عودة النيابة العامة إلى حضن السلطة الحكومية

تدوولت في وسائل التواصل الاجتماعي رسالة من الأمانة العامة للحكومة المؤرخة في 03/06/2024 تحت رقم 1176 تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية موجهة الى أعضاء الحكومة قبل أن يعقد مجلس الحكومة لدراسته في اجتماعه في 26/06/2024. وهو الاجتماع الذي لم يصادق فيه مجلس الحكومة على ذلك المشروع وأخره من أجل تعميق الدراسة في بعض مقتضياته. كما تم التداول في وسائل التواصل الاجتماعي مرة أخرى رسالة ثانية للأمين العام للحكومة موجهة لأعضاء الحكومة تتعلق بالمشروع نفسه مع تعديلات على المادة 7 والمادة 265، قبل أن يعقد مجلس الحكومة اجتماعا في 29/08/2024 ليصادق على ذلك المشروع وليقرر إحالته على البرلمان. كما تم تداوله إعلاميا. إن مشروع قانون المسطرة الجنائية وإن كان يتميز عن مشروع المسطرة المدنية بما حمله للمتقاضي من حقوق جديدة وضمانات للحق في الدفاع، واستناده على خلاصات تقرير النموذج التنموي الذي أغفله مشروع قانون المسطرة المدنية، إلا أن هذا المقال سيقتصر على المستجد الهام جدا وهو إعلان مشروع القانون لأول مرة في التاريخ القانوني للمغرب عن الجهة المكلفة بوضع السياسة الجنائية من جهة، وإعلانه عن عودة علاقة وزير العدل بالنيابة العامة، من جهة أخرى. عبد الكبير طبيح * الخلاصة التي انتهت إليها الأستاذة "رسات" هي أن فصل السلط لا يعني تجاهل السلط، وتضيف أنه إذا كان للحكومة الحق أن تسمع صوتها في قلب البرلمان الذي يتكون من ممثل الأمة، فإن من حقها أن تسمع صوتها للسلطة القضائية. علاقة النيابة العامة بالسلطتين التنفيذية والقضائية تظهر هذه الخلاصة الفكرية والسياسية الواضحة والمؤسسة، في الكلمة التي افتتح بها رئيس اللجنة البرلمانية الفرنسية التي استمعت لقاضي التحقيق الفرنسي في قضية ما عرف ب(d’Outreau) ، عندما واجه ذلك الرئيس قاضي التحقيق قبل بداية الجلسة بالقول ما معناه: قد يتساءل البعض لماذا تتدخل السلطة التشريعية في السلطة القضائية. ويجيب رئيس اللجنة عن السؤال الذي وضعه وهو يتوجه إلى قاضي التحقيق: "إذا كنت بصفتك قاضيا تحكم باسم الشعب الفرنسي فانا أمثل الشعب الفرنسي" .... وإذا كان هذا النقاش في فرنسا استطاع أن يصل إلى هذا النوع من التوافق على الرأي حول إشكالية دور النيابة العامة في علاقتها مع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية فإن الوضع في بلجيكا لم يختلف بشكل كبير عن ذلك. ذلك أن الدستور البلجيكي في الباب المتعلق بالنيابة العامة كان مشروع الفصل 137 منه ينص على ما يلي:"النيابة العامة تمثل الجهاز التنفيذي في المجال الترابي لمحكمة الاستئناف...". وبعد النقاش الذي دار حول ذلك الفصل تم التراجع عن الصيغة المشار إليها أعلاه وعوضت بصيغة عامة خضعت هي كذلك لمبدأ التوافق وعدم الحسم، بل وتدبير الغموض. وأصبح الفصل 137 من دستور 1830 يقول إن النيابة العامة تقوم بأدوار تلقائية في المجال الترابي لمحكمة الاستئناف والمحاكم، لكنه، أي الدستور، احتفظ في الفصل 153 منه للملك بالحق في تعيين القضاة وعزلهم بشكل يحدده الوضع الدستوري للقاضي في بلجيكا. وانطلاقا من هذا الوضع تقول كريستين دورين جاكوب، وهي محامية وأستاذة بكلية الحقوق بلييج ببلجيكا، أن وزير العدل لا يمكنه أن يحل محل النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، وإن تقاليد الاستقلالية هذه وصلت إلى حد منازعة وزير العدل في حقه في وضع خطوط للسياسة العدلية، على اعتبار أنها سياسة قضائية تدخل في اختصاص السلطة القضائية وليس السلطة التنفيذية. غير أن التحولات التي عرفها العالم بعد سقوط الاتحاد السوفياتي ونظرا لتحكم قطب وحيد في السياسة الدولية، وكذا بروز ظاهرة الإرهاب كعنف جديد عابر للقارات سيؤثر في إعادة صياغة نسق قانوني ومؤسساتي مختلف في اتجاه الحد من مجال تدخل السلطات القضائية لفائدة تدعيم تدخل السلطات التنفيذية. وتقول الأستاذة"رسات" في هذا الصدد إن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المؤرخ في30-04-1990 المتعلق بالإرهاب والجريمة قد قدم نظرة جديدة ونقدية بصفة خاصة للوضعية الحالية، معلنا انعدام وجود سياسة جنائية حقيقية، وغياب المراقبة على النيابة العامة. كما خلصت اللجنة إلى أن السياسات العامة المتعلقة بالأبحاث والمتابعات هي من مسؤولية الحكومة وعلى الخصوص وزير العدل، والتي يجب أن تكون مراقبة من قبل البرلمان وعلى وزير العدل انطلاقا من توجهات عامة أن يحدد للنيابة العامة الخطوط الموجهة للسياسة الجنائية، وأنه يتحمل المسؤولية السياسية لذلك أمام البرلمان، بينما تطبيق هذه الخطوط الموجهة يرجع إلى النيابة العامة التي أعطاها القانون مهمة تحريك المتابعات، بينما وزير العدل يراقب حسن تطبيق تلك التوجهات. وعندما ننتقل إلى ألمانيا سنلاحظ أن النقاش نفسه بل وحتى الخلاصات التي انتهى إليها الفكر السياسي هناك هي متشابهة مع النقاش والخلاصات المشار إليها أعلاه، إذ يقول البروفسور "هايك جانك"، وهو أستاذ للقانون الجنائي في كلية الحقوق في ألمانيا، إن النيابة العامة يمكن أن تتوصل بتعليمات تتعلق بالتعامل الخاص مع قضية وكذا السياسية الجنائية العامة. هذه التعليمات يمكن أن تكون داخلية كما يمكن أن تكون خارجية صادرة عن وزير العدل. وعندما نطالع التقرير الذي أنجزه المجلس الوطني الفرنسي "البرلمان" المؤرخ في 18-06-1999 نلاحظ أنه أشار إلى أن لجنة TRUCHE قدمت توصيات إلى وزير العدل تدور حول الإشكالية التي نحن بصددها، إذ جاء في تلك التوجهات: أن وزير العدل هو الذي يحدد علنيا التوجهات العامة لسياسة الدعوى العمومية. ولكن لا يمكنه إعطاء تعليمات للوكلاء العامين في قضايا خاصة. لكنه يمكنه التحاور معهم بخصوص هذه الملفات. كما يمكنه اللجوء إلى جميع الأجهزة القضائية وأن يبلغها ملاحظاته عن طريق قاض أو محام عام. كما نقرأ في تقرير لجنة القوانين، أنه من المشروع والضروري أن على الحكومة تحت مراقبة البرلمان أن تحدد المبادئ الموجهة للسياسة الجنائية، وأن وزير العدل يخبر النيابة العامة بهذه التوجيهات قبل العمل على تطبيقها. وأن هذا الفكر القانوني والسياسي، هو الذي حكم التعديل الأخير للدستور الفرنسي، الذي قدمه الرئيس ساركوزي سنة 2008 ، والذي أبقى على وزير العدل ضمن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. هكذا نلاحظ أن النقاش حول ما هي الجهة المؤهلة لوضع السياسة الجنائية، انتهى إلى أنها هي السلطة التنفيذية. إن هذا التوجه نجح بفضل استناده إلى مصدر الشرعية ومصدر السلطة، أي إلى مصدر السيادة الذي هو الأمة. وبما أن الحكومات في الدول المشار إليها أعلاه هي الممثلة للأغلبية البرلمانية، وبما أن البرلمان هو الممثل الشرعي لأفراد المجتمع، فإنه من المنطق الدستوري أن تتحمل السلطة التنفيذية مسؤولية وضع السياسة الجنائية والعدلية لتحاسب عليها أمام البرلمان، أي أمام ممثلي الأمة. ويتبين من هذا النقاش أن التوجه انتهى إلى أن السلطة التنفيذية، هي المكلفة والمسؤولة عن وضع السياسة الجنائية، لأنها هي التي ستسأل عنها أمام ممثلي الأمة. النيابة العامة في المغرب... من الاستقلالية إلى التبعية إن المغرب، من جانبه، وإعمالا لمنطق الغموض المتحدث عليه سابقا، أو تدبير الغموض آلية من آليات التدبير السياسي والمجتمعي بصفة عامة، نص في المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية على أن وزير العدل يشرف على تنفيذ السياسة الجنائية، بينما لا يوجد أي نص يتكلم عن الجهة التي تضع هذه السياسة الجنائية. فهذه المادة أتت لتؤشر على الانتقال الذي ستعرفه النيابة العامة من وضع الاستقلالية التي خصها بها قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 إلى وضع التبعية للسلطة الحكومية، لكن بدون أن يعلن عن ذلك صراحة، أي باستعمال آلية الغموض المتحدث عنها سابقا. وهو الانتقال الذي يظهر من خلال عدة وجوه. الوجه الأول لعملية الانتقال الى التبعية يظهر من التحول الذي عرفته النيابة العامة في علاقتها مع مبدأ الاستقلالية، الذي رسمه قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959. ذلك أن قواعد المسطرة الجنائية في الجانب المتعلق بالوضع القانوني للنيابة العامة كانت بالفعل من الناحية القانونية مستقلة عن السلطة التنفيذية. وتبين ذلك الاستقلال القانوني من أن أعلى سلطة كانت تترأس النيابة العامة، كان هو وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفته هو من أهله القانون لكي تكون له صفة ضابط سام للشرطة القضائية، أي الضابط الذي يتحكم في الشرطة القضائية وله حق الأمر باعتقال وفتح الدعوى العمومية ضد أي مواطن. كما أنه في قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 لم يكن وكيل الملك رئيسا تسلسليا لنوابه، الذين كانوا يتمتعون هم كذلك بالاستقلالية نفسها التي كان يتمتع بها قضاة الأحكام. هذا الوضع القانوني سيتغير بمقتضى المسطرة الجنائية لسنة 2002. ومؤشر ذلك التغير أمران: -1 أن هذا القانون سيعطي للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف صفة ضابط سام للشرطة القضائية لأول مرة في تاريخ المغرب، طبقا للمادة 19 من قانون المسطرة الجنائية الجاري به العمل، بخلاف قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959، الذي لم يكن يعطيه هذه الصفة. -2 أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف سيصبح سلطة تسلسلية ورئاسية لكل قضاة النيابة العامة، بمن فيهم وكيل الملك، طبقا للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، خلافا لما كان عليه الأمر في قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959. -3 أن وكيل الملك سيصبح هو كذلك سلطة تسلسلية رئاسية بالنسبة لنوابه، طبقا للمادة 39 من قانون المسطرة الجنائية. هذه التعديلات في الوضع القانوني لوكلاء الملك التي أدخلها قانون المسطرة الجنائية لسنة 2002، ستتوج بسن القاعدة المذكورة في المادة 51 التي ستتكلم بصفة صريحة عن العلاقة بين النيابة العامة والسلطة التنفيذية. وستذكر بدور وزير العدل حلقة وصل بين السلطة التنفيذية والنيابة العامة. الوجه الثاني لعملية الانتقال سيعرفه الوضع القانوني للنيابة العامة بأنه هو ما أتى به دستور 2011 الذي سن تحولا نوعيا ومؤسسيا للوضع القانوني للنيابة العامة في منظومة العدالة، من خلال 3 فصول وهي الفصل 108 والفصل 110 والفصل 116. ذلك أنه بالإضافة إلى أن الفصلين 110 و116 اللذين تحدثا عن وجود سلطة ستتبع لها النيابة العامة، إلا أن انعدام استقلال النيابة العامة سيظهر أكثر في الفصل 108 الذي يسمح بعزل ونقل قضاة النيابة العامة، خلافا لقضاة الأحكام الذين يمنع الدستور نقلهم أو عزلهم، وهو ما يعني أن المشرع الدستوري ميز بين قضاة الأحكام وأعطاهم حصانة ضد العزل والانتقال. بينما لم يمدد تلك الحصانة إلى قضاة النيابة العامة. ومن المعلوم، وفي جميع القوانين في الدول الديمقراطية، أن المؤشر على استقلال القاضي هو حصانته ضد العزل والنقل الى محكمة أخرى. فعندما يحصر دستور 2011 هذا الحق في قضاة الحكم فقط، فإنه يقصد أن قضاة النيابة العامة قابلون للعزل وقابلون للنقل إلى محاكم أخرى، أي ليست لديهم أي حصانة من ذلك. هذا الوضع القانوني والدستوري أصبح واضحا اليوم، وهو يشكل نهاية لمسار أو لتطور أو لتحول للوضع القانوني للنيابة العامة في بنيان الدولة من أي المسار من الاستقلالية إلى التبعية. ما هي السلطة التي تتبع لها النيابة العامة؟ لكن السؤال الذي يحتاج إلى جواب هو ما هي السلطة التي تتبع لها النيابة العامة حسب الدستور؟ قبل الجواب عن هذا التساؤل لابد أن نستحضر ما أشير إليه أعلاه من أن الحديث عن النيابة العامة هو حديث في صلب بناء الدولة وهنا توزعت الآراء حول ما هي "السلطة" المتحدث عنها في الفصلين 110 و116 من الدستور هل هي السلطة التنفيذية، أم هي السلطة القضائية؟ كما هو معلوم فإن الدول الديمقراطية تعرف نوعين من أنظمة الاتهام: هناك نظام الاتهام المبني على ملاءمة المتابعة، وهناك نظام الاتهام المبني على قانونية المتابعة. فالنظام الأول يتيح للنيابة العامة أن تقرر عدم فتح المتابعة ضد شخص معين حتى ولو ارتكب فعلا مخالفا للقانون الجنائي لاعتبارات سياسية او اجتماعية، أو دولية دون أن تكون ملزمة بتبرير ذلك أو بالمحاسبة عليه، وذلك انطلاقا من مبدأ أحدث لهذه الغاية وهو مبدأ الملاءمة. وبالتالي فهذه السلطة الكبيرة تعطى للجهة التي تمثل الإرادة العامة للمواطنين وهي السلطة التنفيذية. بينما نظام الاتهام المبني على الشرعية أو قانونية المتابعة، فهو يلزم النيابة العامة بأن تفتح المتابعة ضد كل من يخالف القانون بغض النظر عن صفة المعني بالأمر أو هويته أو الجهة التي ينتمي إليها، وهي سلطة تختص بها النيابة العامة المسؤولة عن تطبيق القانون الجاري به العمل على جميع المواطنين. ولا تمييز بينهم بل تطبق القانون على المواطن العادي مثله مثل أي مواطن آخر كيفما كان مستواه الاجتماعي أو السياسي الذي يوجد عليه. كما وقع في قضية رئيس صندوق النقد الدولي السابق Dominique Strauss-Kahn عندما اعتقلته الشرطة الأمريكية ووضعت في يديه قيدا حديديا وأنزلته من الطائرة بناء على شكاية من أمريكية اتهمته بممارسة الجنس عليها بدون رضاها، وقبل أن تثبت التهمة في حقه. والمغرب اختار، إلى حدود اليوم، إعمال النظام الاتهامي المبني على الملاءمة. وهو النظام الذي يتيح للنيابة العامة إمكانيات واسعة لتحريك الدعوى العمومية أو عدم تحريكها، وهو ما يترجمه الفصل 40 من قانون المسطرة الجنائية الذي يعطي لوكيل الملك أن يتخذ في الشكايات ما يراه ملائما ويعطيه الحق في حفظ الشكاية والحق في التراجع عن قرار الحفظ، دون أن يكون قراره مراقبا من جهة ما أو قابلا للطعن، وهو الأمر الذي تراجع عنه المشروع بعدما سمح بالطعن في قرار الحفظ، كما سنعود الى ذلك في مقال آخر. فالنتيجة القانونية والملزمة هي أن سلطات وكيل الملك في إقامته وممارسته للدعوى العمومية أو عند اتخاذ أي قرار بشأنها هي سلطة غير خاضعة لأي مراقبة، وغير قابلة لأي طعن، وهو ما يتأكد من نص الفصل 38 من قانون المسطرة الجنائية الصادر سنة 1959 الذي يعطي لوكيل الملك الحق في المتابعة أو عدمها. بدون أن يكون ملزما بتعليل ذلك وبدون أن يكون ذلك القرار قابلا للطعن. بل إن الفصل 36 من القانون نفسه أكد على نظام الاتهام المبني على الملاءمة، عندما أعطى للنيابة العامة رغم توصلها بتعليمات وزير العدل الحق في بسط ملاحظاتها بكل حرية لما تراه مفيدا للعدالة. وحيث أن وضع الاستقلالية الذي كانت عليه النيابة العامة في قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 سيتقلص مع التطور السياسي الذي سيعرفه المغرب وسيبدأ مسلسل التقليص بإحداث مبدأ التسلسل الرئاسي بين أعضاء النيابة العامة، أي سيصبح وكيل الملك يمارس سلطة عن نوابه، كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 39 التي لم تكن موجودة في الفصل 37 من قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 كما فصلناه أعلاه. وهكذا ستخرج النيابة العامة من وضعية الاستقلالية التي عرفتها في إطار قانون المسطرة لسنة 1959 لتنتقل إلى نظام التسلسل الرئاسي الذي يوجد في أعلى هرمه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في قانون المسطرة الجنائية الحالي. وليس غريبا أن التعديلات التي أدخلها قانون المسطرة الجنائية لسنة 2002 على الوضع القانوني للنيابة العامة وذلك بنقلها من وضع الاستقلالية إلى وضع التبعية والتسلسل الرئاسي، ستتوج بسن القاعدة المنصوص عليها في الفصل 51 من قانون المسطرة، التي حددت علاقة النيابة العامة بالسلطة التنفيذية. * محام بهيأة البيضاء

عودة النيابة العامة إلى حضن السلطة الحكومية

وضع الاستقلالية الذي كانت عليه النيابة العامة في قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 سيتقلص (3/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات