تسجيل الاستنطاق خطوة نحو المحاكمة العادلة

عرض بحر الأيام الماضية على المجلس الحكومي تعديل في المسطرة الجنائية، وصف بالهام جدا لأنه سيحسم في كل الإشكالات التي كانت ترافق الاستماع إلى متهمين في قضايا مختلفة من قبل الضابطة القضائية، وسيقلص من دائرة الجدل التقليدي حول صدقية محاضر الاستماع التمهيدي، وتركز التعديل على الاعتماد على آلية التسجيل السمعي البصري في كل مراحل تحقيقات الشرطة والدرك، بل كذلك حتى في مرحلة تلاوة المحضر على المتهم والبصم عليه. ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز حقوق أخرى للموقوفين الموضوعين رهن الحراسة النظرية، ومنها حق الاتصال بمحاميهم ابتداء من الساعة الأولى للإيقاف دون اشتراط ترخيص من النيابة العامة، مع حضور المحامين خلال الاستماع إلى المشتبه فيهم إن كانوا أحداثا، إعمالا للمادة 460 من قانون المسطرة الجنائية. وعلاقة بهذا القانون صرح النقيب محمد فجار للصباح بأن التسجيل السمعي البصري الذي كان مطلبا حقوقيا كانت تطالب به كافة الجمعيات الحقوقية بما فيها جمعية هيآت المحامين بالمغرب هو خطوة كبيرة وجريئة، لأنها تقطع وتقضي عن تلك الادعاءات التي كانت تصدر عن الأشخاص الموضوعين قيد الحراسة النظرية، وكانوا يدعون فيها أنهم تعرضوا للعنف والتعذيب، لأجل انتزاع اعترافات منهم أو من أجل إرغامهم على توقيع على محاضر الاستماع إليهم، دون موافقتهم، وذلك لتجنب اتخاذ الأقوال التي تسجل عليهم دلائل قانونية في مواجهتهم. وأضاف النقيب فجار موضحا أن التسجيل السمعي البصري هو من غير شك ولا ريب خطوة كبيرة على درب المحاكمات العادلة التي تنشدها كافة المنظمات الحقوقية وتسعى جميع الدول إلى تحقيقها. ولفت النقيب محمد فجار الانتباه إلى أنه بقيت خطوة كبيرة أخرى يجب أن يأخذها المشرع بعين الاعتبار، وتتمثل في أن هذا الإجراء ينبغي أن يطبق كذلك أمام النيابات العامة بمناسبة استنطاق المتهمين وكذلك أمام المحاكم بمناسبة الاستماع إلى المتابعين وإلى مرافعات دفاعهم ، وذلك حتى تتجنب المحاكم الادعاءات التي كانت تشكك في صحة أو عدم دقة ما يدونه كتاب الضبط بمحاضر جلسات المناقشة والحكم. ويرى متتبعون للشأن الحقوقي بالجديدة أن تسجيل لحظات استنطاق المشتبه فيهم في قضايا جنحية أو جنائية صوتا وصورة، جاء نتاج سنوات طويلة من الانتقادات التي كانت تتردد بقوة في قاعات المحاكمات، و لا تخلو جلسة من توجيه سهام الانتقادات الحادة، إلى محاضر الضابطة القضائية والطعن فيها حد زوريتها، التي لا تجعلها تكتسي طابع الصدقية والوثوقية، والمطالبة فقط بالاستئناس بها وفي الغالب استبعادها، بينما يردد الماثلون أمام هيآت الحكم لازمتهم الشهيرة، أن أقوالهم انتزعت منهم تحت الضغط والترهيب وأحيانا التعذيب. فيما شدد أحد الحقوقيين أن التعديل المنتظر في المسطرة الجنائية المرتكز على تسجيل الاستنطاقات، ليس هدية من وزارة العدل بل جاء في سياقه العام، الذي يقوم على تنزيل اتفاقيات دولية، ترسخ قيم حقوق الإنسان وأيضا ما نص عليه دستور المملكة لسنة 2011، وأوضحوا أنه مدخل أساسي لتحقيق شروط المحاكمة العادلة والقطع مع مرحلة سابقة مليئة بالانتقادات اللاذعة التي كانت تكال لمحاضر الاستنطاق، وأنه لحظة تاريخية لجعل الموقوفين يشعرون بالاطمئنان اللازم دون خوف أو تردد. بل وسيشعر ضباط الشرطة القضائية أنهم كذلك "محميون" من الأخطاء والاتهامات، وأحالنا محدثنا على واقعة قبل سنتين أحيل فيها أمنيون على المحاكمة بتهمة التزوير في محاضر استماع تمهيدية. عبد الله غيتومي (الجديدة)

تسجيل الاستنطاق خطوة نحو المحاكمة العادلة

التسجيل السمعي البصري يقلل من اللغط على المحاضر التمهيدية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الكوكب يفرض التعادل على الوداد

تحسن‭ ‬رقم‭ ‬معاملات‭ ‬مجموعة‭ ‬الفوسفاط‭ ‬

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات