الحساب عند الله

أحيى الله المغاربة، حتى أصبحوا يطهون "طواجينهم" بلحم البرازيل والأرجنتين وروسيا وأوكرانيا، وباقي المنتجات اللحمية الأخرى القادمة من وراء البحار والمحيطات. وامتد العمر، في عهد الوزير صديقي، حتى أضحى المواطنون يقتنون لحوما لا يعلمون عنها أي شيء، ويدفعون مقابلها سعرا غاليا، مع ذلك. فمتى كان المغاربة يأكلون لحوما حمراء مجمدة ومبردة ومثلجة، وهم الذين لا يرضون بأقل من لحوم طرية، تعرض في محلات الجزارة وفي أسواق القرب والأسواق الأسبوعية، وحتى في الفضاءات التجارية الكبرى في السنوات الأخيرة. المغربي، بطبيعته، شديد الانتباه والتدقيق في اللحوم التي يستهلكها، وطريقة الذبح والتخزين والطراوة والجدة، ويعاف، في الوقت نفسه، الأنواع الأخرى، ولو عرضت أمامه برخص التراب. هي أشياء لا يفهمها وزير الفلاحة الذي يرتكب، بهذا القرار، انقلابا في الثقافة والعادات والخصوصية، وهو أخطر ما قد يتعرض له شعب، لأن من يعتقد أن تغيير العادات الغذائية أمر سهل، يمكن أن يقع بجرة قلم، فهو خاطئ. وليس في نيتنا، بهذا الكلام، التشكيك في الإجراءات الصحية والبيطرية، لكن من حقنا أن نطرح جزءا من الأسئلة الكثيرة التي يطرحها المغاربة، وهم يتابعون، باستغراب، خبر إعطاء الضوء الأخضر للمستوردين لجلب لحوم حمراء مجمدة ومبردة من دول العالم، حتى من أوكرانيا التي تعيش حالة حرب منذ أكثر من سنتين. ومن هذه الأسئلة: لماذا فشل المغرب في ما نجحت فيه دول أخرى؟ وما الفرق بين دول في أمريكا الجنوبية ودول خارج الاتحاد الأوربي وفي آسيا، وبين المغرب الذي صرف ملايين الدراهم في السنوات الأخيرة لتأهيل قطاع اللحوم الحمراء؟ وماذا توفر لهذه الدول التي نستورد منها، ولم يستطع مسؤولو وزارة الفلاحة توفيره لربح هذا الاستحقاق؟ إن الجواب البسيط عن كل هذه الأسئلة يمكن تلخيصه في كلمتين: غياب الوطنية، لأن من يحب هذا الوطن، عليه أن يتوقع كل الأشياء التي يمكن أن تقع بفعل الطبيعة والمناخ والإنسان، ويستعد للتحولات الكبرى، ويستبقها بوضع المخططات الإستراتيجية والأخرى البديلة، وبرامج التدخل السريع والاستعجالي لحماية الأمن الغذائي للمغاربة. لم نعدم، يوما، الإمكانيات المالية لتأهيل سلاسل قطاع اللحوم الحمراء، من الإنتاج والتحويل والتسويق والتوزيع، إلى تزويد قطاع الصناعة والصناعة التقليدية بالمواد الخام (الصوف والجلود)، كما لم تبخل الدولة، في أي وقت من الأوقات، على الوزارة والمهنيين بكل ما يحتاجونه من قوانين ومساطر واتفاقيات وبرامج وعقود/إطار تكلف ملايير الدراهم سنويا لتحقيق الاكتفاء الذاتي والانتقال إلى التصدير. في المقابل، كان الفشل في الوصول إلى النتائج المحددة بأهداف واضحة، وبعضها ملتزم به أمام جلالة الملك، بل لم نستطع حتى الحفاظ على القطيع الوطني في مستوياته الأدنى التي كانت تكفي لسد احتياجات المواطنين من المواشي في عيد الأضحى، وأصبحنا، في آخر أيامنا، نستورد خرافا من إسبانيا ورومانيا. إن استيراد اللحوم المجمدة والمبردة هو عنوان جديد للفشل، أقل ما يمكن أن يفعل وزير الفلاحة إزاءه: تحرير رسالة استقالة والذهاب إلى حال سبيله. والحساب عند الله.

الحساب عند الله

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة