاد من خمس قطع أرضية وتسعة محلات تجارية وأربع شقق وقطعتين أرضيتين لبناء حمام وروض للأطفال، وقد اقتنى بعضها بأسعار تفضيلية، وأن المسؤول نفسه هو عضو اللجنة الداخلية لتحديد الأسعار، ما يشكل وضعية صريحة لتنازع الاختصاصات. في المقابل، استفاد معظم مستخدمي الشركة من عدة منتوجات، بعضها بأسعار تفضيلية، وقد أفضت دراسة البيع إلى استنتاج أن كل هذه المنتوجات تم التصرف فيها عن طريق إعادة البيع. وكشف البحث وجود علاقة مبهمة بين الشركة ومقاولة، وعند الفحص، تم ضبط عدة اختلالات منها أداء تعويضات غير مستحقة لهذه المقاولة، منها 10 ملايين درهم، بسبب ضرر ناتج عن نقص في كمية الأشغال. وطال التحقيق في الملف بيع 1825 محلا تجاريا بسعر 5000 درهم للمتر المربع، وهو سعر أقل بكثير من السعر المتداول في السوق، كما استفاد من عملية البيع أشخاص غير مسجلين في لائحة التجار، وهو ما تسبب في خسائر للشركة قدرت بحوالي خمسة ملايين درهم. كما كشف التحقيق بيع قطع أرضية بمشروع «إسلان» الاقتصادي ب 450 درهما للمتر المربع، وهو أقل من سعر التكلفة المحدد في 746 درهما.الصديق بوكزول

التحقيق في “صونداك” يكشف تبديد الملايير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

معركة تقارير بين جطو والعلمي

فضيحة تزوير بجامعة القنيطرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات