استئنافية الناظور في اللائحة الخضراء

الوكيل العام أكد أن الهدف الأساس يتمثل في جعل القضاء بهذه المنطقة نزيها ومستقلا أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور، عبد البر بنعجيبة أن الأهداف المراد تحقيقها خلال السنة القضائية الجارية تتمثل في تقليص المخلف من الملفات الرائجة إلى أدنى مستوى له، وتصفية القضايا الجنحية والجنائية المزمنة، وكذا تقليص الزمن القضائي للبت في القضايا مع الاهتمام أكثر بقضايا المعتقلين الاحتياطيين وقضايا الأحوال الشخصية والميراث.وأشار رئيس المحكمة في جلسة الافتتاح التي تميزت بحضور مدير الموارد البشرية بوزارة العدل والحريات إلى أن الإنتاج الإجمالي هذه السنة من خلال المسجل أو المحكوم أو المخلف في الميدانين المدني والجنائي جد مشرف، وبذلك تصنف محكمة الاستئناف حسب مؤشرات البث في القضايا الذي اعتمدتها وزارة العدل في اللائحة الخضراء وضمن اللائحة نفسها في جدول ترتيب محاكم الاستئناف من حيث المحكوم والرائج. وأوضح عبد البر بن عجيبة أن تأخير الملفات الرائجة انتقل من سنة إلى شهرين، وبلغت النسبة المائوية لتصفية القضايا المحكومة مقارنة مع المسجل من القضايا 107.4 في المائة، في حين تصل النسبة المائوية للمحكوم مع الرائج 78.44 في المائة. وقال رئيس المحكمة إن هذه السنة تميزت بخصوص توزيع الأشغال وتنظيم العمل داخل المحكمة بمراعاة عدة معايير كالإنتاجية والفعالية وعنصر التشبيب، حيث تم إدخال تعديلات همت رئاسة بعض التشكيلات وحذف الجلسة المتعلقة بتصفية القضايا الجنائية وكذا الجلسة الثانية المتعلقة بالأحوال الشخصية والميراث.ومن جهته، أكد الوكيل العام للملك، عبد الحكيم العوفي، في كلمته بالمناسبة أن القضاء النزيه عماد الاستقرار الاجتماعي والسياسي والنمو الاقتصادي، فإذا اختل هذا العنصر الحيوي في الحياة الاجتماعية تسرب الاختلال إلى كل مقومات المجتمع الآمن المستقر. وشدد المسؤول القضائي على أن الهدف الأساس يتمثل في جعل القضاء بهذه المنطقة قضاء نزيها ومستقلا لا تتطرق له الشبهات وقوامه العدل والإنصاف ووظيفته النجاعة القضائية والمحاكمة العادلة، حتى يرقى إلى المستوى المنشود الذي هو مطمح كل مواطن كيفما كان مركزه الاجتماعي.وأكد أن النيابة العامة عازمة على خلق دينامية جديدة، وأنه لهذه الغاية تم عقد عدة اجتماعات دورية مع الضابطة القضائية، بالإضافة إلى تكثيف التواصل بين النيابة العامة والضابطة القضائية لحثها على المزيد من المثابرة وإنجاز المطلوب منها تحت مراقبة المسؤول القضائي والنواب العامين مباشرة.وبخصوص نشاط النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، قال الوكيل العام للملك إن هذه النيابة سطرت برنامجا لانجاز كل أشغالها خلال أجل معقول، سيما ما يتعلق بالشكايات والمحاضر حتى لا تشكل مخلفا يثقل كاهلها في السنة القضائية 2015، وقد تكللت هذه المجهودات بتحقيق نتائج ايجابية عالية، بلغت 93 في المائة في ما يتعلق بانجاز المحاضر و 81.42 في المائة بالنسبة إلى الشكايات العادية.نزاهةشدد الوكيل العام للملك على أن الهدف الأساس يتمثل في جعل القضاء بهذه المنطقة قضاء نزيها ومستقلا لا تتطرق له الشبهات وقوامه العدل والإنصاف ووظيفته النجاعة القضائية والمحاكمة العادلة، حتى يرقى إلى المستوى المنشود. عبد الحكيم اسباعي (الناظور)

إصابة القنصل العام الفرنسي بفاس بكسور

الدويري: الهبات الإلهية أنقذت حكومة بنكيران

مقالات ذات صلة