رهانات العدالة التصالحية في المادة الجنائية

تطور مفهوم العدالة من عقابي زجري إلى عدالة تصالحية إصلاحية تعويضية إن فشل العدالة الجنائية في تحقيق غاياتها من خلال تزايد ظاهرة الإجرام و اتساع خطورة العواقب الناجمة عن هذه الظاهرة أصبح يؤرق بال المهتمين للتفكير في البديل لهذه العدالة الجنائية التي أصبحت توصف بالعدالة العقيمة، و أنتج هذا التفكير ما يطلق عليه اليوم بالعدالة التصالحية، وهي تعتبر نمطا حديثا لفض الخصومات ذات الطابع الجنائي بهدف التصدي لظاهرة الإجرام بآليات بديلة للعدالة الجنائية الكلاسيكية، وببعد إزدواجي إنساني وتصالحي يضع كافة الأطراف المعنية بالجريمة في الصدارة من أجل تحقيق عدالة ترضي الجميع :الضحايا- الجناة-المجتمع، من خلال برامج تعتمد أساسا على الرضائية والتواصل ومعالجة عواقب الجريمة، بإصلاح أضرار الضحية وإعادة الإدماج للجاني وتعزيز السلم الاجتماعي. إن مؤسس فكرة العدالة التصالحية « هاورد زاهر « عبر عن فشل العدالة الجنائية بأنها عدالة تتميز بشكلياتها العقيمة من جهة، وجعلها العقاب حكرا على الدولة من جهة أخرى، وهو أساس الأزمة التي فرضت ظهور المولود الجديد هو العدالة التصالحية كنهج بديل، كما أنه عرف العدالة التصالحية بأنها « مسار للمعنيين بالجريمة لتشخيص الأضرار الناجمة عنها والاستجابة للحاجيات والالتزامات بهدف إصلاح هذه الأضرار و إرساء الانسجام الاجتماعي».ومن باب الإنصاف، فإذا كانت العدالة التصالحية تتضمن لفظين دالين العدل والتصالح فإن الشريعة الإسلامية السمحة ومن خلال مجموعة من الآيات القرآنية، ما فتئت تدعو إلى الصلح والتصالح والعفو والتوبة.فالعدالة التصالحية تسعى للدفاع على فكرة تلاقي الأطراف و أن هدفها الأساسي من خلال برامجها يتمثل في التصالح الكامل للعلاقات الاجتماعية، الذي أصبح يشغل جميع الأطراف الضحية ، الجاني، المجتمع وباهتمام إنساني متطور.فهي ترتكز بالأساس على طرفي الجريمة، وهو الارتكاز الذي يسعى إلى استعادة العلاقة بينهما من خلال جبر ضرر الضحية وإعادة إدماج الجاني وتعزيز إرساء السلم الاجتماعي .كما أن موضوع العدالة التصالحية يطرح جملة من الإشكالات هل العدالة التصالحية هي البديل الحتمي للعدالة الجنائية ؟ وهو جوهر الإشكال، وأنها ستحل محلها آجلا أم عاجلا، أم أنها نمط مكمل للعدالة الجنائية ؟ أم هي عدالة موازية وبآليات مستقلة وجهاز مستقل؟هذه الإشكاليات لم تسلم من الاختلاف بين المهتمين بالمجال الجنائي خاصة، وبحقل العدالة عموما، إذ ذهب اتجاه إلى اعتبار العدالة التصالحية، أنها حركة، في حين اعتبرها البعض الآخر أسلوبا أو نموذجا جديدا للعدالة الجنائية .فإذا كان المشرع الجنائي المغربي قد نظم آلية الصلح من خلال المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، حيث كانت من بين المستجدات التي جاء بها القانون 22-01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية، فلقد ظلت هذه الآلية تشكل هاجس وإشكالية للمشرع المغربي ووسيلة لرفع العبء عن الأجهزة القضائية في الأمور ذات الطابع التقني أو البسيطة، لذلك أنيطت بمؤسسة النيابة العامة في سياق قانون المسطرة الجنائية مهمة حسم الخصومات ذات الطابع البسيط وغير الخطير عن طريق الصلح، إلا أن آلية الصلح لم تتموقع في موضعها السليم ولم تستطع أن تلعب دورها المسطر لها كآلية لمكافحة الجنح، بالإضافة إلى تواضع حصيلتها الميدانية، إذ أجمع مختلف المهتمين على محدوديتها، وذلك راجع بالأساس إلى مجموعة من الاعتبارات :- على رأسها عيب الاقتباس من النص الفرنسي وعدم قابلية البيئة أو الوسط المغربي التأقلم والتكيف مع مضمون الصلح الجنائي.- إحجام النيابة العامة عن سلوك مسطرة الصلح وتشبثها بأسلوبها المحافظ كمجرد إطار مؤسساتي لتحريك الدعوى العمومية ومنح الأفضلية لهذه الأخيرة، ولم تستطع التأقلم مع الدور الجديد المسطر لها كمؤسسة لإجراء الصلح بين أطراف الخصومة الجنائية.- الطابع الجوازي لمسطرة الصلح وتنصيص المشرع على عنصر الاختيار في اللجوء للصلح وتعقد الإجراءات المسطرية المواكبة له وطول أمدها الزمني.فأمام هذا الوضع، ظهرت خيارات جديدة لتوسيع هامش العدالة التصالحية. هذه الخيارات وإن كانت تبدو إلى الأمس القريب مجرد تصورات نظرية، فإن أهمية طرحها في الوقت الراهن أضحت ضرورة ملحة، ومن جملة هذه الخيارات فتح قناة للتواصل مع أطراف الخصومة الجنائية وإيجاد مساحة للتحاور والنقاش بينهما. الوساطة الجنائية أهم رهانات العدالة التصالحيةلأن رسم ملامح عدالة تفاوضية والاطمئنان للنجاعة القضائية والثقة في عدالتها الجنائية، يتطلب اعتماد وسائل وآليات جديدة لحل النزاعات خارج الإطار التقليدي للمحاكمة وإجراءاتها تفاديا لتعقيدات القضاء وكثرة شكلياته، ظهرت آلية الوساطة الجنائية كآلية جديدة لحل الخصومات الجنائية خارج الإطار التقليدي للمحاكمة تقوم على فتح قناة للتواصل بين أطراف الخصومة الجنائية، فهي تعتبر نظاما قانونيا مستحدثا يهدف إلى حل الخصومات الجنائية بغير الطرق التقليدية، ودون الحاجة إلى مرورها بالإجراءات الجنائية العادية، فهي أحد الحلول البديلة في الدعوى العمومية لحل الخصومات الجنائية، وقد جاءت استجابة لضرورة تبني سياسة جنائية تقوم على المصالحة بين أفراد المجتمع وجبر الضرر بالنسبة إلى الضحية وإعادة إدماج الجاني.فهي تمثل نمطا جديدا داخل المنظومة الجنائية، حيث تعتبر الآلية القانونية الناجعة لمجابهة الكم غير المبرر للقضايا الزجرية البسيطة المعروضة على أنظار المحاكم، ورأب الصدع الذي يمكن أن يطول العلاقات الاجتماعية بين أطراف الخصومة الجنائية في أفق تحقيق عدالة تصالحية تأخذ بعين الاعتبار مصالح الأطراف، وتساهم في تخفيف العبء عن مؤسسة القضاء، وستساهم لا محالة في تحسين صورة العدالة الجنائية وإعادة مصداقيتها من خلال تنظيم الروابط الإجتماعية والحد من قرارات الحفظ والمتابعة. بالإضافة إلى مسايرة التطور الذي يعرفه مفهوم العدالة من مفهوم عقابي زجري إلى عدالة تصالحية إصلاحية تعويضية تسعى إلى الاهتمام بأطراف الجريمة وتتجه نحو تفعيل مشاركة الأفراد في إدارة نظام العدالة الجنائية.فالوساطة الجنائية تعد وسيلة فعالة في علاج الزيادة الهائلة والمستمرة في أعداد القضايا التي تنظرها المحاكم الجنائية، كما أنها أصبحت في الوقت الحاضر وسيلة لضمان تعويض المجني عليه، وتفعيل مشاركة الأفراد في نظام العدالة الجنائية، بالإضافة إلى اعتبارها وسيلة اجتماعية مناسبة لعلاج الآثار المترتبة على الجرائم البسيطة، والتي يصعب على المحاكم التعامل معها، فضلا على أن الوساطة يمكن أن تؤدى إلى توسيع النطاق القضائي لسلطة الدولة عن طريق إدخال صور العدالة الرضائية، فقد أظهر التطبيق الحالي للعدالة الجنائية عزوفا من جانب المجني عليه للسير في الإجراءات الجنائية، وبالتالي يمكن عن طريق الوساطة، تشجيع طرفي الخصومة الجنائية على المشاركة الفعالة في إدارة نظام العدالة الجنائية.فعلى اعتبار أن الوساطة الجنائية انتشرت انتشارا واسعا في عدة دول فقد كان من الضروري العمل على أجرأتها ومأسستها، تفاديا لتضخم القضايا المطروحة أمام القضاء وتعدد المساطر وتعقيدها وتشعب إجراءاتها، فإذا كانت مجموعة من التشريعات الجنائية المقارنة قد أخذت بنظام الوساطة الجنائية. وعملت على أجرأته ومأسسته ونخص بالذكر التشريع الجنائي الفرنسي والبلجيكي والتونسي، فإنه بالمقابل فالمشرع الجنائي المغربي مازال مترددا في الأخذ بنظام الوساطة في المادة الجنائية، وإن كانت مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية الصادرة بتاريخ 8 ماي 2014 قد نصت على إمكانية إجراء الصلح بالوساطة الجنائية، وذلك من خلال ما نصت علية المادة 41 من المشروع وذلك بأن يعهد بإجراء الصلح إلى وسيط أو أكثر يختاره الطرفان أو يختاره وكيل الملك، وهو ما يشكل بادرة مهمة نحو اتجاه التشريع الجنائي المغربي للأخذ بنظام الوساطة الجنائية ويأتي هذا استجابة لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب والمتعلق بإصلاح القضاء، وأيضا استجابة للتوصيات التي خلص إليها الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة. بقلـم : يوسف قجاج ** باحث في القانون

مختصرات

ضبط شرطي ومتزوجة بسيارة بفاس

مقالات ذات صلة