الضحية وضعت 200 ألف درهم بوكالة بنكية فاكتشفت تعرضها للسطو وضعت امرأة تقطن بسيدي بنور، شكاية أمام وكالة بنكية، وأخرى مماثلة أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، أكدت فيهما أن حسابها البنكي تعرض للقرصنة من قبل مجهولين، تمكنوا خلالها من استخراج مبالغ مالية عبر دفعات، ملتمسة فتح تحقيق حول ظروف وملابسات سرقة جزء من رصيدها بالوكالة نفسها. وورد في شكاية الضحية، التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها، أنها وضعت مبلغا ماليا يقدر في 200 ألف درهم بالوكالة نفسها، بعدما تمكنت من جمعه من حقها في إرث والديها وعملها الدؤوب بغية اقتناء بيت للسكن فيه. وأوضحت أنها وضعت المبلغ المالي بوكالة مقرها بسيدي بنور يوم 8 غشت الجاري، إلا أنها فوجئت بعد التردد على الوكالة ذاتها يوم 13 منه، بسحب مبلغ 79040.00 درهم من حسابها، علما أنها ما زالت لم تتوصل بأي دفتر للشيكات أو بطاقة السحب، كما أنها لا تتوفر على تطبيق السحب والاطلاع بهاتفها المحمول. وأشارت الضحية في رسالتها الموجهة للنيابة العامة، إلى أنها فوجئت باستخراج المبلغ المذكور من حسابها، وأن الوكالة البنكية وضعت أمامها جردا بالعمليات الحسابية التي طالت الحساب، في هذا الوقت الوجيز الذي لا يتجاوز خمسة أيام، إذ تضمن مقتطف الجرد إجراء خمس عمليات حسابية تضمنت سحب مبالغ مالية تراوحت ما بين 12 ألف درهم و20 ألفا في كل عملية من عمليات حسابية بمراجع وتواريخ مختلفة، مستفسرة عن كيفية تمكن الجناة من سحب هذه المبالغ دون التوفر على إذن منها. وأكدت الضحية أنها أصبحت تعاني أزمات نفسية جراء ما تعرضت له سيما أنها ظلت طول فترة عملها تحاول توفير هذا المبلغ لشراء سكن لها. والتمست من المسؤولين عن الوكالة البنكية والنيابة العامة المختصة والشرطة القضائية تكثيف الجهود للوصول إلى الجاني أو الجناة والضرب على أيديهم بيد من حديد لاسترجاع حقوقها الضائعة. وتفاعلت الوكالة البنكية مع شكاية الضحية وأخبرتها كتابة أنها تحظى باهتمام الإدارة وأنها منكبة على دراستها والبحث والتحري حول من تسبب في سحب هذا المبلغ المالي وأنها ستوافيها بالمستجدات. ولقيت هذه القضية تجاوبا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أحمد ذو الرشاد (سيدي بنور)
