اتهامات بتزوير مقررات جماعية بمجلس البيضاء

وثائق تكشف تلاعبا في مساحة عقار منزوع الملكية بين المصادق عليه في دورة وبين المحرر في مقرر نهائي فجر مستشارون بمجلس البيضاء قنبلة من العيار الثقيل على بعد أيام من انعقاد دورة فبراير العادية الخاصة بالحساب الإداري، حين طالبوا بإعادة التدقيق في المقررات الجماعية النهائية الصادرة عن دورات المجلس، ومقارنتها بمضمون القرارات المتداولة داخل الدورات نفسها. وقال أعضاء بمجلس الجماعة الحضرية إنهم عثروا، أثناء مراجعتهم لقرارات صادرة عن دورة يوليوز الماضية، على قرار جماعي لا علاقة لمضمونه وفحواه بالنقطة التي عرضت على الأعضاء خلال الدورة وتداولوا فيها وصادقوا عليها، مؤكدين أن هذا القرار قد لا يكون الوحيد التي قد تسرب له هذا الخطأ المادي، مطالبين بعرض هذه القرارات على مسطرة التدقيق تفاديا لأي تلاعب فيها يستغله البعض من أجل الاستفادة الشخصية على حساب مصالح الجماعة.ويتعبأ عدد من المستشارين لتوقيع عريضة توجه إلى رئيس المجلس، ينبهون فيها إلى التناقض المادي الواضح بين المشروع المقترح الذي صادق عليه أعضاء المجلس خلال دورة يوليوز بخصوص نزع ملكية عقار كائن بمقاطعة عين الشق، وبين ما هو مدون في القرار الجماعي النهائي، داعين الجهات المسؤولة في الجماعة إلى الإسراع بتصحيح هذا الخطأ، أو إعادة عرض النقطة نفسها على المجلس من جديد مرفقة بالتعديلات الجديدة من أجل مناقشتها والمصادقة عليها.وأكد محمد فهيم، عضو الفريق الاستقلالي، ويوسف أرخيص، عضو الفريق الحركي، أن الأمر يتعلق بجزء من الرسم العقاري 42973/س المندرج في إطار نزع ملكيته من أجل إتمام أشغال تهيئة وتوسيع شارع القدس الموجود بمقاطعة عين الشق.وقال أرخيص إن القطعة العقارية المعنية هي جزء من الملك المسمى «إيفيت» الكائن بكاليفورنيا مساحته 20 آر و43 سنتيارا (2043 مترا مربعا) متكون من أرض بها بنايات وهو في اسم ورثة أحمد السعداوي. وتبلغ مساحة القطعة المراد نزع ملكيتها، حسب مذكرة التقديم المقدمة أمام مجلس المدينة في دورة يوليوز الماضية، 518 مترا مربعا تستخرج من الرسم المذكور البالغ مساحته الإجمالية 2043 مترا مربعا، علما أن العملية سيترتب عنها هدم كلي للبنيات المقامة فوق العقار، ما يتجوب معه تعويض المالكين عن البقعة والبنايات معا.وقال فهيم إن هذا المقرر التقديمي عرض فعلا على دورة يوليوز مرفق بالموافقة على الثمن المقترح من قبل لجنة التقييم التي حددت السعر النهائي للبقعة الأرضية والبنايات في 6.999.990 درهم، وهو ما وافق عليه أعضاء المجلس بواقع 69 عضوا من أصل 95 المسجلين في لائحة حضور الدورة.وعقب أرخيص بأن النقطة الرابعة المدرجة في جدول الأعمال كان يمكن أن تحافظ على المضمون نفسه أثناء صياغتها في شكل مقرر جماعي، إلا أن تغييرا جوهريا امتد إلى المساحة الإجمالية للبقعة الأرضية التي تحولت من 518 مترا مربعا إلى 806 أمتار مربعة، أي بإضافة 288 مترا مربعا إلى الجزء المنزوع ملكيته، دون احتساب ذلك في السعر النهائي الذي ظل محددا في 6.999.990 درهما، والأهم من ذلك دون موافقة مجلس المدينة الذي يرجع له القرار النهائي في مثل هذه التعديلات النهائية.وطالب المستشارون، بعد التنبيه، إلى هذا الاختلال في صياغة مقرر جماعي صادر عن دورة رسمية، إلى مراجعة باقي القرارات الأخرى والسماح للأعضاء بالاطلاع عليها حتى يتسنى لهم المقارنة بين النقاط التي يصادقون عليها في الدورات، وبين المقررات الجماعية الصادرة عنها التي تأخذ صبغة التنفيذ النهائي.يوسف الساكت

داعش ترفع عدد قضايا الإرهاب

تفكيك عصابة سطت على فيلات

مقالات ذات صلة