اختلالات القطاع الصحي بالجديدة

يعاني قطاع الصحة بالجديدة عدة اختلالات، إن على مستوى البنية التحتية أوالتجهيزات الصحية والطبية والموارد البشرية ذات الصلة، مما يحد من نوعية الخدمات المقدمة للمرضى والمرتفقين. ويزيد من هذه المعاناة ضعف الطاقة الاستيعابية التي لا تتجاوز 512 سريرا، حيث يتوافد العديد من المرضى من إقليم سيدي بنور، رغم انفصاله عن إقليم الجديدة منذ 2009، أضف إلى ذلك تقليص عدد الأطباء بإحالتهم على التقاعد أو وفاة العديد منهم. إنجاز: أحمد ذو الرشاد (الجديدة) يعيش قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالجديدة والمراكز الحضرية التابعة لها عدة مشاكل، ما دفع بالمدير الإقليمي للصحة، جلال سعيد أصباغي، إلى الاعتراف بها صراحة خلال اجتماع رسمي بمقر عمالة الإقليم، استعرض خلاله جملة من المشاكل المرتبطة بضعف البنية التحتية وتراجع الموارد البشرية وتلاشي التجهيزات الطبية، مشيرا إلى أن الوزارة، مطالبة بتغطية الخصاص الحاصل. تلاشي مرافق المستشفى اعتبر المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، أثناء افتتاحه منذ 11 سنة، من أهم المراكز الاستشفائية على الصعيد الوطني، بل احتسب من الجيل الجديد للمستشفيات، نظرا لحجم البناية ونوعية التجهيزات الجديدة والمتطورة وعدد الموارد البشرية التي التحقت به، لكن مع توالي الأيام والشهور والسنوات، تراجع حضوره وفقد بريقه وتدهورت وتراجعت خدماته لعدة أسباب منها، تلاشي العديد من مرافقه الحيوية وتعطيل أجهزته وتراجع الموارد البشرية والإدارية بسبب المغادرة الطوعية أو الوفاة. وسبق للمدير الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالجديدة، تسليط الضوء، عبر تقرير مفصل، عرض بمقر عمالة الجديدة، على الإكراهات التي تواجه المديرية الإقليمية، أبرزها في النقص الحاصل في الموارد البشرية، وضعف الطاقة الاستيعابية، إذ لا يتجاوز عدد الأطباء 75 طبيبا وطبيبة و264 ممرضا وممرضة و51 إداريا في مختلف التخصصات ولا يزيد عدد الأسرة به عن 512 سريرا، تستغل منها المديرية الإقليمية حوالي 300، لغياب بعض التخصصات الطبية. واعترف المدير الإقليمي الذي يشغل منصب مدير المستشفى الإقليمي بعد إعفاء المديرة السابقة، بوجود خصاص كبير في العديد من التخصصات من أهمها طب النساء والتوليد وطب الأطفال واختصاص الفحص بالأشعة والطب النفسي والعصبي وأمراض القلب والروماتيزم. مشاكل الطب الشرعي عانى المواطنون كثيرا بفعل المشاكل التي كانت تعترضهم أثناء استرجاع جثث أقاربهم وذويهم بفعل غياب مداومة بقسم الطب الشرعي، الذي يفترض فيه إخضاع البعض منها لعملية التشريح الطبي، لتحديد أسباب الوفاة وملابساتها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالضرب والجرح بواسطة السلاح أو الغرق أو الحريق أو حوادث السير. وأكد جلال سعيد أصباغي، المدير الإقليمي، في تصريح لـ "الصباح»، أنه تم التغلب على هذا المشكل بعدما التحقت طبيبة ثانية بالقسم ذاته، إذ فرض المداومة، أيام السبت والأحد، ولم يعد المواطنون ينتظرون استلام جثث أقاربهم حتى يوم الاثنين، كما كان عليه الأمر في السابق، لكنه أضاف أن إحدى الطبيبتين المشتغلتين بقسم التشريح الطبي نجحت في امتحان استكمال دراستها، وستغادر المستشفى من جديد. وستعود الأوضاع إلى ما كانت عليه، إذ ستضطر الطبيبة الواحدة إلى مباشرة عملها من الاثنين إلى الجمعة لتغادر الجديدة لدى عائلتها بمدينة أخرى، وبالتالي لا يمكنها القيام بمداومة يومي السبت والأحد، لأن ذلك فوق طاقتها، كما صرحت المديرة السابقة للمستشفى، مؤكدة أنه لا يمكنها مطالبتها بالعمل سبعة أيام على سبعة. وسيضطر المواطنون إلى الانتظار يومين على الأقل نهاية الأسبوع ليتم إخضاع موتاهم للتشريح، أو إرسالهم إلى مشرحة مقبرة الرحمة بالبيضاء. مستودع الأموات يعرف مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي اكتظاظا كبيرا، في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية، إذ يؤكد أحد المسؤولين والعاملين به، أن قسم حفظ الموتى أحدث أساسا، من أجل استقبال الجثث التي يتوفى أصحابها أثناء استفادتهم من العلاج داخل المستشفى ذاته، إلا أنه يضطر إلى استقبال الجثث القادمة من الجديدة وسيدي بنور، بسبب حوادث السير أو الغرق أو الحريق والضرب والجرح، ضدا على مقتضيات المادة 46 من القانون الداخلي للمستشفيات، التي تؤكد أنه يمنع منعا باتا استقبال جثث الموتى من خارج المركز الاستشفائي نفسه. ومن المفارقات الغريبة وغير المستساغة، أن المجلس الجماعي للجديدة بنى مستودعا للأموات في 1982 قرب محكمة الاستئناف بالجديدة، ولم يتم استغلاله منذ ذلك الوقت، بل إن وزارة الداخلية رصدت له في وقت من الأوقات، غلافا ماليا فاق 350 مليون سنتيم لإعادة تأهيله، وتأهيل بعض الموارد البشرية للحرص على افتتاحه رسميا لتخفيف العبء عن قسم حفظ الموتى بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس، لكن إلى حد الساعة، لم يتم القيام بتجديد آلياته وتجهيزاته وجدرانه المتداعية للسقوط، و يتم استغلاله حاليا قسما لحفظ الصحة، إذ يتم تقديم شهادات الوفاة والتصريح بالدفن لموتى المدينة. الأمراض العقلية والنفسية يواجه العديد من الأشخاص المصابين بأمراض عقلية ونفسية وعصبية عدة مشاكل، أهمها ضعف الطاقة الاستيعابية والموارد البشرية المخصصة لهذه الفئة، إذ أكد مدير المستشفى أن قسم الطب العقلي والنفسي لا يتوفر إلا على طبيبة واحدة، وهي غير قادرة على استقبال العديد من المرضى الوافدين عليها، كل يوم، من إقليمي الجديدة وسيدي بنور. وأضاف أنه لا يمكن لطبيبة واحدة الكشف عن المرضى الوافدين من 27 جماعة بإقليم الجديدة وبعض الجماعات التابعة لإقليم سيدي بنور، سيما أن العديد من المصابين بأمراض عقلية ونفسية وعصبية، يتم توجيههم مباشرة من قبل السلطة المحلية نحو المستشفى ذاته، إذ يتم الكشف عنهم وإعادتهم إلى جماعاتهم الأم. وتلعب وحدة طبية تابعة للمستشفى المحلي بالزمامرة، مخصصة لاستقبال نزلاء مصابين بأمراض عصبية ونفسية وعقلية، دورا كبيرا في تخفيف العبء عن المستشفى الإقليمي بالجديدة، إذ يتم توجيه العديد من النزلاء نحوه، كما يتم توجيه البعض منهم نحو مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد. الأمن الخاص وأشياء أخرى يلعب قطاع الأمن الخاص دورا مهما في تنظيم الدخول والخروج إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة، كما يساهم في ضبط الأمن والتوجيه داخل مختلف الأقسام، لكن تظهر، من حين لآخر، بعض المشاكل التي يكون بعض عناصره طرفا فيها. وعبر العديد من المرافقين للمرضى عن تذمرهم واستيائهم جراء ابتزاز بعض عناصر الأمن لهم، إذ يفرضون إتاوات عليهم مقابل الولوج إلى بعض المرافق أو للحصول على شهادات طبية. وأثار البعض الآخر واقعة تعرض إحدى المريضات لسرقة سلسلة عنقية أثناء نقلها على متن سيارة للإسعاف للخضوع لفحص بالأشعة خارج المركز الاستشفائي. وبعد العودة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، افتضح أمر المستخدم وتمت مواجهته بالتسجيل الكامل، فاضطر إلى الاعتراف والاعتذار. وأكد مدير المستشفى أن بعض الحوادث تقع من حين لآخر، وأن الجميع مسؤول عنها، بمن فيهم المواطنون، الذين يتحملون حيانا مسؤولية عدم التبليغ عن الابتزاز أو المساومة التي قد يتعرضون لها من قبل بعض عناصر الأمن الخاص، وفي أحيانا أخرى، لما يلتحقون بالمستشفى خارج أوقات الزيارة الرسمية، ويعرضون مبالغ مالية عليهم قصد السماح لهم بزيارة أهاليهم. وبخصوص استصدار شهادات طبية قصد الإدلاء بها لدى النيابة العامة، أوضح المدير ذاته، أن ذلك لم يعد متاحا لهم، لأن الطبيبة الشرعية المختصة في الفحص والبت في الحالات المعروضة عليها، تكفلت بمنح الشهادات الطبية مقابل 100 درهم يتوصل طالبها بتوصيل موقع عليه. وأشار إلى أن هذا القرار حل العديد من المشاكل المرتبطة بهذا الملف. إنهاء مهام المديرة خلف قرار إنهاء مهام مديرة المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، "الطبيبة نور الهدى تامير"، وتكليف المدير الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالجديدة، "الطبيب جلال سعيد أصباغي" بمهام إدارة المستشفى نفسه، العديد من ردود الأفعال، وتراوحت بين مؤيد ومعارض. واختلفت الآراء والتعليقات المصاحبة لقرار إنهاء مهام المديرة السابقة، إذ أكد الطرف المعارض له، أن المستشفى الإقليمي، شهد خلال فترة تولي الطبيبة "نور الهدى تامير" مسؤولية إدارته، تحولا كبيرا من حيث العمل وتجهيز المستشفى وإعادة هيكلته، ومحاولة توفير الرعاية الطبية للمواطنين رغم قلة الموارد البشرية التي كانت سببا في عدد من الاحتجاجات، خصوصاً في قسم "السكانير"، الذي تعمل به طبيبة واحدة فقط. وأكد الطرف المؤيد لقرار إنهاء المهام، والمتضرر من صرامة وحزم المديرة السابقة، أن المستشفى عرف في عهدها تسيبا وتجاوزات على مستوى التدبير الإداري والمالي، مشيرا إلى أن لجنا تابعة للوزارة الوصية، حلت بالمستشفى نفسه ورفعت تقارير في هذا الشأن. وأكدت مصادر "الصباح"، أن المديرة ذاتها توصلت بخبر الإعفاء دون تبريره ودون شرح أسبابه، علما أن الجميع لمس نوعا من التغيير الإيجابي أثناء الفترة القصيرة التي تحملت فيها المسؤولية.

اختلالات القطاع الصحي بالجديدة

خصاص في التجهيزات الصحية والطبية والموارد البشرية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

واقعة طنجة تعيد التحرش إلى الواجهة

صفقات وهمية تسقط رؤساء جماعة بتارودانت

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات