الوكالة القضائية… عين الدولة على حقوقها

تعد الوكالة القضائية للمملكة، محامي الدولة بكل مؤسساتها، إذ تتولى الدفاع عنها أمام المحاكم، سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها، وتعمل على تكريس العديد من الأبجديات في العمل في إطار التنزيل الفعلي لمخططها الإستراتيجي الرامي إلى دعم ومرافقة الإدارات والمؤسسات العمومية، والرؤية الاستباقية والوقاية من المنازعات، وإنشاء نظام لليقظة والتنسيق والتواصل مع الشركاء، فضلا عن تعزيز القدرات وتحسين فعالية تدبير المنازعات، كما تمكنت من تحسين صورة محامي الدولة في الدفاع عنها وكسب العديد من القضايا. كريمة مصلي الوزارات تتصدر النزاعات القضائية تصدرت المنازعات القضائية المتعلقة بالقطاعات الوزارية القضايا المرفوعة ضد الدولة، إذ شكلت 74 في المائة، حسب التقرير السنوي للوكالة القضائية، في حين حلت المنازعات القضائية المتعلقة بالمؤسسات العمومية في الرتبة الثانية بنسبة %15,70، متبوعة بقضايا ضد الجماعات الترابية بنسبة 10%، ثم قضايا المندوبيات بنسبة تقل عن 1 %. وأظهر التقرير أن القضايا المتعلقة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية طغت على باقي المنازعات بنسبة 96 %، في حين وصلت القضايا المرتبطة بالاستثمارات الاقتصادية والتنمية الاقتصادية نسبة 3 في المائة، وبخصوص توزيع القضايا حسب طبيعة النزاع، فقد عرفت بعض القضايا ارتفاعا نسبيا، وتتوزع هذه القضايا الجديدة، حسب طبيعة المنازعات، إلى منازعات إدارية بنسبة 59% ومنازعات قضائية بنسبة 34%، فيما بلغت ملفات المساطر الحبية نسبة 7 في المائة. وأوضح التقرير أن المنازعات المتعلقة بالقضاء الشامل تمثل حوالي 49% من مجموع القضايا الجديدة، متبوعة بالقضايا المدنية بشتى أنواعها بحوالي 20%، تليها القضايا الجنائية بنسبة 13%، وقضايا الإلغاء بنسبة تناهز 11%، ثم ملفات استرجاع صوائر الدولة بنسبة 6%، فيما تمثل ملفات المنازعات التجارية 1%، ثم نسبة أقل من 1% في ما يخص ملفات الوسائل البديلة لفض المنازعات، ويفسر تركيز أكثر من 75 بالمائة من المنازعات المرفوعة ضد الدولة تحديدا في جهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة مراكش آسفي، وجهة البيضاء سطات، بتمركز عدد كبير من الإدارات العمومية. 4 ملايير أتعاب للمحامين بزيادة تقدر بحوالي 13 في المائة، ارتفع عدد القضايا المرفوعة ضد مصالح الدولة، إذ بلغ مجموعها 21688 قضية، وهو ما رفع أتعاب المحامين إلى أزيد من 4 ملايير سنتيم، موزعة على مكاتب المحاماة الوطنية والأجنبية. وأشارت الوكالة القضائية للمملكة ضمن تقريرها السنوي الأخير، إلى أنها تستعين في بعض الأحيان بمكاتب المحامين، سيما في القضايا ذات الطابع الخاص، كتلك التي تقتضي المرافعة والحضور المستمر في المحكمة، أو التي تستدعي إجراءات استثنائية خارج المدار الحضري للرباط أو خارج التراب الوطني، مؤكدة في الوقت نفسه أنه تم التنسيق مع مكاتب المحامين في قضايا تتعلق بالتحكيم التجاري الدولي، أو في بعض القضايا الجنائية والإدارية، فضلا عن بعض القضايا المدنية، سيما المتعلقة بإفراغ المساكن الوظيفية والإدارية وقضايا استرجاع صوائر الدولة. الحاجة إلى الكفاءات عبرت الوكالة القضائية للمملكة عن رغبتها في استقدام كفاءات متخصصة في العلوم القانونية والاقتصادية من باقي القطاعات الحكومية والإدارات الأخرى، لتعزيز مواردها البشرية، لأجل النهوض بالمخطط الإستراتيجي، كاشفة أن العدد الإجمالي للموظفين التابعين لها يبلغ 163 موظفا متوسط أعمارهم 43 سنة، و64 منهم تفوق سنهم 50 سنة، مما يجعل الحاجة ملحة لتكوين الخلف. وعبرت الوكالة القضائية للمملكة عن حاجتها إلى موارد بشرية نوعية، متخصصة في التحكيم والعقود الدولية والصفقات العمومية. وتوقعت الوكالة القضائية للمملكة تزايد عدد القضايا وتنوع أدوار المؤسسة في المستقبل، نظرا لتوجه الدولة نحو انشاء محاكم إدارية جديدة، ومراجعة الترسانة القانونية، فضلا عن الأوراش الكبرى، كتنظيم كأس العالم. وأشارت الوكالة القضائية للمملكة إلى أنها ستعمل على إعادة توزيع الموظفين، حسب المؤهلات واحتياجات المصالح، وتعويض الموظفين المقبلين على التقاعد عبر توظيف موظفين، حسب حاجات الوكالة، ووضع منظومة لتقييم المردودية، واستقدام الكفاءات من إدارات أخرى في المجالات المتعلقة بالتحكيم والاستثمار والعقود الدولية والمحاسبة العمومية، ووضع برنامج للتكوين الأساسي والتكوين المستمر في مواضيع التحكيم، وصياغة مذكرات النقض والمالية العمومية واللغات، إضافة إلى الاشتراك في منشورات ومواقع هيآت التحكيم الدولية، وتحسين ظروف اشتغال أطر الوكالة وظروف استقبالهم بالمحاكم. استقالات الأطباء... إفراغ للمستشفيات اتخذت الوكالة القضائية للمملكة إجراءات حاسمة لضمان استمرارية الخدمات الصحية وحماية صحة المواطنين، من خلال الاعتماد على مقاربة شاملة وقائية ودفاعية، في مواجهة التحديات المطروحة على المنظومة الصحية جراء استقالات الأطباء من المستشفيات العمومية. وأكدت الوكالة، ضمن مخططها الإستراتيجي (2028-2024) المعنون بـ"رؤية جديدة لتدبير منازعات الدولة والوقاية منها"، أن هذه المقاربة تهدف إلى المساهمة في الحد من خطورة إفراغ المرفق العمومي من الأطباء المتخصصين، وحماية الأمن الصحي للمواطنين من خلال تمكينهم من الرعاية الصحية المناسبة، باعتبارها حقا مكفولا لهم. وأشارت الوكالة إلى أن التنصيص على الحق في العلاج والصحة أقرته أيضا المواثيق الدولية، واعتبرت أن التقصير في توفيره يعرض الدول للمساءلة القضائية والمحاسبة، باعتبارها ضامنة للحقوق، ولأن حياة الفرد وسلامته الجسدية وصحته تعتبر من القيم التي يحميها القانون. وأوضحت الوكالة القضائية أن الإدارة وجدت نفسها أمام إشكالية عميقة تتمثل في تزايد حالات الاستقالة لدى الأطباء الموظفين في قطاع الصحة، الذين يفضلون العمل في القطاع الخاص، خاصة في محور الرباط والبيضاء والقنيطرة، وهو الوضع الذي هدد التوازن الواجب الحفاظ عليه في ضمان الخدمات الصحية العمومية بين مختلف مناطق المغرب، سيما في المناطق المعزولة التي تكاد تكون فيها الخدمات الصحية العمومية هي الوحيدة المتاحة في هذا المجال، مضيفة أنه إذا كانت المقتضيات القانونية العامة التي تحكم طلب الاستقالة، والاجتهادات القضائية التي جاءت لتنزيلها، تقر بسلطة الإدارة التقديرية في الاستجابة لهذا الطلب أو رفضه بناء على دواعي المصلحة العامة، فإن استقالة الأطباء الاختصاصيين طرحت إشكالات خاصة، نظرا لوجود نص خاص يؤطرها. "مواكبة"... الرأي والمشورة وضعت الوكالة القضائية للمملكة، منصة «مواكبة» المخصصة لطلب الرأي والمشورة من الوكالة لفائدة الإدارات العمومية في ما يتعلق بتدبير المنازعات، ومركز النداء الذي يهدف لتعزيز التنسيق والتواصل وتبادل الخبرات مع الشركاء. وتندرج هاتان الخدمتان، في إطار تنزيل المخطط الإستراتيجي للوكالة القضائية للمملكة (2024-2028) الذي يهدف إلى بلورة مقاربة جديدة لتدبير منازعات الدولة، تقوم على إعطاء الأولوية للوقاية من المنازعات ومواكبة الإدارات العمومية وتقديم الدعم والمشورة لها، كما تطمح الوكالة القضائية للمملكة من خلال إطلاق هاتين الخدمتين إلى التعاون مع الإدارات العمومية بهدف صون المشروعية، وحماية المال العام، وإيجاد الحلول المبكرة والمناسبة للعقبات التي تواجه تنفيذ عقود واتفاقيات الاستثمار لتفادي تحولها إلى منازعات أمام القضاء أو هيآت التحكيم. هذه الخدمات تهدف كذلك إلى خدمة المستخدمين بشكل أفضل من خلال تعزيز الحماية القانونية، عبر دعم الإدارة العمومية وحماية المالية العمومية. وتساهم في ترشيد الإنفاق العام من خلال تجنب النزاعات وما يترتب عن ذلك من تكاليف باهظة على ميزانية الدولة، كما ستسمح هذه المنصة بالاطلاع على منتوج خلية اليقظة المحدثة بالوكالة القضائية للمملكة لتتبع حركة التشريع والاجتهاد القضائي وتحديد خارطة مخاطر المنازعات. الإضراب ليس سببا للطرد كشفت الوكالة القضائية للمملكة اعتراضها على قيام إحدى الشركات بطرد مجموعة من مندوبي الأجراء، بسبب ممارستهم حق الاضراب، هذا الاعتراض جاء بناء على تقدم إحدى الشركات بمجموعة من الطلبات لمفتش الشغل، قصد الموافقة على فصل مناديب للأجراء من الشركة، بسبب المشاركة في إضراب تضامني، وأكد علاء الحميدي، رئيس قسم الطعون بالإلغاء بالوكالة القضائية للمملكة تضمنته النشرة الفصلية للوكالة، أن مفتش الشغل رفض طلب الشركة بطرد مندوبي الأجراء المعنيين، وهو القرار الذي طعنت فيه الشركة المعنية بالأمر أمام القضاء الإداري، مطالبة بإلغائه، غير أن الوكالة القضائية تصدت لذلك. وأشار الحميدي في مقال له نشر بالتقرير السنوي، إلى أن الوكالة القضائية للمملكة، اعتبرت أن رفض الموافقة على فصل مندوبي الأجراء المعنيين بالأمر، تقرر بناء على أن الخطأ المنسوب إليهم يتمثل في المشاركة في الإضراب الذي يعد كأصل عام حقا دستوريا، طبقا لمقتضيات الفصل 29 من الدستور. كما نبهت الوكالة القضائية لضرورة مراعاة الحماية التي خص بها المشرع مندوبي الأجراء بمناسبة عزم المشغل اتخاذ أي إجراء تأديبي بحقهم بحكم خصوصية النزاعات التي تمس هذه الفئة من الأجراء، والتي قد تنتقل من طبيعتها الفردية لتتطور إلى نزاع جماعي يهدد السلم الاجتماعي. وأشارت الوكالة القضائية للمملكة إلى أن القضاء أصدر قرارا نهائيا برفض الطعن في قرارات مفتش الشغل برفض الموافقة على طرد مندوبي الأجراء، ومن جهة أخرى، رفضت الوكالة القضائية للمملكة قيام إحدى الشركات بطرد أحد الأجراء بتهمة خيانة الأمانة، معتبرة أن ما أدلت به الشركة يظل من اختصاص السلطة القضائية، فضلا عن عدم كفاية الأدلة التي قدمتها. تصفية 2290 بيان أتعاب قامت الوكالة القضائية خلال 2022 بتصفية ما مجموعه 2290 بيان أتعاب بكلفة إجمالية بلغت 8.25 ملايين درهم، منها بيانات أتعاب الملفات الجنائية بقيمة 6.82 ملايين درهم، وبيانات أتعاب الملفات المدنية بقيمة 1.32 مليون درهم، فيما بلغت قيمة بيانات أتعاب ملفات المساطر الحبية 70 ألف درهم، وكلفة بيانات أتعاب ملفات الإلغاء والتجاري 43 ألف درهم. وتوزعت القيمة الإجمالية لتلك الأتعاب، حسب نوع القضايا، بين 83 في المائة قضايا جنائية، و16 في المائة مدنية، و1 في المائة مساطر حبية، وأقل من 1 في المائة قضايا تجارية، أما ملفات التحكيم الدولي التي يتم التنسيق فيها مع مكاتب محاماة وطنية وأجنبية، فتمت تصفية 10 بيانات أتعاب بكلفة إجمالية بلغت 33.60 مليون درهم. وصدرت مجموعة من الأحكام في قضايا يطالب أصحابها الإدارة العمومية بتعويضات مالية كبيرة، وقدرت هذه التعويضات خلال 2022 بأكثر من 6.9 ملايير درهم، وتمكنت الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها، من خلال مهامهم الدفاعية الموكولة إليهم، والتي تشمل التدخل في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 55 في المائة، موفرين بذلك ما يناهز 3.12 ملايير درهم لفائدة خزينة الدولة.

الوكالة القضائية… عين الدولة على حقوقها

تحديات كبرى واستباقية للوقاية من المنازعات وإنشاء نظام لليقظة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات