خلايـا عنـف بالأمـن والمحاكـم

تزايدت المطالب لحماية النساء من العنف الزوجي، ليفطن بال المسؤولين قبل عشر سنوات، إلى إحداث خلايا من الضابطة القضائية والنيابة العامة لدى مختلف المحاكم والمراكز الأمنية والدركية لمواجهة السيل المتدفق من حالات العنف، سيما ضد النساء. ومن خلال العديد من القضايا التي تعالجها مختلف هذه الخلايا، يبقى السب والقذف في حق الزوجة من أغلب المتابعات الجنحية التأديبية أمام القضاء، يتابع فيها الأزواج في حالة سراح. ويقول مسؤول أمني سابق بفرقة الأحداث ومحاربة العنف ضد النساء بولاية أمن القنيطرة، إن مصدر العنف الزوجي خلافات بسيطة تتحول إلى تبادل السب والشتم والقذف والتهديد، وتصل إلى النيابات العامة، مضيفا أن أغلبها يتم طيها، شريطة عدم معاودة الزوج لارتكابه لمثل هذه الجنح البسيطة. ويشير المتحدث إلى أن المحتويات الرقمية وضبطها من قبل الطرفين بهواتفهما، والمصروف اليومي وعلاقة الزوجة بحماتها وباقي أفراد أسرة الزوج، وعدم الولوج إلى بيت الزوجية إلا في أوقات متأخرة أو التعاطي للممنوعات والمنشطات، من العوامل الرئيسية لتعنيف الزوجات، لكن برأيه يبقى الصلح هو الفيصل بين الأزواج. وأكد أن المحتويات الرقمية تدفع إلى الشك في وقوع خيانات زوجية وصعوبة إثباتها، من الأسباب الرئيسية في تبادل العنف الزوجي. ويؤكد المسؤول أن هناك وعيا متزايدا بحقوق المرأة وأن مصادقة المغرب على حماية النساء من العنف، دفعته إلى تبني مقاربات اجتماعية وصارمة في الوقت نفسه، مضيفا أن التشريعات والاجتهادات القضائية، أبانت عن مفعولها. لكن المسؤول الذي قضى ما يزيد عن عقد في معالجة هذه القضايا، يؤكد أن هناك صعوبات في تثبيت العنف الزوجي، الذي لا آثار عليه، بعدما وقفت الضابطة القضائية على إيذاء زوجات أنفسهن عمدا قصد جر الأزواج إلى ردهات التحقيق والمحاكم، من أجل تحقيق أهداف معينة، وأن الكثير من الحالات انقلبت ضد الزوجات بجرائم الوشاية الكاذبة أو إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ بجرائم تعلم النساء بعدم حدوثها، لكن النيابة العامة برأيه كانت "رحيمة" بهن. وينبه المتحدث نفسه إلى أن العديد من الخلافات البسيطة بين الأزواج، تحولت إلى جرائم أكثر خطورة، من قبيل القتل بواسطة الذبح والتنكيل بالجثث أو التسبب في عاهات مستديمة، وكان بالإمكان تفاديها للحفاظ على الاستقرار الأسري وبيت الزوجية، مضيفا أن الكثير من الأمور الخلافية بسيطة ولا تحتاج تدخل الأمن والقضاء فيها. وللخروج من هذه الدوامة يؤكد المتحدث نفسه أن هناك حاجة إلى إعادة التربية والأخلاق الأسرية، مشيرا إلى أن "العنف الزوجي لا يحل المشاكل، بل يزيد منها، ويصل إلى حالات الطلاق، ونكون أمام قنابل أطفال مجرمين لا يستطيعون مسايرة الحياة". عبد الحليم لعريبي

خلايـا عنـف بالأمـن والمحاكـم

محتويات الهواتف ومصاريف البيت والعلاقات بين أسرتي الزوجين من أسباب الظاهرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات