الشكاية المجهولة … لعبة الأجهزة

تحركها رغبات خفية وتوظف في حالات لتصفية الحسابات والانتقام عادة ما تخفي الشكايات المجهولة، ضغطا ومحاولات للانتقام، فهدف بعضها تصفية الحسابات والإضرار بشخص معين، مما يضع الأجهزة الأمنية والقضاء أمام محك التحقق منها قبل توجيه الاتهامات. ويفسر الباحثون تعدد الرسائل المجهولة في مجتمع ما بانغلاقه على نفسه وتقزيم هامش الحرية داخله، فالشخص الواشي يتجه إلى مثل هذه التصرفات رغبة منه في عدم الكشف عن هويته حتى ولو كان ما تضمنته الشكاية المجهولة حقيقة، خصوصا أن ثقافة الخوف أضحت السمة الغالبة على جميع التصرفات، سيما حينما تقترن بالرغبة في الانتقام، حينها ينتصر اللاقانون على القانون.وتحاول الرسائل المجهولة النيل من بعض الأشخاص، وتضع المجتمع ودولة الحق والقانون أمام محك حقيقي لمستوى الحرية داخله، ومدى قوة المؤسسات، وتتطلب منه الأخذ بعين الاعتبار الغاية من وراء تلك الوشاية، خاصة أنها تمس أجهزة معينة يفترض فيها النزاهة.ويٌعرف الفصل 445 من القانون الجنائي عناصر الوشاية الكاذبة في صدور فعل مادي بالتبليغ الكاذب، وأن يكون التبليغ بمحض إرادة المبلغ، وأن يكون التبليغ موجها ضد شخص أو أشخاص معينين، وأن تكون الواقعة المبلغ عنها يعاقب عليها إداريا، وأن يوجه إلى أشخاص أو هيآت حددها القانون، والقصد الجنائي، إلا أن هذه العناصر تبقى حبرا على ورق بالنسبة إلى العديدين، فيشحذون أقلامهم للانتقام من الخصوم. لقد أبدى المشرع حرصه على توفير الحماية للمشتبه في ارتكابهم الجرائم، وأوصى بالنص على وجوب إشعار الشخص بالتهم المنسوبة إليه، ضمانا لمبدأ «أن كل متهم برىء حتى تثبت إدانته».وخلف هذه القواعد القانونية، يرى متتبعون، ضرورة تدخل المشرع لتنظيم وسائل الإثبات المعتبرة قانونا في المادة الجنائية لوضع حد للتضارب في العمل القضائي في ما يخص شهادة متهم على متهم، وكذلك القيمة القانونية للمسطرة الاستنادية التي تتحول في بعض الأحيان إلى شكايات كيدية هدفها توريط الأبرياء، مما يمس بالمحاكمة العادلة، ويضر بمبدأ البراءة هي الأصل، لأنه لا يمكن إصدار الحكم بناء على مساطر استنادية ليست قانونية، وبينما يمكن للنيابة العامة أن تتابع من خلال المساطر الاستنادية، فإن القاضي ليس له الحق في الحكم وفق المساطر الاستنادية، وإنما يجب أن يكون حكمه مبنيا على وسائل إثبات قوية. خالد العطاوي

الشكاية المجهولة … لعبة الأجهزة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سلطة النيابة العامة في البحث في الشكايات المجهولة

تكثيف المراقبة الأمنية في محيط الثانويات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات