مسلسل الاحتقان متواصل

يبدو أن الاحتقان بالمحاكم وشللها لإضراب موظفي كتابة الضبط، سيتواصل لأسابيع أخرى في غياب أي حوار مع النقابات أو تنزيل لمضامين اتفاقها مع وزير العدل، سيما أمام تهديد بعضها بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية، بما فيها الإضراب طيلة أيام الأسبوع، محذرة من تأجيج الوضع بصب "زيت الاقتطاع" فوق نار الغضب المهني. وقال عبد الرحيم أغبوشي، عضو التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل (ك. د. ش)، إن احتمال خوض إضراب مفتوح وارد في حال استمرار الحكومة في نهج سياسة الأذن الصماء، متحدثا عن إضرابات جديدة بين 24 و26 شتنبر و1 و3 أكتوبر المقبل، محذرا من مغبة اللجوء للاقتطاع من الأجور باعتباره قرارا غير دستوري سيزيد الوضع تأزما. وأكد عبد اللطيف الكدار، عضو المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل (ف.د. ش)، أن الإضراب مستمر إلى حين تدخل رئيس الحكومة والوصول إلى حل عادل ومنصف مع وزارة المالية التي رفضت تنزيل مقتضيات اتفاق النقابات مع وزير العدل، بداعي أن ما اتفق عليه في اجتماعهما، أوائل ماي الماضي، مكلف ماديا. ولم يستسغ الكدار "الصمت الرهيب للحكومة التي لم تدع إلى حوار ولا حلت المشاكل أو ذوبت أسباب الإضراب، واكتفت بمحاولة ربح الوقت حتى تنصرم السنة المالية". وأوضح أن المشكل قائم مع وزارة المالية التي رفضت تفعيل مضمون الاتفاق بعدما أحيل عليها قبل أسابيع، مؤكدا أن التهديد بالاقتطاع "سيزيد الوضع تأجيجا". وأشار إلى أن المواطن متضرر أول من الاحتقان بالمحاكم، لتعطل مصالح المتقاضين سيما مستفيدين من قرارات إفراغ وأصحاب الآجال والانتداب والراغبين في الزواج المختلط وغيرهم، وحتى المستثمرين المغاربة والأجانب ممن يفاجؤون بالإضراب عند كل محاولة للحصول على وثائق أو القيام بإجراءات معينة بالمحاكم التجارية. وأكد الكدار تعطل كل الإجراءات، موضحا أن أغلب الملفات يؤجل البت فيها على الحالة، باستثناء تلك المتابع فيها معتقلون يتكلف رؤساء المصالح في جلسات بمهام كتابة الضبط، مستغربا الاستنجاد بغرباء عن المحاكم للقيام بمهام كتابة الضبط وإنجاز محاضر الجلسات رغم عدم قانونية ذلك وما قد تتعرض له سرية القضايا من انتهاك. وأبرز عبد الرحيم أغبوشي أن المحاكم ليست بها الموارد البشرية الكافية، وتم إغراقها بغرباء من المتدربين أو عمال برنامج "أوراش" دون أن تكون لهم أهلية ذلك أو استفادتهم من تكوين أو أدائهم اليمين القانونية، لكنهم "يصولون ويجولون بالمحاكم ويطلعون على الوثائق والمستندات والملفات، وهذا أمر خطير جدا". وأوضح أغبوشي أن الحكومة مفروض أن تكون منسجمة ومتضامنة وتحرص على تفعيل الاتفاق، مستغربا غياب الحوار الجاد والاهتمام بتأثير الإضراب على السير العادي للمحاكم، مؤكدا أن كتاب الضبط لا يمارسون إلا حقهم في الإضراب والدفاع عن مطالبهم العادلة ومنها مواكبة النظام الأساسي لمختلف المستجدات القضائية. وأشار إلى أن هذا الوضع غير صحي، وممكن تداركه بالجلوس إلى طاولة الحوار وتنفيذ مضمون الاتفاق مع وزير العدل، خاصة ما يتعلق بتعديلات النظام الأساسي الجديد والرفع من الحساب الخاص لكل السلالم والتعويض عن المهام القضائية وتلك للتوثيق، وإحداث تعويض عن المردودية والكفاءة أو ما يعرف بالشهرين 13 و14. وأوضح أن الحاجة ضرورية لتعويضات عن المهام ذات طبيعة مالية على غرار موظفي المجلس الأعلى للقضاء، كما التعويض عن البذلة بالنسبة إلى كتاب الجلسات والرفع من "كوطا" الترقية وتعزيز الحق في الولوج لبعض المهن القضائية والإدماج في القضاء بعد مدة وإنصاف المهندسين الذين يرجع لهم الفضل الكبير في رقمنة المحاكم. كل هذه المطالب اتفق عليها مع وزير العدل، لكن وزارة المالية رفضت تفعيلها، دون مواكبة مستجدات أخيرة متعلقة بتعديل المسطرتين المدنية والجنائية ومدونة الأسرة واستقلال السلطة القضائية وما واكب التنفيذ القضائي من مستجدات، ما أجج غضب موظفي كتابة الضبط الذين يخوضون إضرابات متتالية منذ ماي الماضي. ورغم كل مستجدات التنظيم القضائي وأن المحكمة الدستورية اعتبرت كتابة الضبط لها مهام مالية وإدارية وقضائية، فإن ذلك لم يواكبه تعديل نظام أساسي ظل على حاله منذ 2011، دون مراعاة واقع التضخم وغلاء الأسعار أو مراعاة الوضع المادي والاعتباري والقانوني لكتاب الضبط رغم أنهم حلقة أساسية في منظومة القضاء. حميد الأبيض (فاس)

مسلسل الاحتقان متواصل

نقابات تهدد بإضراب مفتوح في حال الاقتطاع من الأجور أو استمرار سياسة الأذن الصماء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات