زيادات مرتقبة في أسعار المحروقات

ارتفاع سعر البترول بسبب موجة البرد وقيمة صرف الدولار مقابل الدرهم من أهم الأسباب سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا بالمقارنة مع العملة الأوربية الموحدة (الأورو)، خلال الأسابيع الأخيرة، إذ تراجعت قيمة الأورو، خلال ألأسبوع الماضي، بناقص 1.37 % مقابل الورقة الخضراء. وسيكون لهذا التطور في صرف العملتين انعكاس على الاقتصاد المغربي. ومن بين القطاعات التي يمكن أن تتأثر بهذا التطور قطاع المحروقات، إذ أن واردات المغرب من هذه المواد تؤدى بالدولار الأمريكي، وما دامت أسعار المحروقات تحدد وفق معيارين أساسيين هما تطور سعر النفط ومعدل صرف الدولار بالدرهم، فإن ارتفاع قيمة الدولار، يعني أنه ستتقرر زيادة في أسعار المحروقات بمحطات الوقود، خلال المراجعة المقبلة لأسعار المحروقات، التي سيعلن عنها في 16 فبراير الجاري، علما أن قيمة صرف الدولار بالدرهم ارتفعت بنسبة 7.49 %. بالموازاة مع ذلك، سجل سعر برميل النفط ارتفاعا، خلال الأسابيع الأخيرة، إذ وصل إلى 56 دولارا للبرميل، ما سينعكس على أسعار المحروقات في محطات الوقود في النصف الثاني من الشهر الجاري. ويتوقع خبراء أن تسجل زيادة في النصف الثاني من الشهر الجاري، بقيمة تصل إلى 34 سنتيما في اللتر بالنسبة إلى الغازوال، و 38 سنتيما في سعر لتر البنزين، وحوالي 249 درهما في سعر طن الفيول. وكانت أسعار هذه المنتوجات عرفت انخفاضا متواصلا خلال الأسابيع الأخيرة. لكن ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدرهم سينعكس على المقاييس المتحكمة في تحديد السعر، إذ أن واردات النفط أصبحت أغلى كلفة من السابق رغم انخفاض أسعار المحروقات في الأسواق الدولية. بالمقابل، سيكون لهذا التطور انعكاس إيجابي على مديونية المغرب، إذ أن تكاليف خدمة الدين بالعملة الأوربية «الأورو» ستعرف انخفاضا، بالنظر إلى تراجع قيمة العملة الأوربية مقابل الدولار. كما أن الصادرات المغربية المؤداة بالدولار ستصبح أكثر تنافسية في الأسواق، بالنظر إلى أن قيمتها ستنخفض. لكن تراجع العملة الأوربية مقابل الدولار سيؤثر سلبا على الصادرات المغربية نحو الأسواق الأوربية. وطالب العديد من المصدرين الحكومة بتخفيض قيمة الدرهم من أجل تجاوز الانعكاسات السلبية لتراجع قيمة العملة الأوربية مقابل الدرهم، لكن تخفيض قيمة الدرهم ستكون لها انعكاسات سلبية على العديد من القطاعات. وفي هذا الإطار أوضح محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، جوابا على سؤال حول الموضوع بمجلس المستشارين، أن معالجة خفض سعر الأورو بتخفيض قيمة الدرهم لرفع مداخيل الصادرات بالدرهم، يعتبر مقاربة أحادية الجانب لا تأخذ بعين الاعتبار جميع المجالات التي يؤثر فيها سعر الصرف. واضاف أن من شأن ذلك أن يؤثر على مستوى الدين الخارجي وعلى قيمته بالدرهم، إذ أن كل تخفيض لقيمة الدرهم، من شأنه أن يرفع من قيمة الدين الخارجي ومن قيمة المصاريف المخصصة لأداء مستحقات الدين، ما سيؤثر سلبا على ميزانية الدولة وعلى توازناتها المالية العمومية. كما أنه كلما تم خفض قيمة الدرهم كلما أصبحت قيمة الواردات به مرتفعة، وهو ما سيؤدي حتما إلى تفاقم العجز التجاري، خاصة أن العديد من المواد المستوردة لا يمكن تخفيض استهلاكها لأن المغرب يستورد معظم حاجياته من الخارج خصوصا الطاقية منها. ما سيؤدي إلى تفاقم عجز الميزان التجاري. عبد الواحد كنفاوي

"تيسو" تطرح ساعتها "بينكي" لعيد الحب

أكاديمية البارصا... استثمار تؤرقه الملاعب

مقالات ذات صلة