إضرابات المحاكم… العدالة المغيبة

لم يشفع اجتماع 29 غشت الماضي، لرئيس الحكومة مع وزير العدل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في وضع حد لقلق كتاب الضبط، ودعوات تنظيماتهم النقابية إلى الاحتجاج والإضراب، بل انطلق الموسم القضائي منذ الأسبوع الأول من شتنبر الجاري على وقع تصعيدي، شلت معه محاكم المملكة، مازاد من مشاكل تأخير الملفات وتأزيم وضعية المعتقلين الاحتياطيين. وبعدما تم الاعتقاد أن الأزمة ستحل، بخصوص مطالب كتاب الضبط، وعلى رأسها مشروع النظام الأساسي، للخروج من الوضع المقلق، ارتفعت حدة التصعيد، لتتحول المحاكم إلى إضرابات تشل مرفق العدالة كل أسبوع. وزاد مشروع قانون المسطرة المدنية من حدة الاحتقان، إذ بعدما كان كتاب الضبط ينتظرون الاستجابة إلى مطالبهم، جاء المشروع، حسب النقابات، مخيبا للآمال، مجهزا على ما تبقى من مكتسبات، ما يطرح استفهامات حول جدوى الحوار الاجتماعي مع القطاع، خلال السنوات الأخيرة. م. ص التلكؤ في إخراج قانون أساسي لكتاب الضبط عمر 13 سنة والحوار مفقود مع وزارة العدل واستمرار الإضراب يشل مختلف المحاكم يخوض كتاب الضبط إضرابات منذ شهرين تقتصر على يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع، ما يشل مختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية التي يقيم فيها القضاة والمكاتب الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي، وبات نجاح الإضراب يصل إلى 80 في المائة في بعض الأحيان. ويؤكد عدد من النقابيين أن سبب الإضراب المتواصل بالمحاكم مرده إلى التلكؤ في إخراج نظام أساسي لهذه الشريحة، "محفز ومنصف ولو في حده الأدنى"، بعدما جرى التوافق مبدئيا عليه مع وزارة العدل، مؤكدين أن هذا القانون عمر 13 سنة، دون أن يرى طريقه الصحيح. وسبب توقف الحوار بين وزير العدل والنقابات الأكثر تمثيلية احتقانا واستياء وسط مختلف المنتمين إلى النقابات من كتاب الضبط، باستثناء شريحة قليلة واصلت العمل رغم إعلان الإضرابات بالمحاكم، وتبقى النقابة الوطنية للعدل ضمن أهم المركزيات التي تستحوذ على نسبة أكبر من المنخرطين لديها من كتابة الضبط ويستجيب منخرطوها لدعوات الإضراب. وتجمع عدد من النقابات أن الحكومة أقصت شريحة كتاب الضبط من جولات الحوار الاجتماعي التي باشرتها منذ اتفاق أبريل الماضي، ورغم تأكيد الحكومة أن هناك استمرارية في هذه المفاوضات ولا داعي لإضراب كتاب الضبط لما يسببه من هدر للزمن القضائي والمس بحقوق المعتقلين والمتقاضين، إلا أن الإضراب مازال مستمرا، وشمل غشت أيضا رغم العطلة القضائية. وأثرت هذه الإضرابات على عدد كبير من مغاربة العالم الذين اضطروا إلى تأجيل إجراءاتهم أو تكليف محامين للقيام بإجراءات تخصهم، كما قام البعض بإنجاز وكالات مفوضة بأسماء هؤلاء لاتخاذ المتعين، بعدما أثرت الإضرابات التي فاق نجاحها في بعض الأحيان نسبة 80 في المائة من المضربين. وتعتبر النقابات أن القانون الأساسي لهيأة كتابة الضبط والمتوافق بشأنه مبدئيا مع وزارة العدل، يتماشى وتنزيل النظام القضائي الجديد للمملكة، وهو ما أقرته المحكمة الدستورية في وقت سابق، مطالبين باعتبار الأمر مرجعا في المفاوضات مع الوزارة الوصية على القطاع. ورغم أن وزير العدل التقى رفقة الكاتب العام للوزارة ومدير مديرية الموارد البشرية مع نقابات في فبراير الماضي، للحسم في بعض النقط الخلافية، وعبرت الوزارة عن استعدادها للتجاوب مع مختلف المطالب، داعية كتاب الضبط للعودة إلى قاعات المحاكم ومكاتب الغرف، فإن دار لقمان ظلت على حالها، ما أثر سلبا على سير العمل. اقتطاع تفادت وزارة العدل الاقتطاع من أجور المضربين في يوليوز الماضي، مباشرة مع بدء الإضرابات، لكن في غشت فعلت مديرية الموارد البشرية اقتطاعات متزامنة مع الإضرابات، تنفيذا لتوصية عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، الذي اعتمد سياسة "الأجر مقابل العمل"، وأقرتها قطاعات حكومية وخاصة في ظل غياب مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي مازال حبيس رفوف الحكومة، رغم مصادقة المجلس الحكومي عليه في مارس 2016. عبد الحليم لعريبي

إضرابات المحاكم… العدالة المغيبة

معتقلون بعيدون عن المحاكمة في أجل معقول وشلل يعمق الأزمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات