طبيـح: مستجـدات مهمـة ولكـن

اعتبر عبد الكبير طبيح، المحامي والفاعل السياسي، أن مستجدات مهمة أتى بها مشروع قانون المسطرة الجنائية، وأن الحكومة اتخذت قرارا لم يكن منتظرا، أعادت بواسطته وضع يدها على السياسة الجنائية واعتبرتها من بين السياسات العمومية التي تدخل ضمن اختصاصها... أجرى الحوار: المصطفى صفر كيف تقيمون مشروع المسطرة الجنائية المصادق عليه من قبل الحكومة؟ > أنا الآن في طور دراسة المقتضيات الجديدة، التي أتى بها مشروع قانون المسطرة الجنائية، ولم استجمع بعد كل العناصر التي تمكنني من تكوين نظرة متكاملة عن تلك المقتضيات، إلا أن القراءة الأولى للمشروع تظهر أن الحكومة اتخذت قرارا لم يكن منتظرا، أعادت بواسطته وضع يدها على السياسة الجنائية واعتبرتها من بين السياسات العمومية، التي تدخل ضمن اختصاصها. مما سيكون رئيس الحكومة ملزما بعرضها ومناقشتها أمام البرلمان، أي الخضوع لرقابة البرلمان بخصوصها، مثلها مثل باقي السياسات العمومية الأخرى. هل يمكن توضيح هذه المسألة أكثر؟ > أعني أن الحكومة وضعت حدا للنقاش الدائر حول حق البرلمان في مناقشة تقرير الوكيل العام لمحكمة النقض، الذي يبعث به إلى البرلمان. إنها ستعيد من جديد أحقية وزير العدل في تتبع ممارسة الدعوى العمومية بشكل يقرب من التتبع المباشر. لكن هناك مستجدات أتى بها المشروع، ضمنها الطعن في قرار الحفظ... > بالفعل من القضايا المستجدة، هو أن قرار الحفظ الذي يصدره وكيل الملك بخصوص شكاية مواطن معين، لم يبق محصنا من أي طعن، بل المشروع منح للمشتكي الحق في الطعن فيه أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف. كما أن قرار الحفظ الذي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أصبح هو كذلك خاضعا للطعن أمام الوكيل العام لدى محكمة النقض.كما سن المشروع مقتضى جديدا مهما كنا نطالب به دائما، وهو مساواة المواطن مع النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، وذلك عندما سمح للمطالب بالحق المدني الذي يقيم الدعوى العمومية بواسطة الشكاية المباشرة،أن يستأنف كذلك الدعوى العمومية امام محكمة الاستئناف، وأن يمتد طعنه بالنقض الدعوى العمومية كذلك. ما أهمية المقتضى الجديد في نظركم؟ > هذا المستجد له أهمية ليست محصورة فقط في ضمان حقوق المتضرر، بل سيرفع بالضرورة الضغط على النيابة العامة بخصوص العدد الكبير من الشكايات التي تتوصل بها، سيما الشكايات التي لها علاقة بجرائم المال والأعمال، أي الجرائم المثبتة بالوثائق المحاسبية والتجارية والبنكية. هل من نقائص تسجلونها على المشروع؟ > بطبيعة الحال هناك مقتضيات أخرى تحتاج الى دراسة معمقة وتدقيق من قبل الحكومة، ومنها على سبيل المثال عدم إدماج فترة نقل المتهم من مكان اعتقاله أو إيقافه الى مصلحة الشرطة، الذي ستجرى معه البحث، في مدة الحراسة النظرية، وإضافة جرائم جديدة أصبحت مشمولة بالمادة 108 التي تسمح بالحق في التقاط المكالمات الهاتفية. كما أحدثت حق النيابة العامة في وضع آليات التنصت في بعض الأماكن. هل من ملاحظات أخرى؟ > أستحضر أيضا مسألة إكراه نقل بعض المتهمين في الجرائم المنظمة من أماكن يصعب ضمان وجودهم فيها،إذ من الضروري تحديد سقف زمني في القانون لتلك الفترة، حتى لا يوصف بالحبس الإداري. وهو الحبس الإداري الموجود في بعض الدول العربية، والذي يعتبر خرقا لأبسط القواعد ذات الصلة بحقوق الإنسان.لكن ما يلفت النظر في المشروع، عودة وزير العدل الىالدعوى العمومية مجددا، أي عودة السلطة التنفيذية في علاقتها مع النيابة العامة. وأن مستجد إسناد وضع السياسة الجنائية للحكومة والوضع الجديد لوزير العدل يحتاج الى تدقيق كبير، سأحاول أن أستعرضه في القريب، بعد استجماع كل العناصر، التي تمكنني من تكوين نظرة متكاملة على تلك المقتضيات.

طبيـح: مستجـدات مهمـة ولكـن

المحامي بهيأة البيضاء اعتبر إسناد وضع السياسة الجنائية للحكومة يحتاج إلى تدقيق كبير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات