fbpx
حوادث

شبهة تقاطع السياسي مع القضائي… استقلال النيابة العامة نموذجا

لا يمكن القبول بسلطة سياسي يعتبر الرأي المخالف جريمة ومعارضة سياسية

بقلـم : د. محمد الهيني *
بقلـم : د. محمد الهيني *
(2/2)

 

لضمان استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، وتطوير أدائها الحقوقي، يستلزم تحقيق وتفعيل المطالب الدستورية للجسم الحقوقي  بالفصل بين السياسي والقضائي فصلا نهائيا، مع توفير ضمانات قضائية ناجعة لدعم المسؤولية بالمحاسبة، وفق التوجهات التي أكدتها الندوة الدولية التي نظمها النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية تحت إشراف جمعية عدالة ونادي قضاة المغرب ومن أهمها:


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى