شركة وهمية للتهجير إلى الخليج

ترد على الضابطة القضائية من حين لآخر شكايات من ضحايا من فئات عمرية مختلفة، ومن الجنسين معا، مضمنها تعرضهم لعمليات نصب واحتيال، من قبل أشخاص استغلوا "لهفتهم" في العبور خارج الحدود الوطنية، والظفر بعمل هناك في دول المهجر، عسى ذلك يكون تحقيقا لحلم وردي ظل يراودهم منذ مدة ليست بالقصيرة. وعرفت الجديدة أنواعا من عروض وهمية للتهجير، بدأت أصلا بطريقة تقليدية تأسست على شحن حالمين بالهجرة السرية نحو الضفة الأخرى في قوارب موت، بمقابل مالي يسلم لزعيم الشبكة، وهو مقابل يبدأ عادة من 10 آلاف درهم فما فوق، دون ضمانات بالتشغيل حال أن تطأ أقدامهم يابسة أوربا. وظل هذا النوع من التهجير محفوفا بالعديد من المخاطر المناخية، وأيضا تربص الأجهزة الأمنية. ولتفادي هذا التوجس اختارت شبكات منظمة، طريقة آمنة للوصول إلى «المال الساهل» بواسطة النصب هذه المرة بعقود عمل وهمية، بمقابل مالي يزيد وينقص بقيمة عقد العمل والمزايا التي يفتحها أمام الطامعين. وتحركت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، عقب توصلها بشكاية من ضحية يتحدر من آسفي، أفاد فيها أنه سقط في شرك امرأة زعمت أنها تتوفر على عقود عمل لتهجيره نحو دولة قطر، وزاد أنه مكنها من مبلغ أولي قدره 12 ألف درهم، هو الذي يضمن له «الوعد بالتهجير»، نظير ما يعرف بالوعد بالبيع، وعزز شكايته بتوصيل من إحدى وكالات تحويل الأموال ن يؤكد فعلا أنه بعث لها المبلغ المالي «التسبيق»، المتفق عليه. وبعد مدة بدأت تراوده شكوك في أمر تلك المرأة وتصرفاتها، وتأكد أكثر لما أقفلت هاتفها المحمول ولم تعد تكلف نفسها عناء الرد على مكالماته، كما في السابق. وعلى خلفية ذلك واسترسالا في البحث، مد المحققين بمجموعة من المعطيات والأوصاف، التي تخص المرأة التي أوهمته بالتشغيل في قطر. وبتقنية الترصد لتحركاتها بتحديد الموقع، من خلال هاتفها المحمول، تعقبها فريق أمني متخصص في مثل هذه الحالات، وأوقفها عند المحطة الطرقية بالجديدة، وهي تهم بركوب حافلة لنقل المسافرين نحو البيضاء. وتم اقتيادها نحو مقر الأمن الإقليمي وبتعليمات من النيابة العامة، وضعت رهن تدبير الحراسة النظرية، واستمع إليها في محضر رسمي حول المنسوب إليها من أفعال، وكشفت هوية امرأة أخرى تعتبر شريكتها في عصابة التهجير، ودلت على مكان وجودها، حيث تم إيقافها في اليوم نفسه، وأسفر استنطاقها تطابق تصريحاتهما، وأن عدد ضحاياهما كثير. وإثر تنقيط زعيمة الشبكة على الناظم الآلي، تبين أنها في حالة عود، حيث سبق أن اعتقلت من قبل أمن فاس بالتهم نفسها، وبعد أن أخلي سبيلها غيرت وجهة نشاطها في النصب والاحتيال، واتخذت من الجديدة مستقرا جديدا لها، وظلت تستدرج ضحاياها بواسطة إعلانات على الشبكة العنكبوتية، وامتلكت بمرور الأيام مهارة كبيرة في جعلهم يقتنعون بمشروعها الوهمي وينخرطون فيه بكل طواعية. وبعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، قدمت أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة،بتهمة النصب والاحتيال وشريكتها بالمشاركة فيه، وبعد ثلاث جلسات أدانتهما المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا، لكل واحدة منهما. عبدالله غيتومي (الجديدة)

شركة وهمية للتهجير إلى الخليج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات