تأخر تعويضات الإحصاء يغضب أعوان السلطة

اشتكوا من الحيف والظلم وشد الحبل بين مندوبية التخطيط ووزارة الداخلية دعا عدد من أعوان السلطة، من «شيوخ» و»مقدمين»، إلى صرف مستحقاتهم المالية، عن مشاركتهم في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى ل 2024، إسوة بباقي المساهمين في الإحصاء. وعبر عدد من أعوان السلطة، في اتصال مع «الصباح»، عن استياء واسع يسود هذه الفئة، جراء تأخر صرف مستحقاتها المالية، خاصة أن الأعوان شاركوا بفعالية في هذه العملية الوطنية التي تطلبت جهدا ميدانيا مكثفا لحصر السكان، والتحقق من البيانات في مختلف المناطق، بما فيها النائية والتي يصعب الوصول إليها. وأوضح المتحدثون أنفسهم أنهم كانوا يتوقعون تلقي تعويضاتهم المالية في وقت وجيز بعد اختتام الإحصاء، ورغم حصول بعض الفئات الأخرى المشاركة، مثل الباحثين والأساتذة المشرفين، على مستحقاتهم، ما زال الأعوان ينتظرون دورهم، دون أي توضيحات رسمية من وزارة الداخلية حول الجدول الزمني للصرف أو أسباب هذا التأخير، مشيرين، في الوقت نفسه، إلى أن تأخر صرف التعويضات دفع عددا منهم إلى عقد لقاءات غير رسمية وعبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أصبح مصير التعويضات يشغل بالهم، معتبرين أن تأخر الأداء يعكس نوعا من الإهمال لحقوقهم، رغم أهمية دورهم في إنجاح الإحصاء. وأبدى أعوان السلطة تذمرهم من غياب تواصل رسمي معهم، ما اعتبروه انتقاصا من حقوقهم وإسهاماتهم، خاصة أن عملية الإحصاء جرت في ظروف استثنائية في بعض المناطق، حيث واجه الأعوان تحديات مناخية صعبة وصعوبات لوجستية، أبرزها التنقل بين مناطق نائية. ومع ذلك، بذلوا جهدا كبيرا لضمان دقة المعطيات، مستشعرين أهمية هذه المهمة الوطنية التي تتطلب التزاما جادا وشعورا عاليا بالمسؤولية. وناشد أعوان السلطة وزارة الداخلية والمسؤولين على القطاع بضرورة الإسراع في صرف مستحقاتهم المالية، مع توفير آلية تضمن شفافية التعامل مع مثل هذه الملفات في المستقبل، إذ يرون أن التأخر في الأداء قد يؤثر سلبا على مساهمة هؤلاء الأعوان في المبادرات الوطنية المقبلة، خاصة أن العديد منهم يشكو من وضعية إدارية هشة ومهام صعبة دون ضمانات واضحة أو حقوق مكفولة، إذ لا يتمتعون بوضع قانوني ثابت ضمن نظام الوظيفة العمومية. وأرجع بعض المتحدثين أسباب التأخر في صرف مستحقاتهم (180 درهما لليوم طيلة مدة الإحصاء التي دامت 32 يوما)، إلى شد الحبل بين المندوبية السامية للتخطيط، التي تطلب مدها برقم الحساب البنكي لأعوان السلطة، ووزارة الداخلية التي تأمل في الحصول على التعويضات وتشرف بنفسها على توزيعها عليهم، مشيرين إلى أنهم ينتظرون قرارا من وزارة الداخلية يوضح موقفها ويحدد إطارا زمنيا لصرف التعويضات المستحقة، لإنصاف الأعوان وتقدير جهودهم، وتهدئة الأجواء بين العاملين الذين يأملون حل هذا الملف بشكل عاجل. خالد العطاوي

تأخر تعويضات الإحصاء يغضب أعوان السلطة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المنتخب النسوي يكتسح السنغال

غضب بليفربول بسبب أرنولد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات