بعد حفل التنصيب الذي أشرف عليه الوزير المهدي بنسعيد، والوالي محمد اليعقوبي، اجتمع عبد الحميد المزيد، عامل إقليم القنيطرة الجديد، على انفراد، ببرلمانيي الإقليم، وخاطبهم بجملة واحدة ثم انصرف. ترى ماذا قال العامل الجديد لممثلي الشعب، وهو يجالسهم لأول مرة، وأغلبهم لا يسائل الحكومة، ولا يدافع عن الإقليم، وفيهم من يبحث فقط عن قضاء مصالحه؟ لقد قال لهم بالحرف "أنا تنخدم... أكثر ما تنهضر"، وهي إشارة التقطها "كبار الناخبين" بخوف شديد، لأن العديد منهم لا يحسنون سوى "الشفوي"، ومطاردة "الهمزات"، ولو كانت أراضي فلاحية مخصصة لزراعة "الأفوكادو". وفي سابقة، قرر العامل الجديد زيارة جميع الجماعات الواقعة في نفوذ إقليم القنيطرة، وعقد اجتماعات مع رؤسائها وأعضائها داخل مقراتها، بدل القاعة الكبرى للعمالة. ويأمل ناخبو هذه المجالس، وبعضها يسبح في مستنقع الفساد، أن يعمل العامل الجديد، على فتح ملف الموظفين "الأشباح"، المقدرين بالعشرات، وإعادتهم إلى مقرات عملهم. ومنذ شيوع نبأ تعيينه على رأس إقليم القنيطرة، شرع الموظفون "الأشباح"، وضمنهم زوجات مسؤولين نافذين وكبار، في الالتحاق بمقرات عملهم، والتوقيع على أوراق الحضور، أو عن طريق تقنية "البوانتاج" لتبرير الحضور. ويأمل مهتمون بشؤون عمالة القنيطرة أن يدخل العامل الجديد، في سباق ضد الساعة، من أجل القضاء على ظاهرة المسؤولين والموظفين "الأشباح"، سيما أن وزارة الداخلية أسندت إلى الولاة والعمال، بعض الاختصاصات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين. وإذا كان الولاة والعمال في مختلف الجهات قد نجحوا في محاصرة "الأشباح"، وفرضوا عليهم العودة إلى مقرات عملهم، والحضور، بانتظام، وفي الأوقات المناسبة للعمل، فإن رؤساء المجالس الإقليمية، الذين تحولوا إلى آمرين بالصرف، لم يتمكنوا حتى من تحديد عدد الموظفين الذين يشتغلون تحت إمرتهم، فبالأحرى أن يحاربوا "الأشباح" منهم، والشيء نفسه ينطبق على رؤساء المجالس المحلية، الذين يغمضون العين على العديد من الموظفين والموظفات "الأشباح" الذين يقدر عددهم بالمئات. ويصنف موظفو الجماعات المحلية على رأس الموظفين الأشباح في الإدارات العمومية، وشبه العمومية، الذين يتم التستر عليهم من قبل رؤساء مجالس، لاعتبارات كثيرة، أبرزها المحسوبية الحزبية، وتبادل المنافع والمصالح الشخصية. وللقضاء على "الأشباح" في الإدارات الخاضعة لوصاية الداخلية، اتخذت الإدارة المركزية جملة من الإجراءات، سعيا منها لعقلنة تدبير الموارد البشرية العاملة بمجموع الجماعات الترابية، وذلك بتفويض الإمضاء لولاة وعمال العمالات والأقاليم في كل ما يخص تسيير شؤونهم، بيد أن كثيرا من العمال تركوا الحبل على الغارب. عبد الله الكوزي للتفاعل مع هذه الزاوية: mayougal@assabah.press.ma
