الاتجار بالبشر… جرائم مروعة

لا تكاد تمر فترة دون أن يخرج إلى العلن ملف من ملفات الاتجار في البشر، بكل أنواعه، و لم يخصص المشرع المغربي الجريمة بمدونة خاصة، خلافا لبعض التشريعات المقارنة، وإنما اختار إدماج النصوص المتعلقة بهذه الجريمة ضمن مجموعة القانون الجنائي ،عن طريق إصدار القانون بتاريخ 25 غشت 2016 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي أضاف بمقتضاه تعديلات إلى الفصل 448 وما يليه من المجموعة الجنائية، إضافة إلى تعديل بعض مواد قانون المسطرة الجنائية، ورغم محاولة المشرع السيطرة على هذا النوع من الإجرام من خلال تسطير تلك العقوبات، إلا أن انتشارها مازال مستمرا بشكل مخيف، خاصة أن الأرقام تتحدث عن ذلك، إذ بلغ عدد المتابعين 153 شخصا، من بينهم 61 من الإناث، ما يمثل نحو 40 في المائة. ويقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، هذا التعريف وإن كان واضح المعالم، إلا أن العديد من الضحايا رغم علمهم بأنهم ضحايا الاتجار في البشر يفضلون الصمت. في هذا الملف تحاول "الصباح" تسليط الضوء على هذه الجريمة المركبة، وأسبابها، وكيفية تعامل المجتمع معها. كريمة مصلي مزايا التبليغ وعقوبات الامتناع عنه حماية للشاهد أو المبلغ ولو كان ضمن عصابة للاتجار في البشر خصص المشرع، إعفاءات ومزايا، للمبلغين والشهود، في الفصل 12 من المادة 448 من القانون الجنائي، المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وأورد الفصل نفسه أنه "يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن جريمة الاتجار بالبشر قبل تنفيذها أو الشروع في تنفيذها أو مكن من الحيلولة دون إتمامها". ويمتد الإعفاء والتخفيف من العقوبات، إلى أحد الجناة المنتمي إلى عصابة، فالقانون منحه امتيازا، حسب ظروف التبليغ، في حال إذا مكن السلطات المختصة أثناء التحقيق، من القبض على باقي الجناة، لكن تستثنى من ذلك الجرائم المؤدية إلى وفاة الضحية أو إصابتها بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال. وتمتد أيضا الحماية المقررة لضحية الاتجار بالبشر، إلى المبلغين والشهود، إذ يمكن للسلطات القضائية المختصة أن تأمر بمنع المشتبه فيهم أو المهتمين من الاتصال أو الاقتراب منهم. كما يمكنها الأمر بالترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بتراب المملكة إلى غاية انتهاء إجراءات المحاكمة، إذ تعتبر شهادته بمثابة وثائق إقامة وتسمح له بالتجديد خارج الضوابط الأخرى المفروضة قانونا. وخصص المشرع مساحة كبيرة للتبليغ عن الجريمة، سواء في الشق السلبي المتعلق بالامتناع، المعاقب عليه. وأفردت فصول من القانون الجنائي للمبلغ والشاهد في جريمة الاتجار بالبشر، إذ أن القانون رقم 27.14، سيما الفصل السابع من المادة 448 من القانون الجنائي، يشير إلى أن مجرد العلم بارتكاب الجريمة أو الشروع فيها، دون تبليغها للسلطات المختصة، يقع تحت طائلة المساءلة، ولو كان الممتنع زوجا للفاعل أو من أحد أصوله أو فروعه، فلا مجال للإعفاء بسبب القرابة لخطورة الجريمة، ويعاقب الممتنع بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين سنتيم. ويشمل العقاب من تدخل لمنع شاهد أو تقديم أدلة، لينال العقوبة ذاتها، فالفصل الثامن من المادة 448 من القانون الجنائي، حدد أنواع هذه التدخلات في "كل من استعمل العنف أو التهديد باستعماله أو وعد بمنفعة لمنع شخص من الإدلاء بشهادته أو تقديم أدلة، أو حرضه على الإدلاء بشهادة زور، أو على الامتناع عن تقديم أدلة، أو على تقديم إقرارات أو تصريحات أو أدلة غير صحيحة تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر أمام أي سلطة مختصة، وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي بشأنها". واستقر المشرع على العقوبة نفسها بالنسبة لكل من عرض عمدا ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر أو الشاهد، للخطر، بالكشف عن هويته أو مكان إقامته أو عرقلة إجراءات الحماية المتخذة لفائدته. وفي حال الاستفادة من العلم بجريمة الاتجار بالبشر، من خدمة أو منفعة أو عمل يقدمه ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر، فإن المتهم ينال عقوبة من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين، بل إن العقوبة تتضاعف إذا كان ضحية الاتجار بالبشر قاصرا دون الثامنة عشرة. ولا يقتصر العقاب على حالات التنفيذ الكامل أو الجزئي لجريمة الاتجار في البشر، بل يتم تنزيله وفق العقوبات المقررة في القانون نفسه، حتى في حال المحاولة، التي يعاقب عليها بما هو مقرر للجريمة التامة. المصطفى صفر

الاتجار بالبشر… جرائم مروعة

كثرة القضايا تؤكد انتشارها في المجتمع وسكوت الضحايا يزيد من تفاقم الوضع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات