حجز كميات من الأخطبوط بالداخلة في «مستودعات» سرية داهمت مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة والسلطات الأمنية، السبت الماضي، مستودعا سريا، مختصا في تخزين الأخطبوط، حيث ضبطت كمية كبيرة منه، في وقت تمكن بعض الأشخاص من الفرار. وقالت مصادر مطلعة إن المستودع استقبل كميات من الأخطبوط، الذي يمنع صيده نظرا لفترة الراحة البيولوجية، السارية منذ فاتح أكتوبر الماضي والمستمرة حتى منتصف دجنبر المقبل، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن العملية أسفرت عن حجز 466 كيلوغراما من الأخطبوط، وتم فتح تحقيق في القضية، شمل استجواب صاحب المنزل الذي يستخدم المستودع، في محاولة لتحديد هوية المستغلين، علما أن مندوبية الصيد البحري بالداخلة نسقت سابقا مع النيابة العامة لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم. وأوضحت المصادر نفسها أن جهودا منسقة تبذل من قبل مصالح مندوبية الصيد البحري، بالتعاون مع السلطات المعنية، منذ بدء فترة الراحة البيولوجية الحالية، بهدف تحسين الممارسات المهنية وتطهير السواحل المحلية من السلوكات غير القانونية، خاصة ظاهرة الصيد بالإطارات الهوائية، أو ما يعرف بـ "الشمبريرات". وأشارت المصادر ذاتها إلى وجود تنسيق وثيق بين المصالح الإدارية لقطاع الصيد والسلطات المحلية والدرك والأمن، بتوجيه من السلطات الولائية، بما يضمن التصدي للصيد غير القانوني وغير المنظم، بالإضافة إلى مواجهة التهريب والسوق السوداء. وطالبت المصادر نفسها بتعزيز الرقابة للحد من انتشار ظاهرة الصيد ب"الإطارات الهوائية" على سواحل الداخلة، نظرا لتحفيزها السوق السوداء والمخاطر التي تترتب عليها، خاصة في ما يتعلق بالسلامة البحرية، إذ يسجل العديد من حالات الغرق بين الممارسين، دون أن يكشف عنهم، مؤكدة ضرورة التحقيق في تفريخ المستودعات السرية، المخصصة للصيد غير القانوني، موضحة أنها انتشرت بشكل مخيف بين الأحياء التي تستقبل كميات من الأسماك، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى المخاوف من تأثير المستودعات العشوائية على قطاع الصيد البحري، مطالبة باتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة انتشارها داخل الأحياء السكنية وضواحي قرى الصيد. وقالت المصادر ذاتها إن الفترة السابقة شهدت تجاهل المسؤولين لانتشار المستودعات السرية، علما أن تقارير تؤكد تواطؤ جهات تستفيد من الثروة السمكية بطرق غير قانونية، ما يستنزف المخزون ويحرم الحكومة من مبالغ مالية كبيرة، ما دفع بعض المهنيين إلى التحذير، خاصة أن المخازن العشوائية تشجع على الصيد غير المشروع، سيما الرخويات، ما يستدعي التعامل بصرامة، لمواجهة التسيب والفوضى بقطاع الصيد. وشددت المصادر نفسها على ضرورة بيع الكميات المصطادة داخل سوق السمك، وفق الإجراءات القانونية، ومنع تخزين المنتجات في مستودعات غير قانونية. كما أكدت أهمية حمل الوثائق اللازمة التي تثبت المسار القانوني للمنتوج، بما يسهم في تنظيم قطاع الصيد والمحافظة على الثروة البحرية، موضحة أن المستودعات في جهة الداخلة وادي الذهب تشهد رواجا مكثفا، بسبب عمليات التخزين، كما أن عمليات نقل الأسماك تتم ليلا إلى المستودعات التي تتوفر على آلات تبريد، علما أنه يفترض مراقبة مهربي الأسماك والمضاربين في أسعارها. خالد العطاوي
