معركة تقارير بين جطو والعلمي

مجلس النواب سمح للجنة مراقبة المال العام بمنافسة وثائق المجلس الأعلى للحسابات فتح مجلس النواب الباب أمام أعضاء لجنة مراقبة المال العام لمنافسة المجلس الأعلى للحسابات، وذلك بتخويلها صلاحية إنجاز تقارير وصياغة توصيات تناقش في الجلسات العامة وتعرض على الحكومة. وكشف إدريس الصقلي عدوي، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أن الأعضاء سيمرون إلى المرحلة الموالية من الدراسات، بإعداد تقرير يتضمن توصيات تتم مناقشتها مع الحكومة، قبل أن تعرض في جلسة عامة على المجلس وفق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.ووصف الصقلي، في حصيلة على موقع الفريق البرلماني لحزب رئيس الحكومة، عمل لجنته خلال الدورة التشريعية المنتهية بالهامة والإيجابية، بالنظر إلى ما سطرته في برنامجها السنوي، مؤكدا أن اللجنة اشتغلت طيلة الدورة على مواضيع ذات أهمية بالغة، منها ما يطرح لأول مرة في البرلمان، مثل موضوع الدعم المالي العمومي المقدم للجمعيات.وعكفت اللجنة حديثة العهد على دراسة موضوع الدعم المالي للجمعيات من خلال استدعاء أربعة وزراء، ويتعلق الأمر بالوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والأمين العام للحكومة ووزير المالية ووزير الداخلية، كما تدارس أعضاؤها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول منظومة التقاعد وأعدوا دراسة حوله.من جهته، وافق مكتب مجلس النواب على مقترح الاستشارات التي رفعتها اللجنة المذكورة، ومنها الاستشارة الخاصة بصندوق التنمية القروية وصندوق التماسك الاجتماعي، كما شرعت في دراسة إستراتيجية المغرب الرقمي بحضور وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، مع العمل على تنزيل برنامج دراسة موضوع التدبير المفوض وتدبير الدين العمومي.وتستمد اللجنة صلاحياتها من مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على تولي لجنة دائمة تتكون من 43 عضوا، مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة ودراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات والتقارير التي يعدها المجلس المذكور وفقا للفصل 148 من الدستور، فضلا عن اطلاعها باختصاص إنتاج ومناقشة النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة.وكان قضاة المجلس الدستوري فطنوا إلى إمكانية حدوث صراع بين أعضاء اللجنة وقضاة جطو، إذ شددوا خلال فحص دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب، على البند أن 55 المحدث للجنة المذكورة ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة أن يلتزم أعضاؤها بمزاولة مهامهم في نطاق المقتضيات المنصوص عليها في المواد من 218 إلى 221 من النظام الداخلي لمجلس النواب، كما تم تعديلها.وكان المجلس الدستوري رفض الصيغ الأولى للمواد التي تفصل في إجراءات مراقبة الإنفاق العمومي على مستوى اللجان الدائمة والجلسات العامة، على اعتبار أن مراقبة الحكومة المنصوص عليها في الفصل 70 من الدستور لا يمكن أن تمتد لمراقبة قطاعات وزارية، لأن ذلك من اختصاص مؤسسة دستورية أخرى هي المجلس الأعلى للحسابات.ياسين قُطيب

معركة تقارير بين جطو والعلمي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عصابة تستهدف طبيبات الأسنان

التحقيق في "صونداك" يكشف تبديد الملايير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات