مهنيو النقل الطرقي يعلقون إضرابهم

علق مهنيو النقل الطرقي، للمرة الثانية، إضرابهم عن العمل لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد وتنظيم مسيرة احتجاجية، بعد تدخل خالد سفير، والي جهة الدار البيضاء بتفويض من وزير الداخلية. وقالت مصادر مطلعة إن اجتماعا عقد، مساء أول أمس (الخميس)، فور إعلان المهنيين خطوتهم الجديدة، وتهديدهم بالدخول في إضراب عن العمل، علما أنهم سبق أن علقوا قرار الإضراب بداية الأسبوع الجاري، بعد أن انتزعوا وعودا من وزارة الداخلية، للتدخل لحل مشاكلهم مع الوزارة الوصية. وجاء في بيان مشترك للهيآت النقابية وولاية جهة البيضاء، أن اللقاء عقد من أجل تجاوز الوضعية الاستثنائية التي يعيشها قطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للأشخاص بين المدن (المسافرين) بالمغرب، ومن أجل العمل على إيجاد الحلول التوافقية لمعالجة ظواهر اختلالها في إطار مقاربة تشاركية مع هذه الهيآت، واستمرارا للقاءات المسترسلة التي تمت مع والي جهة الدار البيضاء الكبرى، بتكليف وتفويض من وزير الداخلية بصفته أحد المتدخلين في القطاع.واتفق خلال اللقاء ذاته على تعليق الدورية الصادرة عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل بتاريخ 28 يناير الماضي، الرامية إلى عدم تجديد بطائق الإذن الخاصة بحافلات النقل العمومي للمسافرين وجميع الآثار المترتبة عنها وتسريح الحالات المودعة حاليا بالمحاجز، وذلك إلى غاية متم فبراير الجاري، وهي النقطة التي أثارت احتجاج المهنيين ودفعتهم إلى اتخاذ تصعيد احتجاجهم. كما اتفق حسب ما جاء في البيان على إدراج إشكالية تجديد بطائق الإذن الخاصة بالحافلات، أول نقطة في اللقاء المقبل للحوار ومعالجتها خلال هذا التعليق لمفعول الدورية المشار إليها، إلى جانب استئناف الحوار حول مشروع إصلاح وتأهيل وتنمية القطاع بمشاركة وزارة الداخلية في جميع مراحله.ومن جانبهم، أكد المهنيون أنهم منخرطون في مشروع إصلاح القطاع وملتزمون بإنجاحه والإسهام في الانبثاق الاقتصادي للبلاد وتنميته المستدامة، خدمة للمصلحة العليا الوطن، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة محمد بوليف، أنها اعتمدت مقاربة تشاركية حول إصلاح قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين، والتي تتجلى في اللقاءات والاجتماعات التشاورية العديدة التي عقدتها الوزارة مع كل الأطراف خلال 2012 وفي النصف الأول من 2013، بعضها عقد برئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، ومن خلال تنظيم الوزارة للمناظرة الوطنية حول إصلاح قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين.إيمان رضيف

لجنة رباعية لإخضاع المقاولات لرقابة صارمة

الداخلية... التحكم باسم الحكامة

مقالات ذات صلة