“السميـك” ينعـش صنـدوق الضمـان الاجتماعـي

نسبة الأجراء الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور قفزت إلى 43.4 % من إجمالي الأجراء المصرح بهم أنعشت الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور «السميك» أنشطة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ليقترب عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق من سقف ثلاثة ملايين أجير، إذ لم يعد يفصله سوى 4.274 آلاف أجير عن تحقيق هذا الهدف، إذ تطور العدد بزائد 4.3 % متم السنة الماضية، وبزائد 76.2 % مقارنة مع 2005، إلا أن هذا النمو الملحوظ في عدد التصريحات بالأجراء، لا يعكس تقدما في محاربة ظاهرة التشغيل السري «النوار»، ذلك أن العدد المصرح به لا يمثل سوى 27.9 % من إجمالي السكان النشيطين، علما أن الأجراء الذين يشتغلون في مختلف القطاعات، يمثلون 44 % من الفئة المشار إليها من السكان. وأكدت إحصائيات حصلت عليها «الصباح»، أن معطيات المندوبية السامية للتخطيط حول رواج الأنشطة والعمالة، لا تعكس بالضرورة التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خصوصا في قطاع البناء إذ لا يدلي المشغل دائما بالحقيقة حول تصريحه بعماله لدى الصندوق لفائدة أطر المندوبية، علما أن هذا القطاع شهد تركز نسبة 17.2 % من الأجراء غير المصرح بهم خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، مقابل نسبة 10.6 % خلال السنوات الماضية، لتظل نسبة العمل في «النوار» في حدود 15 %. وأفادت المعطيات ذاتها، عزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجنيد جيش من المراقبين، من أجل تقليص عدد الأجراء غير المصرح بهم خلال الفترة المقبلة، فيما بلغت نسبة الأجراء، الذين يتقاضون ما يعادل أو يقل عن ألفين و450 درهما شهريا، 43.4 % من إجمالي الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق، علما أن هذه الفئة من الأجراء تتقاضى الحد الأدنى للأجور بعد زيادته بنسبة 5 % في يوليوز من السنة الماضية، فيما حدد تاريخ تنفيذ الزيادة الثانية بالنسبة نفسها في يوليوز من السنة الجارية، في الوقت الذي بلغت نسبة أجراء «السميغ» 38.9 % من إجمالي الأجراء المصرح بهم، بزائد 4.5 نقطة مقارنة مع السنة ما قبل الماضية. وبخصوص توزيع الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب أجورهم، فإن نسبة 87.2 % تتقاضى أقل من ستة آلاف درهم شهريا، فيما تحصل نسبة 93.6 % من الأجراء على أجر يقل عن عشرة آلاف درهم شهريا، بينما بلغت نسبة الأجراء ممن يتقاضون أجورا تتأرجح بين السقفين المذكورين 6.4 % متم السنة الماضية، مقابل نسبة 6.2 % خلال السنة السابقة. إلى ذلك، تراجع عدد مهمات التفتيش التي أنجزها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى ألف و886 مهمة، خلال الفترة بين يناير ونونبر من السنة الماضية، مقابل ألفين و370 مهمة تفتيش برسم الفترة ذاتها من السنة ما قبل الماضية، ما يظهر للوهلة الأولى خللا في عمل آلية التفتيش والمراجعة الخاصة بالصندوق، ذلك أن حملة التفتيش الماضية لم تسمح بتسوية وضعية سوى 60 ألفا و630 أجيرا، مقارنة مع 81 ألفا و542 أجيرا برسم الحملة السنوية السابقة. وفي المقابل، سجلت الكتلة الأجرية التي تمت تسويتها، خلال مهمات التفتيش ارتفاعا بـ 1.77 مليار درهم، موازاة مع تطور قيمة الاشتراكات لفائدة الصندوق، التي انتقل مجملها من 397.3 مليونا إلى 434 مليون درهم خلال أحد عشر شهرا، الأمر الذي يفسر تخفيف مؤسسة الادخار الاجتماعي من حدة حملاتها التفتيشية. بدر الدين عتيقي

“السميـك” ينعـش صنـدوق الضمـان الاجتماعـي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"سامسونغ" تطلق غسالة سريعة

فـلاش بـاك بفـاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات