مشروع المسطرة الجنائية… المتاهة

أثار مشروع المسطرة الجنائية بمجرد مصادقة الحكومة عليه في مجلسها الحكومي، أخيرا، الكثير من الجدل واللغط، بعدما خرج مساعدو العدالة وحقوقيون للتعبير عن رأيهم في مشروع لا يمكن المصادقة عليه في البرلمان دون لفت انتباه المشرع، أي ممثلي الأمة، إلى ضرورة الحذر من مخاطره الأساسية، لتضمنه مواد تحتاج إلى إزالة الغموض حتى لا يتم تكييفها بطريقة تتسبب في تنازع الاختصاصات والمس بالحقوق، رغم إشادتهم بمجموعة من المستجدات التي جاءت بها لتجويد العمل القضائي وضمان حقوق المواطن، ضمنها أن قرار الحفظ الذي يصدره وكيل الملك بخصوص شكاية مواطن معين، لم يبق محصنا من أي طعن، بل المشروع منح للمشتكي الحق في الطعن فيه أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف. وفي ظل الجدل المستمر الذي يرافق النقاش المجتمعي والحقوقي لمشروع المسطرة الجنائية، ظهرت أصوات أخرى تدق ناقوس الخطر لتسليط الضوء على خطورة بعض المواد التي سيشكل التصويت عليها وتطبيقها ردة حقوقية ودستورية، لما تحمله من مضامين تعكس التوجه السلطوي الذي يرغب في تجريم التبليغ عن الفساد ومحاربته والتطبيع مع الريع والإثراء غير المشروع، سيما المادتين 3 و7 من مشروع القانون، اللتين تشكلان إغلاقا لباب القضاء في وجه التنظيمات المدنية والحقوقية الساعية للترافع عن قضايا المال العام ومحاربة المفسدين، وتكبيلا لاختصاصات النيابة العامة، بل تعدان تدخلا سافرا في العدالة وضربا لجهود استقلالية القضاء. محمد بها هل تدبير الاعتقال الاحتياطي مشجع للجرائم؟ النقيب ارويبح أكد أن الجريمة لها أسباب متداخلة وأن الاعتقال يمس بالحقوق تضمنت بنود مشروع المسطرة الجنائية الجديدة مجموعة من المواضيع الإيجابية، لكنها أثارت الجدل لدى بعض الحقوقيين والمتتبعين للشأن القضائي ومنتسبي المهن القضائية، بينما من يعتبر أن هذا الموضوع سيشجع على الجرائم، وآخرون يرونه مكتسبا جديدا يتماشى ودستور المملكة ل2011، سيما المتعلق منه بتفعيل الضمانات الأساسية في حضور المشتبه فيهم دون الحد من المس بحرياتهم مادامت قرينة البراءة هي الأصل. ويقول الأستاذ عزيز رويبح، نقيب هيأة المحامين بالرباط، إن النص واضح ومكتوب بحرفية بخلاف ما هو عليه الأمر في المسطرة المدنية، والمهم والأساسي والذي يثير الانتباه حسب رأيه هو أن المقتضيات المنظمة في الحراسة النظرية والاعتقال منسجمة مع مرجعيات الدستور والمواثيق الدولية، وبالتالي يلمس المشروع الخيط الناظم لمواد المسطرة الجنائية، وهذه كملاحظة أولى. أما المواد المرتبطة بمشروع المسطرة الجنائية، يؤكد نقيب الرباط، فإنها تسعى إلى عقلنة الاعتقال الاحتياطي وترشيده وأن هناك تغيرا إيجابيا مهما، ويجب تثمينه، وأولا نلاحظ أن قرينة البراءة باعتبارها معطى دستوريا وحقوقيا، موجود استحضارها في البناء القانوني، فالنص وضع معايير محددة بالنسبة إلى الوكيل العام للملك ووكيل الملك وكذا قاضي التحقيق، فالنيابة العامة تبقى مقيدة بالمادة 47 من مشروع قانون المسطرة الجنائية ولا يمكن اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بوصفه تدبيرا استثنائيا، إلا إذا توفر سبب أو أكثر من الأسباب الواردة في هذه المادة. أما قاضي التحقيق، يقول رويبح، قيده المشرع بضوابط ومقاييس ولا يمكنه الأمر بالاعتقال الاحتياطي إلا إذا توفرت أحد الأسباب الواردة في الفقرة الأولى من المادة 175 من قانون مشروع المسطرة الجنائية، والجديد الذي يبقى مكتسبا برأي المتحدث نفسه، ومن المستجدات المهمة والواردة في المشروع هو ما يتعلق بحق الطعن في قرارات الاعتقال الصادرة عن الوكيل العام للملك ووكيل الملك، أمام الهيأة القضائية التي ستبت في الملف أو هيأة قضائية تتكون من ثلاثة قضاة، هذا بالنسبة للقرارات الصادرة عن وكيل الملك، أما قرارات الوكيل العام يتم الطعن فيها أمام غرفة الجنايات، وهذا جديد لم يكن واردا في مشروع قرارات المسطرة الجنائية السابقة. والمكتسب الثاني، يقول نقيب محامي العاصمة، هو تقليص مدد الاعتقال الاحتياطي في الجنح والجنايات سواء بالنسبة إلى الرشداء أو الأحداث، باستثناء جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي. وبقراءة نصوص مشروع قانون المسطرة الجنائية على مستوى المنهجية والبناء القانوني واللغوي، يتبين أنها تختلف عن صياغة مشروع قانون المسطرة المدنية. وبالنسبة إلى من يقول إن ترشيد الاعتقال الاحتياطي سيشجع على ارتكاب الجرائم، ينبه النقيب نفسه إلى أن كلامه يبقى مجانبا للصواب والحقيقة، لأن قرينة البراءة هي معطى دستوري وحقوقي محاط بضمانات دستورية وبالمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبالمحاكمة العادلة، فالجريمة لها أسباب متعددة وهناك عوامل أخرى متداخلة ومركبة ينبغي أن تعالج بشكل أعمق، لأنها تساهم في ارتفاع منسوب الجريمة، والأكيد أن هذه المستجدات رغم إيجابياتها من الناحية المبدئية فإنها تحتاج إلى نقاش عميق ومسؤول ومفتوح من أجل تقويمها وتجويدها بما هو أفضل. عبد الحليم لعريبي

مشروع المسطرة الجنائية… المتاهة

قانون يتضمن مواد مثيرة للجدل اعتبرها مهنيون غامضة وتحتاج لتوضيح وآخرون ردة حقوقية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات