عودة النيابة العامة إلى حضن السلطة الحكومية

تدوولت في وسائل التواصل الاجتماعي رسالة من الأمانة العامة للحكومة المؤرخة في 03/06/2024 تحت رقم 1176 تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية موجهة الى أعضاء الحكومة قبل أن يعقد مجلس الحكومة لدراسته في اجتماعه في 26/06/2024. وهو الاجتماع الذي لم يصادق فيه مجلس الحكومة على ذلك المشروع وأخره من أجل تعميق الدراسة في بعض مقتضياته. كما تم التداول في وسائل التواصل الاجتماعي مرة أخرى رسالة ثانية للأمين العام للحكومة موجهة لأعضاء الحكومة تتعلق بالمشروع نفسه مع تعديلات على المادة 7 والمادة 265، قبل أن يعقد مجلس الحكومة اجتماعا في 29/08/2024 ليصادق على ذلك المشروع وليقرر إحالته على البرلمان. كما تم تداوله إعلاميا. إن مشروع قانون المسطرة الجنائية وإن كان يتميز عن مشروع المسطرة المدنية بما حمله للمتقاضي من حقوق جديدة وضمانات للحق في الدفاع، واستناده على خلاصات تقرير النموذج التنموي الذي أغفله مشروع قانون المسطرة المدنية، إلا أن هذا المقال سيقتصر على المستجد الهام جدا وهو إعلان مشروع القانون لأول مرة في التاريخ القانوني للمغرب عن الجهة المكلفة بوضع السياسة الجنائية من جهة، وإعلانه عن عودة علاقة وزير العدل بالنيابة العامة، من جهة أخرى. عبد الكبير طبيح * بعد دخول دستور 2011 حيز التنفيذ، والذي نص في الفصل 116 منه على أن النيابة العامة هي تابعة لسلطة تشرف عليها و تراقبها وتقيم أعمالها غير أنه لم يحددها بالاسم. واعتبر البعض أن السلطة التي يتكلم عليها الدستور لا يمكن ان تعني إلا واحدة من السلطات الثلاث التي ينظمها الدستور نفسه. استقلالية النيابة العامة تحت المجهر بتاريخ 04/05/2013 بادرت إلى نشر مقال في بعض الصحف المكتوبة وهي الاتحاد الاشتراكي و جريدة "الصباح" تحت عنوان هو عبارة عن تساؤل وهو : ماهي السلطة التي تستتبع لها النيابة العامة؟ وهو مقال حرر قبل صدور القانون التنظيمي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء الذي سيصدر في 24/03/2016. قبل صدور القانون العادي الذي سينقل اختصاصات الدعوى العمومية من وزير العدل الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا النسابة العامة. والذي صدر في 30/08/2017. وهو المقال الذي سأستعين ببعض ما ورد فيه من أفكار ومعلومات نظرا لأنها أصبحت اليوم لها راهنتيها مع صدور مشروع قانون المسطرة الجنائية. وعلى الخصوص نصه بشكل علني وواضح على أن للحكومة احتكار وصلاحية وضع السياسة الجنائية من جهة، وأعاد النص على قانونية علاقة وزير العدل بالدعوى العمومية وعلى تتبعه لعمل النيابة العامة من جهة أخرى. من المفيد لنجاح أي تحليل أو معالجة لأي إشكال، سواء كان فكريا أو قانونيا أو دستوريا، أن يوضع له تأطير تفرضه قواعد المنهج وضوابط المنطق، حتى تكون المقدمات منسجمة مع النتائج والخلاصات. وإن كان هناك، من موضوع يستلزم هذا التأطير الفكري هو الموضوع الذي يحاول أن يجيب عن سؤال استقلالية النيابة العامة في القانون المغربي. وهو الجواب الذي نستدعي له المقدمات التالية: المقدمة الأولى أنه يجب استحضار أن النيابة العامة في المغرب انتقلت من الاستقلالية عن السلطات التنفيذية، وهي الاستقلالية التي أسس لها قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 في مرحلة أولى، إلى التبعية المسكوت عنها لهذه السلطات التنفيذية، وهي التبعية المضبوطة بالتعليمات الشفوية التي أسس لها قانون المسطرة الجنائية لسنة 2002 في مادته 51 في مرحلة ثانية، الى استقلال تام عن الحكومة وعن وزير العدل التي أسس لها القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة في مادته 25 في مرحلة ثالثة. ليعد مشروع المسطرة الجنائية الحالي عمل النيابة العامة الى حضن الحكومة عن طريق احتكار هذه الأخيرة لوضع السياسة الجنائية. وعن طريق إعادة العلاقة مع وزير العدل في هذه المرحلة الرابعة. وهذه المراحل الأربع التي سيتم تناول بعض من التفصيل فيها فيما بعد. المقدمة الثانية إن الحديث عن القواعد القانونية التي تنظم الوضع القانوني والدستوري للنيابة العامة يختلف جذريا عن الحديث عن القوانين التي قد تنظم بعض المهن سواء تعلق الأمر بمهن المحاماة أو الموثقين أو حتى بالمؤسسات العمومية. وأحيانا حتى القوانين المتعلقة بقضاء الحكم. ومرد ذلك هو أن البحث في الأدوار المجتمعية للنيابة العامة هو بحث في صلب بناء الدولة. وهو ما يفرض الخروج من منطق الدفاع عن مصالح فردية أو جماعية أو اتخاذ مواقف سياسية من أغلبية أو معارضة من هذا الاتجاه أو ذاك. والتفكير من داخل صلب المسؤولية الجماعية لفهم هندسة بناء الدولة. المقدمة الثالثة إن دستور 2011 والذي صادق عليه جل المغاربة حسم في أكبر القضايا المركزية انطلاقا من مبادئ موجهة كان أولها تلك المنصوص عليها في الفصل الأول من الدستور. وعلى الخصوص الفقرة الثانية التي ورد فيها في ما يلي: "يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها والديمقراطية "المواطنة "والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. المقدمة الرابعة إن دقة موضوع استقلالية النيابة العامة وحساسيته هي نابعة من العناصر التالية: -1 نظرا لأن النيابة العامة موكول لها، مثلها مثل جميع النيابات العامة في جميع الدول، وفي إطار القانون، تنفيذ السياسة الجنائية لدولة معينة. أي ممارسة العنف المشروع. بما يتمثل في سلطة الحرمان من ممارسة بعض من الحريات الفردية والجماعية. وسلطتها في اعتقال الافراد وفي منعهم من التنقل وغيره من الإجراءات التي تمس بحقوق الأفراد والجماعات الطبيعية. -2 ونظرا لكون النيابة العامة تمارس سلطاتها المتعددة تلك بطريقة انفرادية، ما دام لا يوجد أي نص قانوني ينص على أن النيابة العامة هي قضاء جماعي. -3 ونظرا لأن أعضاء النيابة العامة لا يمكن تجريحهم. النيابة العامة على ضوء مشروع المسطرة الجنائية بعد هذه المقدمات سنحاول تقديم وجهة نظر حول الوضع الجديد للنيابة العامة الذي أتى به مشروع قانون المسطرة الجنائية، في علاقتها مع السلطة الحكومية و علاقتها مع وزير العدل بالخصوص، وذلك عن طريق ملامسة إشكالية الأدوار المجتمعية للنيابة العامة من خلال طرح القضايا التاليـة: -1 علاقة النيابة العامة بالسلطة التنفيذية في الأنظمة القانونية والسياسية الأجنبية. -2 كيف انتقلت النيابة العامة في المغرب من الاستقلالية عن السلطة التنفيذية إلى التبعية؟ -3 العرض الذي يقدمه مشروع المسطرة الجنائية بخصوص الوضعية القانونية للنيابة العامة. سنحاول، إذن، أن نلامس أجوبة وليس كل الأجوبة، للأسئلة أو الإشكالات التي تطرحها القضايا المشار إليها أعلاه، علما أن على الجميع أن يساهم بآرائه وأفكاره، إذ أن هذه المرحلة التي تمر منها بلادنا في حاجة ماسة لتعدد الآراء والأفكار حتى يمكن للجميع أن يستفيد ليس فقط من أحسنها، وإنما من جميعها، إذ أن الآراء التي يمكن أن توصف بأنها غير حسنة فإنها تصلح، في جميع الأحوال، أداة للمقارنة. -1 علاقة النيابة العامة بالسلطة التنفيذية في الأنظمة القانونية والسياسية الأجنبية. إن النقاش أو التداول حول الوضع القانوني للنيابة العامة في المجتمع هو أمر يتعلق بالخوض في القواعد والمنطلقات المبدئية التي تدخل في ما يمكن اعتباره ثابتا، بينما المتحول هو كل ما يتعلق بالأدوار المجتمعية الموكلة للنيابة العامة في وضع أوسن أو تدبير أو تنفيذ، حسب الحالات، للسياسة الجنائية. ذلك أن وضع أو تدبير أو تنفيذ السياسة الجنائية هو الذي يقرر في تحديد مدى الأدوار الموكلة للنيابة العامة، لأن هذه الأدوار ليست محصورة في محاربة الجريمة فقط، لكنها مقررة كذلك في سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أي في السياسات المرتبطة والمؤثرة في الحياة اليومية للمواطن وفي التحولات التي يعرفها المجتمع. ومرد هذا الدور الفاعل في كل ذلك يرجع إلى كون النيابة العامة تملك استعمال العنف، وهو العنف الذي يجب على الأفراد والجماعات أن يقبلوا به دون أن يسمح لهم بمقاومته. وهو العنف الذي يسمى قانونا بالعنف المشروع أي العنف المستند الى القانون. فتشخيص هذا الواقع هو الذي سيمكننا من البحث عن أجوبة وليس جواب، لأشكال الوضع القانوني والدستوري النيابة العامة في المستقبل. نحن نعلم بحكم التجربة وما نعايشه يوميا منذ بداية الاستقلال، أن أدوار واختصاصات النيابة العامة تتغير بقدر التحولات التي يعرفها المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. فأدوار واختصاصات النيابة العامة هي مؤشر على التحولات التي يعرفها المجتمع، كما قد تكون في بعض الأحيان فاعلا مؤثرا في تلك التحولات وذلك التطور. ويكفي أن أشير، حتى لا يظهر هذا الكلام فيه تعظيم لدور النيابة العامة، إلى أن هذه الأخيرة، كمؤسسة ليست فقط موجودة وحاضرة وفاعلة في القضايا المرتبطة بمحاربة الجريمة، كالاعتداءات على الأشخاص أو الأموال أو الجرائم المنظمة كالإرهاب وغيره، بل هي حاضرة ومؤثرة، كذلك، في قضايا الشركات وفي القضايا العقارية وقضايا المرأة وقضايا البورصة وغيرها من مجالات الحياة اليومية. بل إن لدى وكيل الملك يتم التصريح بالجمعيات وإصدار الجرائد. فالسؤال القوي الذي يجب أن يطرح، بل والذي يجب ألا يكتفى بطرحه وإنما يجب البحث عن أجوبة له، هو هل هذه المؤسسة هي مستقلة أم تابعة؟ وإذا كانت تابعة فلمن هي تابعة؟ ويتولد عن هذا السؤال، سؤال آخر هو: وهل لا بد أن تكون تابعة لجهة ما؟ هذه، في تقديري، هي بعض الأسئلة والقضايا المهيكلة لفهم سليم للوضع القانوني للنيابة العامة في ظل دستور 2011، علما أن عدم تقديم أجوبة عن هذا النوع من الأسئلة أو عدم تقديم أجوبة واضحة يجعلنا في منطق الغموض السائد اليوم والمرتبط بعدم معرفة الجهة المختصة في وضع السياسة الجنائية. وهو الغموض الواضح من صياغة المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية الجاري به العمل، التي تحدد من يبلغ وينفذ السياسة الجنائية، بينما لا تتكلم عن الجهة التي تضع تلك السياسة الجنائية. لكن، من المفيد الإشارة إلى أن منطق الغموض الذي يلف من يضع السياسة الجنائية ليس، دائما أمرا غير مقبول مجتمعيا وسياسيا، بل إن منطق الغموض قد يكون منطقا مقبولا لتدبير وضع صعب ومعقد، وليس لتسييره، سواء كان ذلك التدبير سياسيا أو مجتمعيا، وهو ما سنتطرق له في ما بعد. لكن، وفي جميع الأحوال، سنجد أنفسنا أمام سؤال مؤسس آخر وهو ومن هي الجهة التي تختص في وضع السياسة الجنائية التي تكون النيابة العامة ملزمة بتطبيقها؟ بعدما لف الغموض معرفة هذه الجهة بعد صدور قانون33.17 الذي نقل اختصاصات وزير العدل في الدعوى العمومية إلى الوكيل العام لمحكمة النقض بصفته رئيس النيابة العامة الجواب عن هذا السؤال يستدعي البحث كيف عالجت الدول الديمقراطية هذا الموضوع وكيف تغلبت عليه. ذلك أن هذه الدول المتقدمة تستفيد من الفكر الانساني والتطور العلمي وتطبقه في كل مجالات الحياة اليومية. ومما وقف عليه البحث العلمي اليوم هو القاعدة البيولوجية الثابتة القائلة بأن الوظيفة تخلق العضوLa fonction crée l’organe في المجتمعات الغربية المبنية على قيم الحداثة والديمقراطية، عالجت هذا الإشكال بالبحث في مهمة ووظيفة النيابة العامة، لتحدد في ما بعد شكل و أدوار والجهة التي ستتبع لها هذه النيابة العامة، وذلك بالبحث في ما يعرف بالسياسة الجنائية باعتباره التوجه الذي تقدمه السلطة التنفيذية والسياسية، باعتبارها ممثلة لإرادة الامة ومنتخبة ديمقراطيا والمسؤولة أمام البرلمان، عن العملية القضائية أو العدلية، كما تفعل بخصوص باقي القطاعات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن الذي تمثله، فهي، أي السلطة التنفيذية، في جميع الأقطار الديمقراطية لا تتخلى عن قطاع مهم كقطاع العدل. ففي دول مثل الدول الأوربية عرفت نقاشا صعبا، من أجل الوصول إلى جواب عن سؤال من يضع ويتحكم في وضع السياسة الجنائية. أي في نهاية المطاف هل النيابة العامة مستقل عن أجهزة الدولة وغير خاضعة لتوجهاتها الكبرى، أم أنها مؤسسة فاعلة في تلك التوجهات؟ إن محاولة الجواب عن الإشكال المشار إليه أعلاه فرض على الفكر الحقوقي والسياسي الأوروبي أن يجيب عن سؤال لابد منه. ألا وهو وجوب الفصل في الخلاف القائم حول دور النيابة العامة في تدبير السياسة الجنائية، بالنظر إلى الوضع القانوني للنيابة العامة في علاقتها مع السلطات التنفيذية. وفي علاقتها مع وزير العدل، حسب التسلسل التراتبي والقانوني الذي يوجد فيه هذا الاخير. واسمحوا لي بأن أعيد نقل ما سبق لي أن نشرته بخصوص هذه الإشكالية في جريدة الاتحاد الاشتراكي في العدد 9794 بتاريخ 27/5/2011 في مقال تحت عنوان "القضاء كسلطة في دستور 2011". إن الازدواجية التي توجد عليها النيابة العامة، هي التي وقف عليها السيد أندري فيتوANDRE VITU ، وهو أستاذ بكلية الحقوق بنانسي، عندما خلص إلى أننا هنا أمام مفهومين متناقضين لدور النيابة العامة في فرنسا، المتمثل في الخضوع للتسلسل الإداري من جهة، والحرية في الحركة أي في تحريك المتابعة أو حفظها من جهة أخرى. وبهذه الفكرة يلخص الأستاذ VITU جوهر الإشكال المؤسسي، الذي تعرفه دولة من أعرق الدول في الممارسة الديموقراطية والقضائية. وهو إشكال يلقي بظلاله على النقاش الدائر حول الجهة المؤهلة شرعيا لوضع السياسة الجنائية. وهو الأمر الذي أكده، كذلك، البروفسور فرانسوا جاكو عندما ذهب إلى القول إنه من الناحية التقنية والقانونية والسياسية، فإن موضوع الاستقلالية يدفعنا إلى الانكباب على دراسة تطور الأنظمة وعلى هياكل الديموقراطيات. وعلى العلاقة ما بين القانوني والسياسي. وكذا على وضع السؤال حول الخريطة الكلاسيكية لنظمنا الديمقراطية. ويستمر في النهج نفسه ليذهب للقول بأن غناء تلك الثقافة يبدأ من التحليل التقني لمؤسسات العدالة الجنائية، لينتهي بتصورات دستورية وسياسية. وبهذا يربط البروفسور "جاكو" ما بين السياسي والقانوني، في جدلية دائمة تكون متضاربة أحيانا ومتنافسة أحيانا أخرى. وتذهب الأستاذة ميشال لوفر راسات، وهي أستاذة مبرزة في جامعة باريس سبق أن أنجزت تقريرا حول إصلاح قانوني المسطرة الجنائية، إلى أن النيابة العامة هي جهاز الربط ما بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية مكلفة بإسماع صوت الأولى لدى الثانية. وتستمر في القول إن هذه الوضعية الغريبة للنيابة العامة، هي نتيجة لخطأ تاريخي لرجال الثورة الفرنسية، الذين لم يفهموا آنذاك جسامة الخطأ الذي سيرتكبونه وأثره على التحولات السياسية، التي أنجزوها عندما حددوا الوضع القانوني للنيابة العامة وقرروا بأن ضباط النيابة العامة هم من أعوان السلطة التنفيذية لدى المحاكم (الفصل 1 من الكتاب 8 من المرسوم 24-16 غشت 1790). ولقد كان دافعهم إلى ذلك يرجع إلى أنه قبل الثورة كان لهؤلاء الضباط "لقب أعوان الملك لدى المحاكم". وتعلق الأستاذة "رسات" على موقف رجال الثورة بأنهم هم من غير اسم ضباط النيابة العامة من أعوان الملك لدى المحاكم إلى أعوان للسلطة التنفيذية لدى المحاكم. وتضيف السيدة "رسات" أنهم لو تنبهوا إلى أن مفهوم أعوان الملك كان يعني الممثلين للسلطة السيادية . وأنهم لو دققوا في الأمر لأعطوهم اسم ممثلي الأمة، وليس ممثلي السلطة التنفيذية. وتذهب "رسات" للقول إن هذه التسمية أثارت وضعا مزدوجا للنيابة العامة، باعتبارها ممثلة للأمة. ذلك أن الأمة يعبر عنها بطريقتين: إما عن طريق التصويت على القوانين من قبل ممثلي الشعب من جهة. أو عند اختيار الحكومة من جهة أخرى. وبهذا يصبح ضباط النيابة العامة "خداما لسيدين مختلفين" * محام بهيأة البيضاء

عودة النيابة العامة إلى حضن السلطة الحكومية

مشروع قانون المسطرة الجنائية حدد الجهة المكلفة بوضع السياسة الجنائية وعلاقة وزير العدل بالنيابة العامة (3/1)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحلية لمواجهة الإجهاد المائي بالجديدة

معركة قانونية لتبرئة القاضية المتقاعدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات