حركت مقتضيات المادة 70 من القانون 113.14 المنظم للجماعات الترابية، أطماع ناخبين ب4 جماعات من أصل 49 جماعة بإقليم تاونات، انقلبوا على رؤسائها أملا في تغيير دواليب تسييرها في النصف الثاني من الولاية. واستغلوا إجازتها لأعضاء المجالس إمكانية إقالة رؤسائها، لتقديم ملتمسات بذلك للسلطات والجهات المعنية. 60 عضوا في الجماعات الأربع تمردوا على رؤسائها بمن فيهم نواب لهم ومصطفون بأغلبيتها السياسية، أعملوا هذه المادة بعد مضي نصف الولاية الانتدابية، وراسلوا الرؤساء طلبا لإدراج استقالتهم ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر، باعتبارها أول دورة في الولاية الثانية، استعدادا لمراسلة العامل وإحالة الأمر على القضاء الاستعجالي. أعضاء جماعة بني سنوس بقرية با محمد، انضموا بدورهم للائحة طالبي رؤساء جماعات تاونات. وراسل 14 منهم بينهم 4 نساء، الأربعاء الماضي، رئيسها الاستقلالي طلبا لإدراج استقالته ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة، إعمالا للمادة 70 التي تشترط توفير ثلثي الأعضاء لتقديم هذا الملتمس ومطالبة الرئيس بالتنحي والاستقالة. من بين موقعي الملتمس نواب الرئيس الثلاثة الأوائل وكاتبة المجلس ورئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ونائبه ورئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات ونائبته و6 أعضاء دون مهام، وجهوا نسخا من طلبهم إلى السلطة المحلية والإقليمية لإشعارهما استعدادا لمراسلتهما طلبا لتدخلهما في حال رفض الرئيس. هؤلاء الأعضاء انضافوا ل13 عضوا من أصل 17 بجماعة مزراوة ساروا في الاتجاه نفسه بمن فيهم النواب الأربعة للرئيس وكاتب المجلس ورئيس لجنة التعمير ونائبته ورئيس اللجنة الثقافية ونائبه و4 أعضاء دون مهام، كما 14 عضوا من زملائهم بجماعة مساسة بدائرة تيسة، من أصل 18 عضوا طلبوا من الرئيس الاستقالة. حميد الأبيض (فاس)
