إسكوبار الصحراء… الملف الذي يخفي الكثير

في ظل الإضرابات التي يخوضها كتاب الضبط، غير علي الطرشي، موعد جلسات محاكمة «إسكوبار الصحراء»، الذي يتابع فيه سعيد الناصري، وعبد النبوي بعيوي، بالإضافة إلى 28 متهما آخرين بعضهم في حالة اعتقال وآخرون في حالة سراح مؤقت، وأضحت المحاكمة تدار يوم الجمعة بدل الخميس. إنجاز: كريمة مصلي عرفت جلسة، الجمعة الماضي، في ما يعرف بقضية «إسكوبار الصحراء»، تطورات في الطلبات الأولية، لدفاع المتهمين في القضية. دفاع، سعيد الناصيري، شدد على ضرورة التزام المحكمة بقرينة البراءة، مع احترام الطلبات التي تقدم بها وتلبيتها للوقوف على الحقيقة الفعلية من تورط أو براءة مؤازره، واستكمالا لما طالب به دفاعه في الجلسة السابقة من الكاتب العام بمجلس النواب، ومدير السجن، التمس من المحكمة حضور هشام أيت منة رئيس المجلس البلدي للمحمدية، ورئيس فريق الوداد البيضاوي، إضافة إلى عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، صلاح الدين أبو الغالي، ولطيفة رأفت. كما طالب دفاع الناصيري بضرورة الاطلاع على الأبحاث والتحريات التقنية المنجزة على الهاتف الخاص بالناصيري، التي أشارت حسب محاضر الضابطة القضائية إلى وجوده بفيلا لطيفة رأفت، في العشاء الذي حضره «إسكوبار الصحراء» والأخوين لغزاوي، وزوجتيهما، والذي وزعت خلاله مبالغ ضخمة فاقت 3 ملايير. وشدد دفاع الناصيري أنه إذا حرم من الاطلاع على هذا التقرير، فذلك يصعب ويحول دون الوصول للحقيقة التامة في الملف. من جهة أخرى، جدد دفاع الناصيري طلبه، بمواجهة موكله مع الحاج بن براهيم، «اسكوبار»، أمام المحكمة، وهو الحق الذي يضمنه له دستور المملكة والمواثيق الدولية. رئيس "كاف" مطلوب في المحكمة لم تتوقف الطلبات الأولية لاستدعاء المصرحين أو الشهود عند الأسماء السابقة، بل طالب الدفاع باستدعاء عدد من الشهود، من بينهم شخصيات بارزة معروفة، أبرزهم أحمد أحمد رئيس «كاف»، على اعتبار أنه هو من أعطى مبالغ مالية للناصري مكلفا إياه بشراء فيلا بعدما تزوج من مغربية، إذ قدم المحامي لرئيس الهيأة وثيقة تثبت ذلك، ما يعني أن ملكية الفيلا تعود إلى أحمد وليس إلى سعيد الناصري، اعتبارا من 19 ماي 2017، بالإضافة إلى استدعاء الصراف الذي زعم المالي في البداية أنه كان يعمل لديه صرافا، وقام بتصريف حوالي 3 ملايير و300 مليون، في حين أنه كان معتقلا آنذاك خلال الفترة الزمنية التي أشار إليها المالي، كما طالب باستدعاء سعيد تزراوتي الذي أدين بـ10 سنوات، بتهمة تهريب المخدرات، على اعتبار أنه صرح بعدم وجود أي صلة أو علاقة له مع الناصري، كما التمس استدعاء الغزاوي عبد الواحد موضحا أنه كان لدى الفرقة الوطنية ولم يتم الاستماع إليه بخصوص علاقته مع الناصري. مدان ينتقل إلى طرف مدني تساءل محمد كروط، دفاع عبد النبي بعيوي ، كيف انتقل «إسكوبار الصحراء» من مجرم مدان ، إلى شاهد وطرف مدني ؟، مشددا على ضرورة استدعائه، بناء على تصريحاته المتناقضة، على حد تعبيره قائلا «ماعندوا مايخسر إذن لماذا لا تستدعيه المحكمة طالما هو موجود عند السلطة، وقد استمع إليه قاضي التحقيق مرارا». وأوضح المحامي أن مؤازره بعيوي يعلم جيدا أن «إسكوبار الصحراء»، شخص غير نزيه، ولا علاقة تربطه به، مشيرا إلى أن الحاج بن براهيم زور بعض العقود من داخل السجن، مطالبا كذلك باستدعاء مدان في قضية تجارة المخدرات ، مؤكدا على أهمية أقواله في كشف العديد من الحقائق التي من شأنها أن تغير مجرى القضية. وانتقد كروط بشدة عدم قيام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق بتمحيص بعض التفاصيل التي جاءت على لسان بعض الشهود، خاصة في ما يتعلق بعدد الشاحنات التي نسبت إلى موكله، سيما تلك التي ضبطت بداخلها شحنة المخدرات في الجديدة. والتمس بإحضار كافة شهود القضية والاستماع إليهم مجددا، معتبرا أن شهاداتهم تحمل تناقضات كثيرة، بالإضافة إلى إحضار مضامين الشكايات السبع التي تقدم بها «إسكوبار الصحراء»، إلى السلطات، وكذلك قرصين مدمجين يتضمنان مضامين مكالمات هاتفية، بالإضافة إلى استدعاء بعض الأشخاص المتورطين في قضايا سابقة، سنة 2015 مؤكدا على أهمية هذه الأدلة في كشف الحقيقة. أعراف وتقاليد أول ما يثبر الانتباه في بعض القضايا التي تستأثر باهتمام المحامين قبل المتقاضين والحضور، الوجود الدائم لهم في بعض الملفات، رغم أنهم لا ينوبون فيها، خاصة في القضايا الجنائية، إلا أنه في ظل ذلك الاهتمام يظهر مدى حب ذلك المحامي للمهنة من خلال بعض الجزئيات البسيطة، سواء في ولوج القاعة أو حتى مغادرتها، والتي تفرض على المحامي في إطار الأدبيات ألا يغادرها، بشكل عشوائي، وإنما عليه في إطار الاحترام الواجب للهيأة أن يظل ينظر إليها وهو يغادر، وهي مسألة لا يلتزم بها الجميع حتى محامون مارسوا المهنة لسنوات، في حين أن محامين مازالوا تحت التدريب يصرون على تطبيق تلك الأعراف احتراما للهيأة. التراكم العددي قال أشرف منصور جدوي، محام بهيأة البيضاء، إنه طبقا لمرسوم 2.11.445، تم إحداث أقسام للجرائم المالية بالمملكة، و أنيط بها النظر في الجرائم المنصوص عليها في الفصول من241 إلى 256 من مجموعة القانون الجنائي، وتم تكوين المستشارين العاملين بهذه الأقسام تكوينا تخصصيا، ويبلغ عدد أقسام هذه الجرائم أربعة موجودة بكل من محاكم الاستئناف بالرباط والبيضاء وفاس ومراكش. وأشار إلى أن واقع الحال بمحكمة الاستئناف بالبيضاء على مستوى قسم الجرائم المالية يعرف نوعا من التراكم العددي لهذه الملفات، وذلك يعزى إلى الطبيعة التقنية وخصوصية التعامل مع هذه الجرائم إن على مستوى البحث والتحقيق ولا تستثنى من هذه الطبيعة الخاصة مرحلة المحاكمة، زيادة على عدد الملفات التي تعرض على هذه الأقسام و ثالثة الأثافي أن غرف الجنايات سواء الابتدائية أو الاستئنافية بقسم الجرائم المالية لا تنظر فقط في هذه الجرائم بل تنظر حتى في باقي الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي، فضلا عن أن غرفة الجنايات الابتدائية بقسم الجرائم المالية و كذلك غرفة الجنايات الاستئنافية بالقسم نفسه لا توجد بهما إلا هيأة وحيدة على مستوى كل درجة من درجتي التقاضي. واعتبر أن الأمر من شأنه أن يشكل تعطيلا لنص الفصل 120 من دستور المملكة المتعلق بالحق في المحاكمة داخل أجل معقول، الشيء الذي يستدعي – والمحكمة مقبلة على جمعية عمومية خلال القادم من الأيام – إما إنشاء هيأة ثانية على صعيد درجتي التقاضي بالقسم المذكور، أو على الأقل التخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق الغرفتين الموجودتين بالقسم المذكور، من خلال الإحجام عن إحالة أي ملف على الهيأتين لا يندرج موضوعه ضمن الجرائم المالية المنصوص عليها قانونا. بورتريه حكمة قاض بلحيته البيضاء التي غطت وجهه، ونظرته الثاقبة، يتابع علي الطرشي، رئيس غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، كل كبيرة وصغيرة في الطلبات الأولية التي تقدم بها محامو المتهمين في ملف «إسكوار الصحراء» الجمعة الماضي. الخبرة التي راكمها على امتداد عقدين أو أكثر في ترؤس تلك الغرفة أو العضوية بها، جعلته يراكم تجارب عديدة يصرفها في تدبير جميع الملفات بحكمة وعقلانية تمكنه من امتصاص أي غضب قد يقع خلال مجريات أي محاكمة، وهو الأمر الذي يشهد له من يتفق أو من يختلف معه من المحامين، في تسيير الجلسة. الاهتمام بأدق التفاصيل، وحتى بعد أن تكون الجلسة قد أخذت وقتا كثيرا، وبدأ الملل في بعض الأحيان يتسلل إلى الحضور من محامين ومتقاضين، الذين يغادرون القاعة، لكن لا شيء يأخذ من نشاطه، ومن انتباهه حتى لما يقوم أحد المحامين بمنح أي وثيقة ويتطلب الأمر تدوينها من قبل كاتب الضبط، فإنه يوقف تدخل المحامي إلى حين أن ينتهي كاتب الضبط من تدوين المعلومات. في جنبات القاعة، يقف بعض المحامين ليتحدثوا عن مجريات المحاكمات أمام غرف جرائم الأموال الابتدائية، ويكون محور الحديث هو الطرشي وتعامله وحزمه في تدبير المواقف التي لا تروق البعض منهم، لكن مع ذلك يشهد الكل بأن له قدرة على الاستيعاب والإنصات، وحتى في اللحظات التي يستشعر فيها بأن الدفاع سقط في فخ التكرار، يتدخل بلباقة لينبه المحامي بذلك. لا يهتم بالوقت وقد يقضي ساعات طويلة في الإنصات وفي منح كل محام حقه في تقديم أي طلبات الشيء نفسه حتى في المرافعة، لأنه يؤمن بحقوق الدفاع وبحق المتهم في محاكمة عادلة، وهي سمة جعلته علامة فارقة.

إسكوبار الصحراء… الملف الذي يخفي الكثير

استدعاءات لشخصيات مهمة لتنوير العدالة أهم الطلبات التي تقدم بها دفاع المتهمين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات