استعادة فرنسا لصوابها كان تمرينا صعبا

قضاة الاتصال بين البلدين استأنفوا عملهم وهولاند عجز عن إيجاد كلمات مناسبة يخاطب بها الملك لم تكن تنقية الأجواء بين المغرب وفرنسا، واستجابة جلالة الملك محمد السادس، لاسئتناف التعاون مع الاشتراكيين الفرنسيين، تمرينا سهلا، وتطلب من الجانب الفرنسي، مراجعة كل أوراقه وتغيير نظرته نحو المملكة الشريفة. هذا ما يظهر من التفاصيل الجديدة التي كشفتها مجلة "جون أفريك" الفرنسية في عددها لهذا الأسبوع.قبل أن يعاود قضاة الاتصال الذين يتولون تنفيذ التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، استئناف عملهم الأسبوع الماضي، في مكاتبهم، حيث وجدوا مئات الملفات المتعلقة بمصالح مواطنين مغاربة وفرنسيين، متراكمة، سعى فرانسوا هولاند، كثيرا، من أجل التواصل مع جلالة الملك، لإقناعه برغبة فرنسا تجاوز الأزمة قبل حلول 20 فبراير 2015، تاريخ الذكرى الأولى لحادث الإساءة إلى عبد اللطيف الحموشي. وحسب المجلة الفرنسية، فقبل أن يأمر جلالة الملك، وزير العدل مصطفى الرميد، بإجراء محادثات مع نظيرته الفرنسية، كان قد جمعه اتصال مع الرئيس الفرنسي. وهذا الاتصال الذي تحقق بعد مرور مدة طويلة عن رفض جلالة الملك في أبريل 2014، الإجابة عن اتصالات الرئيس الفرنسي.ذلك، أن الملك، حسب المجلة، وأثناء وجوده بفرنسا في ربيع السنة الماضية، في إطار زيارة خاصة، ظل الرئيس الفرنسي، يحاول مرارا وتكرارا محادثته، غير أن العاملين مع جلالته، كانوا واضحين: "الملك هنا في زيارة خاصة ولا وجود لأي أجندة سياسية في برنامجه".وترفع جلالة الملك، عن الاستجابة لاتصالات الجانب الفرنسي، قرار اتخذ منذ أواخر فبراير 2014، تاريخ آخر اتصال جمعه بالرئيس الفرنسي، عقب قرار المغرب تعليق تعاونه القضائي مع فرنسا، إذ كشف مصادر المجلة، أن فرانسوا هولاند ظل فاغرا فاه "وعجز أثناء المحادثة عن إيجاد الكلمات المناسبة" التي سيخاطب بها الملك.وجمعت المجلة لدى مسؤولين مغاربة وفرنسيين، معلومات أكثر عن المحادثات الأخيرة بين وزير العدل المغربي ونظيرته الفرنسية، فقالت إنها كانت تقنية، ووضع فيها المغرب النقط على كثير من الحروف، من قبيل أن "استدعاء عبد اللطيف الحموشي، السنة الماضي، من قبل القضاء الفرنسي، ليس مزعجا للمغرب بالقدر الذي روج له، لأنه بلد له التزامات دولية واضحة، وصادق على البروتوكول الأممي الاختياري لمناهضة التعذيب".وأوضحت المجلة، أن غضب المغرب، سببه ليس فقط إغفال التزاماته الدولية من الجانب الفرنسي، بل عدم قيام قضاة الاتصال المكلفين بإخبار المغرب، بأن مسؤولا ساميا موضوع شكاية من قبل مواطنين مغاربة من أجل أمور وقعت بالمغرب، ليتقرر أن يكون هذا من بين التحسينات على اتفاقية التعاون القضائي.وأوردت المجلة، في جانب آخر، أن الحكام الإشتراكيين لفرنسا، وجدوا أنفسهم بعد أحداث "شارلي إيبدو" الأخيرة، محرجين جدا، عندما خرج ثلاثة وزراء سابقين للداخلية الفرنسية، ينتمون إلى الطيف اليميني، بتصريحات نبهوا فيها إلى نتيجة التفريط في المغرب، حليفا أساسيا لحماية الأمن الفرنسي.وهذه التصريحات، هي التي انضافت إليها الشهادة التي قدمها المدير السابق للاستعلامات الداخلية الفرنسية، في حق عبد اللطيف الحموشي، وتعبيره عن "معرفته الجيدة به"، وهو المسؤول الذي حل بفرنسا السنة الماضية في إطار مهمة تتعلق بالتعاون الأمني، ليفاجأ الجميع بمحاولة الإساءة إليه.ويظهر، من خلال ما جاء في "جون أفريك"، أن الاشتراكيين الفرنسيين، جعلتهم الأزمة يدركون أن على حزبهم تحسين علاقته بالمغرب مستقبلا، إذ لم يجدوا من يعولون عليه ليتوسط لهم معه السنة الماضية، إذ كشفت المجلة بأن الثقل كله، رموا به على الرئيسة الاشتراكية للجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الفرنسي، باعتبارها ولدت بمراكش و"صديقة للمغرب"، وهو الأمر الذي لم تدخر فيه هذه جهدا.إلى ذلك، كشفت "جون أفريك"، أنه مع كل ما حدث، لم يقطع المغرب صنابيره كلها، عن فرنسا، إذ ظلت إسبانيا، طيلة عام من الأزمة أن دور "المرسول" بين المغرب وفرنسا في تبادل المعلومات على المستوى الأمني.امحمد خيي

الضريس: تفكيك 150 عصابة للاتجار في البشر

وكالة تنمية الجنوب في قلب "اتهامات" جديدة

مقالات ذات صلة