شبهة تقاطع السياسي مع القضائي… استقلال النيابة العامة نموذجا

لا يمكن القبول بسلطة سياسي يعتبر الرأي المخالف جريمة ومعارضة سياسية(2/2) لضمان استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، وتطوير أدائها الحقوقي، يستلزم تحقيق وتفعيل المطالب الدستورية للجسم الحقوقي بالفصل بين السياسي والقضائي فصلا نهائيا، مع توفير ضمانات قضائية ناجعة لدعم المسؤولية بالمحاسبة، وفق التوجهات التي أكدتها الندوة الدولية التي نظمها النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية تحت إشراف جمعية عدالة ونادي قضاة المغرب ومن أهمها: - تخويل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض باعتباره رئيس النيابة العامة الإشراف وتتبع أعمال النيابة العامة.- استقلال سلطة النيابة العامة عن السلطة التنفيذية بشكل مطلق، للطلاق البائن بين السياسي والقضائي. - صلاحية السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في تبليغ السياسة الجنائية العامة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض على أن تكون كتابة وغير متعلقة بحالات محددة.- نقل الإشراف الكلي على الضابطة القضائية إلى سلطة النيابة العامة، وجعلها من أجهزة السلطة القضائية.- إحداث مجلس الوكلاء العامين للملك تحت السلطة المباشرة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض، يخول له اقتراح موجهات السياسة الجنائية والسهر على تنفيذها.- تخويل هذا المجلس حق مراجعة قرارات النيابة العامة المتصلة بحفظ الشكايات، وسائر التظلمات ضد القرارات المتعلقة بها.- تخويل مجلس الوكلاء العامين للملك صلاحية مراقبة أعمال النيابة العامة.- تعزيز استقلالية قاضي النيابة العامة، في إبداء آرائه بكل حرية واستقلال في الجلسات العلنية.- تنظيم قاعدة التبعية والتسلسل الرئاسي وحدوده التي يخضع لها قضاة النيابة العامة.- تمتيع قضاة النيابة العامة بالحصانة نفسها ضد النقل والعزل التي يتمتع بها قضاة الأحكام.- كما يمكن التنصيص على الحق في الطعن ضد التوصيات الصادرة في إطار السياسة الجنائية عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ودراسة إمكانية عرض مختلف توصيات المجلس، وآرائه بشأن سير العدالة على لجان البرلمان لمناقشتها.وللمناسبة، فإنه لا يعقل أن تخول النيابة العامة أمام المحكمة العسكرية للوكيل العام للملك الاختصاص الأصيل ذاته المستقل عن السلطات العسكرية، وتمنح الاختصاصات نفسها للوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للحسابات، وليس للوزير المكلف بالمالية، وتبقى النيابة العامة وحدها سلطة قضائية خارج الجسم القضائي في رحم وتبعية تسلط السياسي وهواه، ولنا في حملة إيقاف وعزل القضاة والتعسفات الممارسة بحق الشرفاء منهم خير دليل، فضلا عن أن انهيار الخطاب السياسي وترديه في الآونة الأخيرة، يعكس المزاجية في القرار شبه القضائي، فكيف يمكن القبول بسلطة السياسي المشرف على العدل ورأيه ومزاجه بهذا الخصوص لا يستقر على رأي، فهو يعتبر الرأي المخالف جريمة ومعارضة سياسية، مانحا لنفسه عصمة خارج القانون والقضاء وقواعد المشروعية.وإذا كانت وزارة العدل والحريات، تعتبر أن الإدارة توضع دستوريا تحت سلطة رئيس الحكومة، وأن وضع السياسات الحكومية في جميع المجالات ولو تعلق الأمر بالقضاء يقع بإشراف الحكومة وليس المجلس الأعلى للسلطة الحكومية أو الوكيل العام للملك بمحكمة النقض حتى توضع النيابة العامة تحت رئاسته.فإننا نعتقد، أن هذا الرأي غير مؤسس، فهو حق يراد به باطل، فالدستور-الفصل 90 منه الذي وضع الإدارة رهن إشارة رئيس الحكومة هو نفسه من سن استقلالية هيآت الحكامة الجيدة والتقنين، ومنحها سلطة تنظيم ووضع السياسات المتعلقة بمجالها، بما تملكه من صلاحية إصدار قرارات تنظيمية، وأخرى غير تنظيمية، في إطار ممارستها لسلطة التنظيم والضبط الاقتصادي والمالي. فهي تشارك الحكومة الاختصاصات نفسها التي تم سحبها منها وتفويضها قانونا للهيآت، كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بحكم تركيبتها وحساسية مجال اشتغالها والرغبة في تطوير وتفعيل أدائها، ومن يقرأ التاريخ الدستوري الفرنسي يعتقد أن البعض في المغرب، وحتى من يحسبون على الفقه الدستوري مايزالون في نقاش حسم فيه القضاء الفرنسي الدستوري منذ 1986، إذ أكد في قرارين له صادرين على التوالي بتاريخ 18 شتنبر 1986 و17يناير 1989 «حيث إنه إذا كانت هذه الأحكام تمنح لرئيس الحكومة ممارسة السلطة التنظيمية على المستوى الوطني، فإنها لا تحول دون منحها من طرف المشرع لسلطة أخرى بالدولة، غير رئيس الحكومة، من أجل تحديد قواعد تسمح بتطبيق القانون، لكن ذلك مشروط بأن لا ترتبط هذه الأهلية إلا بإجراءات ذات مدى محدد لها بالنسبة إلى مجال التطبيق ومضمونها.وبذلك تم الحسم في الموضوع، بالاعتراف بأحقية هيآت النوظمة إصدار قرارات تنظيمية محددة ومتميزة، محددة، لأنها لا ترتبط إلا بالمجال الذي أنشئت من أجله هذه الأجهزة، ومتميزة، وذلك تمييزا لها عن السلطة التنظيمية العامة التي يتمتع بها رئيس الحكومة.وعليه، فإن النقاش يظل محسوما حول دستورية منح المجلس الأعلى للسلطة القضائية سلطة الإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم أو الوكيل العام للملك سلطة الإشراف على النيابة العامة بدل وزير العدل، سيما أن المجلس الدستوري المغربي نفسه أقر بدستورية اختصاصات هيآت الحكامة الجيدة والتقنين.وفي الختام نقول، إن تراجع وزير العدل وفريقه البرلماني عن نقطة الضوء الوحيدة في مشروع الميثاق الوطني، المصادق عليها من قبل جلالة الملك في ما يتعلق باستقلالية النيابة العامة عن وزير العدل، يعيدنا إلى نقطة الصفر ويظهر التعطش للسلطة وفرض التوجهات، مهما كلف ذلك من دوس على مقتضيات الدستور الجديد والتوجيهات الرسمية لإرساء دعائم دولة المؤسسات .مما يظهر أن القرارات الكبرى الحكومية لا تحتاج إلى حوار بل تحتاج إلى قيادة وزارية ومؤسساتها المنتخبة بفكر دستوري لا تؤمن بالهيمنة والتحكم قادرة على التنازل عن السلطة لفائدة الإصلاح، لأن السلطة متغيرة تنتقل بالخيار الديمقراطي وبصندوق الاقتراع ولا مكان فيها للثابت، فحينما نطالب بالإصلاح لا نستهدف إخراج وزير سياسي معين من مجال معين بل لإخراج الوطن من دائرة ضيق الأفق السياسي إلى مجال رحب لقضاء النيابة العامة -برئاسة الوكيل العام للملك بمحكمة النقض - يتسم بالضمانات القضائية وباستقلال القضاء تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي من مكوناته هيآت حقوقية وعناصر من المجتمع المدني.وهو ما جعل وزير العدل الحالي مصطفى الرميد يقول في كلمته لمناسبة تخرج الفوج الأخير من الملحقين القضائيين 20/2/2014 «استقلال القضاء لا يتم إلا بنأيه عن تلاوين الانتماءات الحزبية والمذهبية الضيقة».لكن ما ينقصنا هو فقط الإيمان بما نقول، ومهما اختلفت المواقع وبتحقيق مطلب أجمعت عليه لجنة الحوار القضائي وصادق عليه صاحب الجلالة، والتفت عليه مجموع إرادة القضاة، فما جدوى إذن مصادرة الأمل ؟».فلنتحد جميعا من أجل استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل فصلا للسياسي عن القضائي، وبالأصح ضد الاستغلال السياسي لمرفق القضاء»النيابة العامة» تجاه الخصوم السياسيين، بل والقضاة أنفسهم، فليس استقلال النيابة العامة من يضع الشارع تجاه المؤسسات، وإنما وضعها داخل رحم السياسي وجبروته من يذكرنا بالماضي البعيد، ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والذي كان فيه القضاء مجرد ذيل له، ولكن يبقى أملنا الوحيد في القضاء، أن الملك دستوريا هو رئيس السلطة القضائية هو الضامن وحده لاستقلاله وحامي المؤسسات وضامن دوامها واستمراريتها. بقلـم : د. محمد الهيني ** نائب الوكيل العام بالقنيطرة

شبهة تقاطع السياسي مع القضائي… استقلال النيابة العامة نموذجا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

تفكيك شبكة تزور وصفات طبية بتازة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات