الشكايات المجهولة وسيلة خفية لتصفية الحسابات

وزارة العدل تأخذها بعين الاعتبار وتحركها أكثر من الشكايات معلومة المصدر تعد الشكايات المجهولة الوسيلة السهلة لتصفية الحسابات في العديد من المؤسسات والمرافق العمومية، وتتميز هذه الشكايات، بخلاف غيرها، أن صاحب الادعاء يبقى مجهول الهوية وبعيدا عن التحقيق أو البحث، كما لا يمكن تحديد مصلحة ولا صفة من يقف وراء الشكاية، اللهم ما يختاره من عبارات يذيل بها الشكاية في مكان التوقيع، كفاعل خير أو غيور أو مواطن.وبخلاف الشكايات المجهولة المبنية على وقائع صحيحة والتي يخشى باعثها الكشف عن هويته، حتى لا يتعرض للانتقام، فإن شكايات عديدة تحمل بصمات أصحابها من خلال الأهداف التي تتوخى تحقيقها بناء على الشكاية المجهولة. ولعل أهم قطاع يعاني هذا النوع من الشكايات، وزارة العدل، التي تستقبل منها العشرات من مختلف مناطق البلاد وتحيلها على المفتشية العامة لاتخاذ المتعين فيها.ورغم أن تلك الشكايات مجهولة، بمعنى أنها غير موقعة بهوية معروفة أو يمكن التعرف عليها من خلال عنوانها للاستماع إلى صاحبها وتبيان ما تضمنته رسالته من اتهامات، فإن العاملين في قطاع العدل، المستهدفين بها يخضعون إلى سلسلة من الإجراءات، التي تضيق حريتهم وتجعلهم محط شبهة أمام زملائهم، ولو انتهى التفتيش بنتيجة سلبية وتبين أن الشكاية المجهولة كانت بعيدة عن الحقيقة أو بعبارة أخرى أنها وشاية كاذبة، إذ أن المعني بها يبقى تحت إكراه وتروج حوله شائعات مستنتجة من قدوم المفتشين والخضوع للبحث، إذ أن الإجراء بحد ذاته تكون عواقبه النفسية أكثر وقعا من نتيجة البحث السلبية.ويعاب على هذا النوع من الشكايات أنها لا تكون دائما بنية حسنة، أي أنها لا تهدف إلى إحقاق حق أو القضاء على سلوك يخل بحسن سير الإدارة، بل إنها في الكثير من الأحيان ترمي إلى تصفية الحسابات والتضييق على النزهاء بمحاصرتهم، سيما أن الأبحاث التي تجريها المفتشيات أو الجهات المنوط بها المراقبة والبحث، لا تتوخى السرية، بل تظهر للعلن وهذا يمس بشعور المعني بالتفتيش ويقلل من حيويته.ويأخذ هذا الشكل تمظهرا قدحيا أكبر بالنسبة إلى القضاة، لما يفرض فيهم من وقار ونزاهة واستقامة، سيما أن الشكايات الواردة على وزارة العدل لم تفصل بين المجهولة و المعلومة، بل وضعتهما في الخانة نفسها، رغم أن القاعدة 55 من دليل التفتيش القضائي، تنص على أنه: «لا يعتد بالوشايات (الشكايات المجهولة المصدر) المقدمة ضد القضاة والعاملين بالمحاكم، ما لم تتضمن وقائع محددة منسوبة إليهم».وغالبا ما يكون مآل الشكايات التي يتبين عدم جديتها الحفظ، ما يعني أن المستهدف بها يبقى مصيره معلقا، وتكفي شكايات أخرى مجهولة لإعادة تحريكها وجعل قرينة تكاثر الشكايات حول المعني بالأمر كافية لاتخاذ إجراء في حقه، ولو أن تلك الشكايات قد تكون موجهة من المصدر نفسه، أو من أحد خصوم القاضي أو زملائه المتضايقين منه لسبب من الأسباب.ورغم أن القاعدة 2 من أهداف التفتيش القضائي تنص على أنه لا ينبغي أن تكون مهمة التفتيش هادفة إلى التنقيب عن الأخطاء وإقامة الحجة عليها والاجتهاد في إثبات الدليل فحسب، بل يجب أن يكون الهدف هو الإرشاد والتأطير والنصح وإذكاء الثقة في النفس، إلا أنه واقعيا، يتم التعامل مع المستهدفين بالتفتيش وفق مرجعية أساسها أن مادون في الشكاية هو الصحيح إلى أن يثبت العكس، ما قد ينتج عنه إضرار معنوي بأداء المستهدفين ويحد من أدائهم واجتهادهم، بل يميلون إلى التشدد في الأحكام حتى لا تفسر مرونتهم تفسيرا قدحيا يجرهم إلى المساءلة. المصطفى صفر

الرسائل الكيدية وتصفية الحسابات

سلطة النيابة العامة في البحث في الشكايات المجهولة

مقالات ذات صلة