شركات أوقفت نشاط النحاس والألمنيوم والتعامل مع باعة متلاشيات بعد رفض طلباتها يسود احتقان كبير في صفوف باعة متلاشيات النحاس والألمنيوم، بعد رفض بعض الشركات وقف التعامل معهم، على خلفية حجز أطنان من النحاس بميناء البيضاء ومنع إدارة الجمارك تصديرها إلى الخارج، تفعيلا لقرار الحكومة بحظر تصدير هذا النوع من متلاشيات، حماية للصناعة الوطنية. وأفادت مصادر "الصباح" أن إدارة الجمارك فرضت ذعائر على الشركات بنسبة 30 في المائة على قيمة النحاس التي حاولت تصديره إلى الخارج، واشترطت للموافقة على تصديره حصول مسيريها على ترخيص صريح من وزارة الصناعة بعد أن تم تبرير محاولة التصدير أن النحاس صنع بالمغرب ويجوز قانونا تصديره إلى الخارج في هذه الحالة. وأكدت المصادر أن غضبة كبيرة عبر عنها مسؤولون بوزارة الصناعة، بعد تقدم مسيري الشركات المعنية بطلب الحصول على رخص تصدير النحاس، إذ تمت مواجهتهم بأن الوزارة ما زالت متمسكة بمشروعها الكبير "صنع بالمغرب"، والذي خصصت خلاله دعما ماليا مهما لكل من قرر الاستثمار في تدوير متلاشيات النحاس والألمنيوم اللذين يعدان من أهم المواد الأساسية في قطاع الصناعة الثقيلة، سيما صناعة السيارات، وبالتالي ففسح المجال لتصدير هذين المعدنين هو ضرب صريح لهذا المشروع الكبير والذي حمل اسم "صنع بالمغرب"، وأن قرار منع التصدير ما زال شاملا لجميع شركات وباعة المتلاشيات على السواء. وأوضحت المصادر أن قرار وزارة الصناعة شكل صدمة لبعض المستثمرين الذين راهنوا على التصدير، إذ عمد بعضهم إلى وقف نشاطه الصناعي مؤقتا، وامتنع عن اقتناء المتلاشيات، الأمر الذي أغضب الطرف الثاني وهم الباعة، إذ اعتبروا الأمر محاولة لابتزاز الدولة للسماح لهم بالتصدير، وأنهم صاروا أكبر المتضررين برفض الشركات التعامل معهم، رغم الأسعار التي وصفوها بالبخسة التي يتلقوها مقابل منتوجاتهم. وتزامن هذا الاحتقان مع تسريب وثيقة تلزم فيها الشركات باعة المتلاشيات على قبول تسديد مستحقاتهم على مدى أربعة أشهر، رغم أن القانون المالي الجديد حدد أجل شهرين لتسديد مستحقات الموردين، مع عقوبة مالية في حال تجاوزت الشركات المتعامل معها هذا الأجل. وأكدت مصادر أن العديد من تجار المتلاشيات أجبروا على توقيع هذه الوثيقة التي وصفت بعقود إذعان والمصادقة عليها، إذ ترفع في وجه وزارة المالية لتبرير تأخير تسديد مستحقات الموردين، والتمويه على أنهم وافقوا على هذا الاقتراح، وهو ما اعتبر إجحافا في حقهم. مصطفى لطفي
