تعميق مآسي المعتقلين

رفع كتاب الضبط بمختلف محاكم المملكة، منذ مطلع شتنبر الجاري، من إيقاع الإضراب عن العمل، ما سبب شللا حقيقيا انعكس على المتقاضين وذويهم والمحامين، بل جاءت آثاره ثقيلة حتى على هيآت الحكم، بسبب تراكم الملفات. وعلقت آمال الآلاف من المعتقلين الاحتياطيين، في مناقشة قضاياهم، والحكم فيها، بعد إعدادهم واستعدادهم للمثول أمام هيآت الحكم، إلا أن مبتغاهم اصطدم بواقع الإضراب، وبتعذر مثولهم أمام القضاء. وفي البيضاء فقط، عانى الأربعاء الماضي، أزيد من 800 معتقل، تمت إعادتهم من المحاكم إلى السجن، بعد أن ألغيت جلسات محاكمتهم من قبل هيآت الحكم باستئنافية البيضاء وزجرية عين السبع. وإن كان المصير نفسه عرفته آلاف القضايا المدنية والإدارية والتجارية وقضاء الأسرة، إلا أن ملفات المعتقلين الاحتياطيين، تظل أكثر وقعا لما لها من انعكاس سلبي، من خلال التأثير على المحاكمة العادلة، المتجلي أهم مبادئها في الأجل المعقول للبت في القضايا، والذي أصبح حقا دستوريا، بالتنصيص عليه في المادة 120 من دستور 2011، الذي ينص على أن "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول". ومن التداعيات أن ملفات جنائية، تؤجل لمدة شهر، إذ أن المعتقلين بموجبها، ما أن يصل موعد محاكمتهم، حتى يفاجؤوا بقرار الإضراب، وبتأجيل القضية على حالتها لمدة شهر. ومن مساوئ الصدف، أن ملفات تصطدم بهذا الإضراب، منذ يوليوز الماضي، ومازالت جلساتها معلقة. وإذا كان الإضراب حقا دستوريا، فإنه مع ذلك وجب التفكير في استمرارية حقوق دستورية أخرى، وعدم المساس بها، من قبيل تفعيل استثناءات تمكن المعتقلين الاحتياطيين من التمتع بحقهم في المحاكمة في أجل معقول، سيما أن التأخيرات تزيد من تأزيم وضعيتهم النفسية، وتبعدهم عن آمالهم في الدفاع عن أنفسهم والحصول على حكم يضع حدا لمصيرهم المعلق، إن بالبراءة أو الإدانة، فالأحكام بدورها تعلق عليها آمال جديدة. وشرع كتاب الضبط في إضراباتهم لدق ناقوس الخطر منذ مارس الماضي، والتي تعززت في يوليوز الماضي، وبلغت نسبا كبيرة من المشاركة على الصعيد الوطني، بعد أن اعتبروا أن الحكومة لم تف بالتزاماتها، سيما إخراج النظام الأساسي للهيأة، وتقاعسها عن إيجاد حل للملف المطلبي للنقابات. وانطلقت الإضرابات بداية بـتوقف واحتجاج لمدة 48 ساعة، بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية، قبل أن تتطور مع عدم الاستجابة أو التحاور، لتنتقل إلى ثلاثة أيام، ومع بداية شتنبر الجاري، أصبحت تنظم كل أسبوع، ما يدق ناقوس الخطر ويدعو إلى التدخل لاستئناف الحوار والجلوس إلى طاولة التفاوض. المصطفى صفر

تعميق مآسي المعتقلين

شلل المحاكم يضرب مبدأ المحاكمة العادلة وتأخيرات تؤرق المتهمين وذويهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات