المحكمة أدانته بالحبس النافذ بعد أن اعترف بتورطه في المنسوب إليه قضت غرفة الجنح التلبسية المكلفة بقضايا الأحداث بابتدائية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة جانح حدث عديم السوابق القضائية والحكم عليه بسنة حبسا نافذا، بعد متابعته من قبل وكيل الملك في حالة اعتقال بجنحة استهلاك المخدرات وحيازتها ومحاولة ترويجها والسرقة وحيازة سلاح أبيض. وجاء إيقاف المتهم حينما تمكنت عناصر الشرطة القضائية المحلية بمفوضية أزمور التابعة للأمن الاقليمي للجديدة، من إيقافه على مستوى المدينة العتيقة، وتم ضبط بحوزته ممنوعات عبارة عن عبوات من لصاق العجلات وكذا سلاح أبيض، لتتم سياقته بعد ذلك إلى مقر الشرطة بأزمور وبعد إشعار وكيل الملك أمر بوضعه تحت تدابير المراقبة القضائية لأنه حدث يقل سنه عن 18 سنة. وبعد إجراء تفتيش بدني عليه تم العثور بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالي، اعترف أنه يخصانه، وسبق لعناصر الضابطة القضائية بأزمور أن توصلت بشكايات سابقة تتعلق بالسرقة، بعدما قدم ضحايا أوصافا تتطابق معه، وأمام غياب الضحايا وإجراء مواجهة مع الموقوف رغم استدعائهم من قبل العناصر الأمنية والتي سبق لها أن استمعت لهم في محاضر رسمية مباشرة بعد تعرضهم للسرقة بواسطة النشل بشوارع المدينة العتيقة بأزمور تزامنا مع فصل الصيف. ولمزيد من البحث وتحسبا لتحوز المعني بالإيقاف لكمية من الممنوعات بمقر سكنه، وبإذنه وموافقته الشفوية، تم الانتقال إلى مقر سكنه بالنفوذ الترابي بجماعة أزمور، وبالحضور الفعلي لعناصر الشرطة القضائية، تم إجراء تفتيش دقيق بغرفته وبحضوره لم يسفر عن أي محجوز. وبعد الاستماع إليه في محضر قانوني صرح بأنه اقتنى الكمية المحجوزة من أحد المزودين المعروفين بمنطقة غير بعيدة عن أزمور بغرض ترويجها لدى زبنائه، وهي عبارة عن علب من لصاق العجلات، بعدما تم تحوز تلك الكمية من مروج سبق وصدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتورطه في مساطر مرجعية سابقة بعد إيقاف عدد من المروجين، الذين يتعاطون لترويج الأقراص المهلوسة ومخدر "الشيرا" وخلال تعميق البحث مع المروج الموقوف الحدث اعترف بأنه كان متوجها إلى مقر سكنه قبل إلقاء القبض عليه، من قبل العناصر الأمنية وهو متحوز بكميات من علب لصاق العجلات التي كان ينوي ترويجها على عدد من المدمنين، قبل أن يتم إيقافه رغم محاولته الفرار ولم يتمكن من التخلص من المحجوز، وبعد إتمام البحث أحيل المروج على وكيل الملك، حيث أكد تصريحاته التمهيدية المدلى بها أمام عناصر الضابطة القضائية، إذ تقررت إحالته على قاضي الأحداث بابتدائية الجديدة وبعد مناقشة الملف تمت تبرئته من جنحة السرقة ومؤاخذته حسب المنسوب إليه. أحمد سكاب (الجديدة)
