قرار خارج مؤسسات الاتحاد الأوربي والقانون الدولي

أصدرت محكمة الاستئناف الأوروبية بتاريخ 04/10/2024 قرارها في الطعن الذي تقدمت به كل من اللجنة الأوروبية والمجلس الأوروبي ضد الحكم الذي سبق للمحكمة الأوروبية الابتدائية أن أصدرته بتاريخ 26/09/2021 المتعلق بالاتفاق حول تبادل الرسائل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية المتعلق بالتعديلات على البروتوكول رقم 1 ورقم 4 للاتفاق الأوروبي المتوسطي الذي أنشا شراكة بين الاتحاد الأوروبي ودوله من جهة والمملكة المغربية من جهة أخرى التي ابرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب بخصوص الصيد البحري. عبد الكبير طبيح * ولم تتأخر وزارة الخارجية في التعبير بشكل عميق ومدقق على موقف المغرب الرسمي السياسي منه والدبلوماسي حول ذاك القرار. وبالخصوص الإعلان بشكل واضح على أن ذلك القرار لا يهم المغرب. ولن يؤثر على موقفه الثابت من قضيته الوطنية. وهو الموقف الذي أتى ترجمة لما سبق لجلالة الملك أن رسم به حدود تعامل الدول مع المغرب، عندما أكد أن المغرب ينظر في علاقاته الخارجية من منظار وحيد هو قضية المغرب والمغاربة الأولى وهي القضية الوطنية. من المفيد الإشارة بالإضافة للموقف الرسمي لبلادنا الى أن الاهتمام بالجانب القانوني له كذلك أدوار فاعلة ومؤثرة. وأن اعتماده والاستناد إليه في كل التحركات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية من شأنه أن يعزز النجاحات الكبرى التي حققها المغرب، ويذكر بالشرعية القانونية التي يعتمدها المغرب في الدفاع على ارضه. إن ذلك القرار وضع المحكمة الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي وخارج القانون الدولي ومؤسساته الأممية من عدة وجوه. كما يتبين مما يلي: الوجه الأول: عدم انتباه المحكمة للتحول الذي عرفته الدول الأوروبية بخصوص القضية الوطنية إن المستجد اليوم هو أن قرار محكمة الاستئناف الأوروبية لم ينتبه للتحول الذي عبرت عنه عدة دول أوربية بالتحاقها وتدعيمها لموقف المجلس الأوروبي واللجنة الأوربية في معارضتهما لإلغاء الاتفاقية المبرمة مع المغرب. وهكذا وبالرجوع الى الحكم الابتدائي يتبين منه أن المجلس الأوربي لم يكن مدعما إلا من طرف الدولة الفرنسية وحدها. لكن بالرجوع الى قرار محكمة الاستئناف الأوروبية يتبين منه أن عدة دول التحقت بالدولة الفرنسية وعبرت عن إرادتها القوية في الدفاع من أجل الإبقاء على الاتفاقية مع المغرب. وهذه الدول هي: الدولة الاسبانية. والدولة البلجيكية والدولة الهنغارية والدولة السلوفينة. وهذا التنوع الجغرافي للدول التي تدخلت أمام محكمة الاستئناف الأوروبية لدعم الإبقاء على الاتفاقية مع المغرب يترجم اتساع عدد الدول التي أصبحت تتفهم موقف المغرب من قضيته الوطنية. ويترجم التحول في المواقف الذي بدأت تعرفه عدد من الدول الأوروبية. وإن الوجه البارز لهذا التحول هو الموقف الذي اتخذته اليوم الدولة الاسبانية بتدخلها في الدعوى القضائية كطرف للدفاع على الإبقاء على الاتفاقية مع المغرب. وهو موقف مختلف بشكل جذري عن موقفها بعد إصدار المحكمة الأوروبية الابتدائية لحكم، عندما صرح ممثل وزارة الخارجية الإسبانية بأنهم سيحترمون قرار المحكمة. الوجه الثاني : عدم انتباه المحكمة الأوروبية الى أنها ليست محكمة دولية إن محكمة الاستئناف الأوروبية ليست هي محكمة العدل الدولية التي تعتبر مختصة في إصدار أحكامها ضد كل الدول باعتبارها آلية تابعة للأمم المتحدة، بل هي، أي المحكمة الأوروبية، مقصور اختصاصها على مجال النفوذ الترابي للدول الأوربية وفي الأشخاص المنتمين للدول الاوربية. ما لم تنتبه له تك المحكمة هو أن أهم وأكبر الدول الأوروبية التي أسست الاتحاد الأوروبي وأسست تلك المحكمة كلها اليوم تعترف بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية. وعلى رأسها إسبانيا وألمانيا وبلجيكا وأخيرا فرنسا. وهو ما يجعل تلك المحكمة متناقضة مع المواقف الرسمية لأكبر الدول المكونة للاتحاد الأوروبي. الوجه الثالث : عدم انتباه المحكمة لتناقضها مع قرار سابق لها المحكمة في قرارها المشار اليه أعلاه عندما قبلت الدعوى التي قدمتها ما يسمى ب" بوليساريو"، للطعن في اتفاقية ليست هي طرفا فيها تكون قد تناقضت مع قرار سابق للمحكمة الأوربية. إن أهم معيار للتحقق من إضفاء الشرعية على أي حكم قضائي لأي هيأة قضائية وطنية او إقليمية أو دولية، هو البحث في مدى احترامها للأحكام التي سبق لها أن أصدرتها، و ألا تناقض معها، حتى لا تفقد مصداقية ذلك الحكم وبالتالي تفقد الشرعية التي تغطيه. غير أن الأمر مختلف عندما نعود الى القرار الصادر في 04/10/2024 والذي اعتبر أن ما يسمى ب " بوليساريو" هو ممثل للمغاربة المقيمين في الأقاليم الصحراوية، بدون أن يستحضر ما سبق للمحكمة نفسها أن وقفت عليه بخصوص الوضعية القانونية لما يسمى ب"بوليساريو". إنه بالاطلاع على حكم سابق للمحكمة الأوربية نفسها صدر في 10/12/2015 عن الغرفة الثامنة بلوكسمبورغ تحت رئاسة القاضي D.GRATISIAS والذي هو القاضي نفسه الذي عين كمقرر في الحكم الابتدائي للمحكمة الاوربية بتاريخ 26/09/2021. يتبين منه أنه وقف على أن ما يسمى بـ" بوليساريو" ليست لها أي وضعية قانونية تؤهلها لرفع أي دعوى أمام المحكمة الأوربية. وأنه بالرجوع إلى الحكم الأول الصادر في 2015 يتبين منه أنه وقف على انتفاء صفة وأهلية ما يسمى "بجبهة بوليساريو" بعدما تحقق من أنها ليست لها الشخصية القانونية. وهو الأمر الثابت مما ضمنه حكم المحكمة الأوروبية الصادر في 10/12/2015 المشار إليه أعلاه أن من بين الشروط المنصوص عليها في المادة 263 منTFUE (Traité De Fonctionnement De Union Européenne) أن تكون الجهة التي تطعن في أي قرار من قرارات المجلس الأوروبي معنية بصفة مباشرة وفردية به. إذ تنص تلك المادة على ما يلي: "Les actes dont elle ont destinataire ou qui la concernent directement et "individuellement. والغريب في الأمر أن المحكمة الأوروبية تحققت من عدم توفر ما سمي بـ " جبهة البوليساريو" على أي من الشروط المذكورة في المادة 263 في حكمها الأول. وبالفعل فإنه بالرجوع إلى الفقرة 23 من قرار المحكمة الأوربية الصادر في 10/12/2015 يتبين منه أن هذه الأخيرة لاحظت أن ما سمي ب "جبهة بوليساريو" لا تتوفر على الشخصية القانونية وهو ما دفع بالمحكمة الاوروبية الى مطالبة هذه الأخيرة بإثبات أنها تتوفر على وضعية قانونية اتؤهلها لتقديم الطعن، وهو ما ضمنته في تلك الفقرة التي ورد فيها ما يلي: " 23- A la suite du dépôt, le 16 Novembre 2013, du mémoire en défense du conseil, le Tribunal a demandé au requérant, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure de répondre à certain questions, dans ce contexte , il a notamment "invité à indiquer, preuve à l’appui, s’il était constitué en personne moral selon le droit d’un état internationalement reconnu. غير أن ما سمي " بوليساريو" لم تستطع تقديم أي حجة على أنها تتوفر على الشرط القانوني المذكور في المادة 263 المشار إليها أعلاه. وهو العجز الذي أشهد عليه حكم المحكمة الأوربية الأول في الفقرة رقم 38 التي ورد فيها: "Le requérant n’avant pas joint à sa requête de document tels que ceux prévues à l’article 44, paragraphe 5 du règlement de procédure du 2 mai 1991 à la suite de la fixation d’un délai par le greffe aux fins de régularisation de la requête il a produit des extraits de ses statuts, un mandat à son avocat établit par une personne habilité à cet effet par les dits statuts, à savoir par son secrétaire général, ainsi que la preuve de l’élection de ce dernier. En revendre, il n’a pas produit de documents additionnels pour prouver qu’il .disposait de la personnalité juridique بل إن حكم المحكمة الأوربية الأول تضمن تأكيدا واعترافا من قبل ما سمي ب " جبهة بوليساريو" بأنها لا تتوفر على أي وضع قانوني، إذ ورد في الفقرة 40 من القرار ما يلي: "40, En réponse aux questions du Tribunal, le requérant a déclaré ce que suit: Le front Polisario n’est constitué en personne moral selon le droit d’aucune Etat internationalement reconnu ou pas, pas plus qu’un état étranger ou que l’Union Européenne, elle- même, le Front Polisario ne serait tiré son existence légale du droit interne d’un état. وبالرغم من اعتراف ما يسمى جبهة "البوليساريو" بأنها لا تتوفر على الشخصية القانونية، وبالرغم من إشهاد المحكمة على كل ذلك، إلا أن هذه المحكمة الأوروبية ستبحث لها عن تبريرات من ملفات تتعلق بشركات ذات طابع تجاري. ذلك أنه بالرجوع للفقرات من 46 إلى 54 من حكم المحكمة لسنة 2015 سنلاحظ أن المحكمة الأوربية ذهبت الى الاعتماد على "اجتهادات وسوابق" jurisprudences" قصد البحث لما سمي"جبهة البوليساريو" على ما يبرر قبول طعنها بالرغم على كل ما سبق بيانه. لكن بالاطلاع على كل الاجتهادات التي اعتمدتها المحكمة الأوربية سيلاحظ أنها تتعلق: -1 بشركات تجارية أو مقاولات وليس بنزاع بين الاتحاد الاوربي ودول أخرى. -2 أن كل هذه الشركات والمقاولات هي أوربية كانت في نزاع مع مؤسسات الاتحاد الأوربي. بينما الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوربي ليس بين شركات أوربية في ما بينها. وليس بين المغرب وشركة تجارية أوربية خاصة. وإنما هو نتيجة علاقة سياسة خارجية مندمجة بين الاتحاد الأوربي كفضاء لكل الدول الاوربية من جهة، والمملكة المغربية غير العضو فيه، من جهة أخرى. فكيف تطبق على وضعية المغرب الأحكام التي صدرت بين شركات تجارية خاصة أوربية؟ وهو السؤال الذي لم يستطع الحكم الجواب عنه في حيثياته. وهو العجز الذي ضمنته المحكمة الاوروبية في حكمها الأول في الفقرة 60 منه، الذي تشهد فيه بأن ما سمي جبهة البوليساريو ليس لها الشخصية القانونية، لكن ومع ذلك حكمت بأنه يجب اعتبار أن لها تلك الشخصية إذ تنص الفقرة على ما يلي: "Compte tenu de ces circonstance fort particuliers , il convient de conclure que le Front Polisario doit être considérer comme une personne morale au sens de l’article 263,quatrième alinéa ,TFUE et qu’il peut introduit un recours d’annulation devant le juge de l’Union Européenne, quand bien même il ne disposerait par de la personnalité juridique selon le droit d’un état membre où d’un état tiers. En effet, ainsi que cela a été relevé ci-dessus, il ne serait disposé d’une telle personnalité que conforment au droit du sahara occidentale, qui n’est tout fois, à l’heure actuelle, pas un état reconnu par l’Union et ses état membre et ne dispose pas de sa propre loi. الخلاصة من هذا التعليل، هو أن حكم المحكمة الأوربية الأول وقف على عدم توفر ما سمي "جبهة البوليساريو" على الشخصية القانونية، وهو ما صرحت به هي نفسها أمام تلك المحكمة. وبالرجوع إلى قرار محكمة الاستئناف الصادر في 04/10/2024 في فقراته رقم 72 و89 و90 وما بعدها نجده تبنى التعليل والتفسير المخالف لكل القوانين الأوربية الذي ذهب اليه حكم المحكمة الأوروبية الأوربية الصادر في 29/09/2021 القضية 19/209. مع أنه صدر عن القاضي المقرر نفسه D.GRATISIAS. الذي كان مكلفا بالقضية نفسها في الحكم الصادر في 2015، لكنه تراجع عن كل ما سبق أن أثبته من انعدام صفة وأهلية ما يسمى جبهة "البوليساريو"، أي انعدام الشخصية القانونية، كما هي مفصلة أعلاه، وضمن الحكم الصادر في 26/09/2021 في الفقرات 82 إلى 101 من حكمه الجديد كون ان ما يسمى " جبهة البوليساريو" هي الممثل الوحيد والشرعي للصحراويين. وفعلا، فإنه بالرجوع الى الفقرات 82 إلى 101 من الحكم الصادر في 26/09/2021 ، يتبين بكل وضوح أن حكم المحكمة الأوربية الأخير اختار فقرات من قرار محكمة الاستئناف الأوربية، التي سبق ان الغت حكم المحكمة الأوربية الأول، التي تتكلم عن الشعب الصحراوي بخصوص الإجراءات التي يرعاها مجلس الأمن للأمم المتحدة، والتي هي إجراءات سياسية صرفة وليست قانونية، ترمي إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الهادفة إلى الوصول إلى حل سياسي مقبول من قبل جميع الأطراف. لكن، اعتماد المحكمة الأوروبية على إجراءات سياسية ليس الاتحاد الأوروبي طرفا فيها ولا هو من يشرف عليها، لإضفاء الشخصية القانونية على ما سمي " جبهة البوليساريو" أي أن تصبح هي المثل الشرعي والوحيد لما سمي بـ "الشعب" الصحراوي هو تعليل فاقد للشرعية القانونية التي يجب أن تحكم قرارا للمحكمة الأوربية. وأنه مما يعزز المحكمة أوروبية عجزت عن الوصول إلى سند قانوني لإضفاء صفة الممثل الشرعي والوحيد على ما سمي " جبهة البوليساريو" هو اضطرارها للإشارة إلى ما اعتبرته موقف كل من المجلس الأوربي واللجنة الأوربية الدولية الفرنسية والفدرالية المغربية للفلاحة من كونهم لم ينازعوا في الإجراءات السياسية التي يشرف عليها مجلس الأمن للأمم المتحدة. كما هو واضح من الفقرة 102 من حكم المحكمة موضوع كهذا المقال التي ورد فيها ما يلي: 102 les arguments du conseil, de la république française, de la commission et de la Comader ne remettent pas en cause cette conclusion. لكن هذا التبرير ستغيره المحكمة الأوربية في حكمها الأخير، وستتراجع عما سبق لها أن وقفت عليه من انتفاء الوجود القانوني لما سمي ب " جبهة البوليساريو". من أجل أن تحشرها ضمن الأشخاص الذين لهم الصفة والأهلية القانونية للطعن في قرارات المؤسسات للاتحاد الأوروبي المحددين حصرا في المادة TFVE 263. إذ ضمنت المحكمة الأوربية هذا التراجع في الفقرة 101 من قرارها والتي ورد فيها ما يلي: Au vu de l’ensemble de ces circonstances le requérant (أي ما يسمى بجبهة البولساريو) doit être qualifié de personne morale, au sens de l’article 263 quatrième alinéa, TFUE , disposant de les capacité d’ester en justice devant la juridiction de l’Union aux fins d’introduire le présent recours……. وهذا التبرير يثبت تناقض المحكمة الأوروبية بين ما سبق لها أن وقفت عليه في حكمها الأول الصادر بتاريخ 10/12/2015 من انعدام الشخصية القانونية لما يسمى بجبهة البوليساريو، مع حكمها الصادر في 26/09/2021 ومع قرارها الأخير الصادر في 04/10/2024. الذي قبلت فيه طعن من جهة تحقق من عدم توفرها على أي وضعية قانونية. وتحقق من كونها غير معترف بها كدولة لا من قبل الأمم المتحدة ولا من قبل الاتحاد الأوربي التي تعتبر المحكمة جزءا منه. * محام بهيأة البيضاء

قرار خارج مؤسسات الاتحاد الأوربي والقانون الدولي

محكمة الاستئناف الأوربية قبلت طعنا من جهة لا تتوفر على أي وضعية قانونية وغير معترف بها كدولة (2/1)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات